أكد وزير العمل شربل نحاس أنه رفض توقيع مرسوم بدل النقل لأنه مخالف للقانون، وقال "قد عملت خلال 4 أشهر على تثبيت هذا الأمر، فكيف أوقعه الآن؟".

وعما إذا كان ملزما تنفيذ قرار الحكومة، قال نحاس، في حديث صحفي، "الوزير يمثل الدولة في نطاق مسؤولياته، ويأتي التزامه تطبيق القانون في أولويات هذه المسؤوليات"، ولفت إلى أن "مرسوم تصحيح الأجور يتضمن التزام أصحاب المؤسسات دفع بدل النقل"، معتبرا "أن هذا المرسوم لن يغير شيئا، عدا عن أنه غير قانوني، وبالتالي إذا كان لأصحاب المؤسسات صفة تمثيلية فلتلتزم تنفيذ هذا الأمر (دفع بدل النقل)".

وفي سياق متصل، أكدت أوساط وزير العمل، أن كل ما قيل عن تمايز في الآراء بين نحاس ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" ميشال عون هو من نسج خيال أصحابه لأن التنسيق بين الرجلين أثمر قبل جلسة مجلس الوزراء اتفاقاً ضمنياً يقضي بأن يتمسك وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" برفض قرار بدل النقل في حال طرحه على التصويت مقابل تمرير قرار تصحيح الأجور بالصيغة المقوننة التي عدّلها نحاس لأن الرجلين كانا على يقين بأن مرسوم الأجور سيمرّ بهذه الصيغة.

وسألت أوساط نحاس، في حديث لصحيفة "السفير"، "لماذا لم يتوقف هؤلاء لحظة تصويتهم عند تذكير الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي الحاضرين أكثر من مرة أن قرار تثبيت بدل النقل غير قانوني وأن نحاس على حق برغم كل الخلاف السياسي القائم بيننا"؟، وماذا عن الطعون التي يصل عددها الى 32 المقدمة من الهيئات الاقتصادية لنسف بدل النقل والمنح التعليمية؟.