تخضع بلدة الدراز القريبة من العاصمة البحرينية المنامة لحصار عسكري تشارك فيه القوات الخاصة مدعومة بالمروحيات وسط مخاوف من احتمالات اعتقال آية الله الشيخ عيسى قاسم.

ومع تصاعد وتيرة قمع الاحتجاجات، دعا المتظاهرون البحرينيون الى تشكيل مجموعات شبابية لحماية الأعراض والأحياء السكنية من اعتداءات ميليشيا النظام التي تمارس الخطف والتصفية الجسدية.

وكانت مسيرات سلمية قد خرجت أمس الثلاثاء في معظم مناطق البحرين اطلق عليها اسم "قبضة الثائرين"، احتجاجا على انتهاكات قوات ومرتزقة النظام التي تستهدف المنازل، فيما قمعت قوات الامن المسيرات السلمية بالرصاص الحي واستهدفت المنازل بالغازات السامة ما ادى الى سقوط اصابات في صفوف المتظاهرين.

وامام القمع الشديد للمسيرات السلمية، اضطر المتظاهرون الى القاء الحجارة لابعاد قوات الامن و"البلطجية" عن الازقة ومحاولاتهم لاقتحام المنازل.

من جانب اخر، رفضت وزراة الداخلية البحرينية في بيان لها اقامة مسيرة احتجاجية للجمعيات السياسية المعارضة غدا الخميس في المنامة وهددت المحتجين باجراءات صارمة.

بموازاة ذلك ، أطلقت ست منظمات حقوقية تقريراً خاصّاً عن البحرين بعنوان "الحرمان من العدالة في البحرين والتضييق على حرية التعبير والتجمع" أمس .

وقالت ممثلة المنظمات ليفني كريستينا ستوكورد إن "هذا التقرير أنتجه وفد بعثة دولية زار البحرين من 20 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 "، مضيفة أن "البعثة تمثل: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منظمة الخط الأمامي، مركز الخليج لحقوق الإنسان، منظمة أيفكس ولجنة الكتّاب السجناء من نادي القلم الدولي، واستعرضت خلال مؤتمر صحافي في تونس حالات التعرض لحرية التعبير عن الرأي والتجمع".

جاء ذلك خلال المنتدى العربي للصحافة الحرة في دورته الخامسة التي تقام في تونس في الفترة ما بين 22 و 24 يناير 2012، كما شهدت العاصمة البريطانية لندن هي الأخرى تدشين التقرير أمس.

وطالب وفد البعثة الدولية في تقريره بـ"وضع حد للمضايقات والسجن والملاحقة القضائية للمواطنين البحرينيين، بما يرقى لكونه ملاحقة تستهدف حرية التعبير والعمل المشروع في مجال حقوق الإنسان، وضمان أن تكون المنظمات غير الحكومية الدولية قادرة على السفر إلى البحرين وعدم فرض أي عوائق على سفر أعضاء المجتمع المدني ومجتمع حقوق الإنسان في البحرين، مع ضمان الحق في حرية التعبير لجميع الناس في البحرين، حسبما هو مكفول، بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور البحرين".