أعلن البرلمان السوداني في جلسة طارئة عقدها، امس، بالإجماع رفضه القاطع تسليم أي سوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية. وشدد البرلمان على ضرورة معاقبة أي شخص يثبت ارتكابه لجرائم في دارفور أمام محاكم سودانية، داعياً المنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بقرار المحكمة.
إلى ذلك، أعلن النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير أنه لن ينفذ أمر اعتقال الرئيس البشير الصادر من المحكمة الجنائية. وأضاف كير، عقب لقائه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في كمبالا، "تسليمه ليس مسؤوليتي، إنه رئيسي وأنا نائب الرئيس". وتابع "أنا لست شرطة المحكمة الجنائية الدولية".

(الجزيرة)