أوضح وزير العمل شربل نحاس أن مردّ التسريع بإصدار مرسوم تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها، من خلال ملحق خاص في الجريدة الرسمية، يهدف إلى وضعه قيد التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالي، كي تحتسب الزيادة طبقاً لذلك ضمن الرواتب المستحقة في هذا الشهر، أي كانون الثاني". (علماً أن المادة الأخيرة في المرسوم تشير الى انه يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 1/2/2012).