رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله خلال إحتفال تأبيني في بلدة عيترون أن "تراكم أزمة الكهرباء على مدى السنوات الماضية لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص"، مستغرباً عدم "توزيع الطاقة بالتساوي بين مختلف المناطق اللبنانية، فإذا كانت كمية انتاج الطاقة هي بهذا الحجم الذي أعلن عنه، وبالتالي فهناك نقص فلماذا لا يوزع الانتاج بالتساوي بين المناطق اللبنانية".

ولفت النائب فضل الله إلى أن "أزمة الكهرباء هذه شكلت وحدة وطنية لبنانية من مختلف المناطق والتيارات والفئات، فالإحتجاج يأتي من الجميع على انقطاع التيار الكهربائي وهو ناجم عن صرخة ألم لأن الناس لم تعد قادرة على تحمل الأمر الذي يتطلب معالجة حيوية"، مضيفاً "أننا سنقوم بكل ما أمكننا من اجل الضغط للمساواة بين اللبنانيين والتخفيف من هذه الازمة، فهناك مشروع أقر في الحكومة والمجلس النيابي ومن المفترض أن يبصر النور".

وتطرق فضل الله إلى ملف المشتقات النفطية، وقال "اننا أطلقنا الصرخة في المجلس النيابي وقمنا بما يجب ان نقوم به في هذا الخصوص إلا أن هناك غياب للرقابة والمتابعة من قبل المؤسسات المعنية لمواجهة الإحتكارات ومحاولات تحقيق الربح الكبير على حساب دفء الناس، وهذا ما حصل في الكثير من المناطق اللبنانية بسبب غياب الدولة لذلك ندعو الحكومة إلى تفعيل الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار. في حين أن هناك من انتظر رفع الدعم ليحقق الربح على حساب المواطنين".

ودعا إلى أن "يتحمل كل منا إن في الحكومة أو المعارضة مسؤولياته بعدم إهمال الملفات اليومية التي تعنى بالمواطنين اللبنانيين من الأسعار إلى المشتقات النفطية والكهرباء والمياه بحجة إنتظار ما سيحدث في سوريا التي كنا دائما من الدعاة لأن لا نجعل بلدنا منصة للتصويب عليها أو التدخل في شؤونها بتهريب السلاح والتحريض والتجييش وما يمثله ذلك من مشاركة مباشرة في أعمال القتل والتفجير وإحداث الفتنة والإنقسام فيها، لأنه حتى في منطق المصالح اللبنانية فإن هذا يحملنا أعباء في المستقبل، تجعل لبنان مجبراً على تحمل تبعات هذا التدخل كونه شارك في تفعيل أزمتها".

وشدد على أن "الحل في سوريا لا يكون إلا من خلال الحوار والتفاهم مادامت كل الضغوط ومحاولات التدخل وزعزعة الاستقرار غير قادرة على تغيير وجهة سوريا وموقعها ودورها، لكن الذي يعطل هذا الحل هو سياسة الدول الخارجية التي تضغط لاستنزاف سوريا من الداخل بعدما عجزت عن إسقاطها".