أكد وزير العمل شربل نحاس أنه "حسم خياره بعدم الاستقالة من الحكومة في موازاة تمسكه بعدم التوقيع على مرسوم بدل النقل"، وقال في حديث لصحيفة "السفير" "إذا كان موقفي هذا لا يعجب البعض في مجلس الوزراء، فما عليهم سوى تأمين أكثرية من 20 وزيراً لإقالتي".

وإذ لفت الى أن رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون يغطيه مئة في المئة في هذا الموقف، أشار نحاس الى أنه تأثر بآراء وعواطف الذين وقفوا الى جانبه في هذه المعركة، وطالبوه بعدم الانسحاب منها.

وشدد نحاس على أن إحدى مهام الوزير، وفق الدستور، هي أن يطبق القانون، لافتاً الانتباه الى أن "من واجبه عدم التوقيع على مرسوم بدل النقل، لأنه لا يخالف القانون اللبناني فقط، بل هو مخالف أيضاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحدد معنى الأجر، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بمزاج شخصي".

ورداً على القائلين إن من واجبه الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بعد صدوره، بمعزل عن موقفه الشخصي منه، اعتبر نحاس أن لا صلاحية لمجلس الوزراء أن يعطي بدل نقل، مضيفاً "لا شيء يمكن أن يلزمني بمجاراته في مخالفة القانون، لأن الدستور أناط بالوزير مهمة الحفاظ على القانون لا مخالفته".

وأشار نحاس الى أن حكومة الرئيس السابق فؤاد السنيورة كانت قد بادرت الى إقرار معاهدة دولية تتعلق بالمحكمة الدولية، قافزة فوق استقالة وزراء من لون معين ومتجاهلة توقيع رئيس الجمهورية، في مخالفة فاضحة للدستور، ومع ذلك فإن المعاهدة تُعتبر نافذة، "بينما يراد مني أن أتراجع عن قرار يهدف الى حماية القانون والدستور".

"السفير"