أكدت مصادر مطلعة على الشأن الحكومي سعي وزير المالية محمد الصفدي الدائم لإقرار موازنة بسقف عجز موازنة مضبوط لا يتخطى السقف المحدد، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الإنفاق الإستثماري الذي يحتاج اليه البلد.

وفي حديث لموقع "الإنتقاد"، أوضحت المصادر أن إقرار مرسوم زيادة الأجور سيرتب أعباء إضافية على الموازنة، مشيرة الى أنه يحتاج الى تمويل خاص قد يكون على حساب شيء ما "كنا سنبادر الى تنفيذه"، ولفتت الى أنه قد يتم الإتجاه الى خيار الضرائب.

وشددت المصادر على أن قضية الموازنة هي موضوع دراسة جدية معمقة للوزير الصفدي الذي يسعى بجهد لتقديمها وفقاً للتوقيت الدستوري، موضحة أن التشاور مع رئيس الحكومة شبه يومي في هذا الإطار.

وأشارت المصادر الى أن وزير المالية في انتظار مجلس النواب لإقرار مشروع قانون زيادة الإعتمادات 8900 مليار ليرة لإقفال السنة المالية 2011 كما يجب.


"الانتقاد"