أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :آراء وتحليلات
مجرد كلمة: متى تصبح السجون مدارس؟
كتب أمير قانصوه
"شهد مبنى الأحداث في سجن رومية المركزي شغباً نفذه عدد من السجناء وأدى الى اصابة تسعة عشر سجيناًً بجروح وحروق مختلفة".
صار هذا الخبر الذي يمكن أن تهتز له دولة بأكملها، عادياً. وما كان بالامس حدثاً يقوم له لبنان ولا يقعد، أصبح خبراً ثانوياً، يمر عبر نشرات الاخبار من دون أن يلتفت اليه أحد.
لقد تكررت الأحداث في السجون اللبنانية خلال السنوات الأخيرة مرات عديدة، ولم يتغير شيء غير موقع الاحتجاج الذي ينفذه السجناء، قبل نحو ثلاثة أشهر كادت تقع كارثة في سجن القبة في طرابلس، ولكن التعاطي بحكمة وروية مع عنف السجناء أمكن انهاء القضية سلمياً، لكن بالامس في رومية وقعت كارثة فعلية، فتسعة عشر جريحاً ليس عدداً بسيطاً، هذا فضلاً عن أن تعاطي القوى الأمنية مع القضية يطرح الكثير من الاسئلة عن المعايير التي يجب ان تحكم اسلوب مواجهة هذا النوع من الاحداث.
فما نقلته التقارير التي عرضتها بعض محطات التلفزة وتضمن احدها شهادة زوجة اللواء علي الحاج السيدة سمر، بأن القوى الامنية قامت بنقل بعض الجرحى الى مستشفى ضهر الباشق في الشاحنات المخصصة لنقل المساجين، بدل سيارات الاسعاف، يشير الى مستوى الاستهتار الذي بلغه التعاطي مع قضية السجناء اللبنانيين والأجانب.
قبل أيام جمعت عقيلة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عدداً من الجمعيات الأهلية المعنية بقضية السجون في السراي الحكومي وانتهت الى خلاصة أن "أوضاع السجون مأساوية"، وهذا تأكيد آخر على أن ما يعيشه السجناء هو دون المعايير التي تعتمدها مؤسسات حقوق الانسان، وهو ما يتطلب ليس اجتماعاً خيرياً في السراي الحكومي، بل جهود الدولة بأكملها وفي مقدمها وزارتا الداخلية والعدل لمواجهة هذا الواقع وايجاد الحلول له، وأولها تطبيق القانون رقم 463 الذي على أساسه تخفض محكومية السجناء تبعاً لسلوكهم داخل السجن، وهو قانون تشريعي نافذ منذ 17/9/2002 وبامكان الحكومة في حال تنفيذه تخفيض عدد المساجين بنسبة كبيرة قد تصل الى النصف، بحسب ما يؤكد أحد الحقوقيين المتابعين لهذا الملف.
ان أهم ما قد تفعله الأجهزة المسؤولة عن السجون هو وضع هذه السجون في جميع المناطق في العناية الفائقة لايجاد البيئة السليمة التي تراعي الشروط الانسانية للمحكومين، اضافة الى تحويل هذه السجون وخاصة سجون الاحداث منها الى مدارس تخرّج مواطنين صالحين كما في العديد من دول العالم، وهو أقل حق لجميع اللبنانيين الذين ينشدون قيامة الدولة الصالحة.
الانتقاد/ العدد1337 ـ 13 آذار/ مارس 2009
"شهد مبنى الأحداث في سجن رومية المركزي شغباً نفذه عدد من السجناء وأدى الى اصابة تسعة عشر سجيناًً بجروح وحروق مختلفة".
صار هذا الخبر الذي يمكن أن تهتز له دولة بأكملها، عادياً. وما كان بالامس حدثاً يقوم له لبنان ولا يقعد، أصبح خبراً ثانوياً، يمر عبر نشرات الاخبار من دون أن يلتفت اليه أحد.
لقد تكررت الأحداث في السجون اللبنانية خلال السنوات الأخيرة مرات عديدة، ولم يتغير شيء غير موقع الاحتجاج الذي ينفذه السجناء، قبل نحو ثلاثة أشهر كادت تقع كارثة في سجن القبة في طرابلس، ولكن التعاطي بحكمة وروية مع عنف السجناء أمكن انهاء القضية سلمياً، لكن بالامس في رومية وقعت كارثة فعلية، فتسعة عشر جريحاً ليس عدداً بسيطاً، هذا فضلاً عن أن تعاطي القوى الأمنية مع القضية يطرح الكثير من الاسئلة عن المعايير التي يجب ان تحكم اسلوب مواجهة هذا النوع من الاحداث.
فما نقلته التقارير التي عرضتها بعض محطات التلفزة وتضمن احدها شهادة زوجة اللواء علي الحاج السيدة سمر، بأن القوى الامنية قامت بنقل بعض الجرحى الى مستشفى ضهر الباشق في الشاحنات المخصصة لنقل المساجين، بدل سيارات الاسعاف، يشير الى مستوى الاستهتار الذي بلغه التعاطي مع قضية السجناء اللبنانيين والأجانب.
قبل أيام جمعت عقيلة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عدداً من الجمعيات الأهلية المعنية بقضية السجون في السراي الحكومي وانتهت الى خلاصة أن "أوضاع السجون مأساوية"، وهذا تأكيد آخر على أن ما يعيشه السجناء هو دون المعايير التي تعتمدها مؤسسات حقوق الانسان، وهو ما يتطلب ليس اجتماعاً خيرياً في السراي الحكومي، بل جهود الدولة بأكملها وفي مقدمها وزارتا الداخلية والعدل لمواجهة هذا الواقع وايجاد الحلول له، وأولها تطبيق القانون رقم 463 الذي على أساسه تخفض محكومية السجناء تبعاً لسلوكهم داخل السجن، وهو قانون تشريعي نافذ منذ 17/9/2002 وبامكان الحكومة في حال تنفيذه تخفيض عدد المساجين بنسبة كبيرة قد تصل الى النصف، بحسب ما يؤكد أحد الحقوقيين المتابعين لهذا الملف.
ان أهم ما قد تفعله الأجهزة المسؤولة عن السجون هو وضع هذه السجون في جميع المناطق في العناية الفائقة لايجاد البيئة السليمة التي تراعي الشروط الانسانية للمحكومين، اضافة الى تحويل هذه السجون وخاصة سجون الاحداث منها الى مدارس تخرّج مواطنين صالحين كما في العديد من دول العالم، وهو أقل حق لجميع اللبنانيين الذين ينشدون قيامة الدولة الصالحة.
الانتقاد/ العدد1337 ـ 13 آذار/ مارس 2009