إنتقد سفیر ومساعد ممثلیة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة إسحق آل حبيب صمت مجلس الأمن تجاه اغتیال علماء إيرانيين، وآخرهم العالم النووي مصطفى أحمدي روشن، مؤكداً أن اتخاذ المجلس موقفاً وتدابیر تجاه هذه الإغتیالات سیمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

وأشار آل حبیب خلال اجتماع لمجلس الأمن بالأمس الى فشل المجلس في حفظ السلام والأمن الدولیین في حالات متعددة، معتبراً أن "ممارسة النفوذ من قبل بعض الدول الأعضاء في المجلس ، وإن لم تتسبب في تصعید الصراعات والنزاعات في مناطق مختلفة من العالم، فإنها على الأقل ساعدت في إطالة أمد هذه النزاعات، وهذا الأمر قد ترك تأثیرات شدیدة وكبیرة على التنمیة الاقتصادیة ورفاهیة الشعوب والتقدم والتطور العالمي".

ولفت آل حبیب الى حالة كان بإمكان مجلس الأمن القیام بدور ملحوظ تجاهها، إلا انه "للأسف لم یقدم على أي إجراء حيالها، وهي الهجمات والعملیات
الإرهابیة ضد العلماء الایرانیین، والتي أسفر آخرها عن استشهاد مصطفى احمدي روشن، العالم النووی البارز ومساعد منشآت "نطنز" النوویة".

وأكد آل حبيب أن الاطراف الخارجیة "لن تألو جهداً في حرمان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة حقها البدیهي، أي الاستفادة السلمیة من الطاقة النوویة، فهي طالبت بتنفیذ عملیات سریة تتضمن اغتیال العلماء النوویین واجراء علمیات تخریبیة في البرنامج النووي وعملیات عسكریة ضد إیران"، وسأل "هل اللجوء الى اسالیب غیر قانونیة، بما فیها العملیات الارهابیة، یعتبر عملاً قانونیاً، ویأتي في اطار سیادة القوانین الدولیة لمنع شعب ما من تحقیق حقوقه، بما فیها الإستفادة السلمیة من الطاقة النوویة؟".

وتابع آل حبيب "إن أدنى توقع من مجلس الأمن، باعتباره مؤسسة بارزة للأمم المتحدة، هو إدانة مثل هذه الأعمال واتخاذ خطوات ضروریة للحیلولة دون تكرار مثل هذه الأحداث تحت أي عنوان".

وإذ رأى أن تلكؤ مجلس الامن في ادانة اغتیال العلماء الایرانیین "دلیل بارز على فشل المجلس في توسیع سیادة القانون على المستوى الدولي"، قال آل حبيب "حان الوقت لأن یشعر المسؤولون عن هذه الاوضاع بأنهم بحاجة الى الشفافیة وتحمل المسؤولیة في أعمالهم، وأن یشعروا بمزید من المسؤولیة تجاه التطورات والاحداث على المستويين الوطني والدولي".

وكالات