قال رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون إن "في لبنان مدرستين الأولى تؤمن بالوطن والدولة والمواطن والثانية ترى الوطن شركة مساهمة ومن يتعمّد التخريب يريد عرقلة الإصلاح"، مشيراً إلى أنه "أمام هذا الواقع البلد في حالة سيئة والجمهورية سيئة والمعايير الأخلاقية غير متوفرة والقواعد القانونية غير محترمة".

وسأل العماد عون خلال كلمة له أمام منسقي "التيار الوطني الحر"، "لماذا ممنوع علينا إستيراد السيارات على الغاز، نريد جواباً على ذلك من قبل رئيسي الحكومة والنواب"، مضيفاً "من الرئيس الثالث لن أطلب لأنّه ليس موجوداً"، سائلاً ايضاً "في أيّة صفة رئيس لجنة يوقف قوانين لوزارة؟". وقال إن "مشاريع الطاقة لا تسير لأنّهم يريدون العرقلة وتضافرت الجهود من قبل الخبراء اللبنانيين لإنجاز مشاريع الطاقة على مدى أشهر لإنجاز مشاريع الكهرباء وكل دقيقة تكلفّنا 12 ألف $ والعرقلة لا تزال مستمرّة وإجتماعنا اليوم هدفه تحديد التعبئة العامة لتكونوا جاهزون للتظاهر لنفهم الشركة المساهمة أنّ العقد إنتهى".

واشار العماد عون الى ان "قطع حساب الموازنة مفقود من العام 1997 ويدلّ أنّ الدولة كان يسيرّها عصابة"، معتبراً ان "الحريرية السياسية هي المسؤولة عن هذا الفساد"، مضيفاً أن "الهيئة العليا للإغاثة صرفت ملايين الدولارات من دون حسيب ولا إجتماع واحد لهيئة الإغاثة منذ العام 2005 حتى اليوم". وسأل "من قبض أموال المهجرين؟"، قائلاً "في كلّ أقطار لبنان للمهجرين والمُهجِّر قبض حقّ المهجَّر 5 مرات وملياري دولار صرفوا لعودة المهجرين فقط"، مشيراً الى ان "أموال المهجرين صُرفت في طرابلس وعكار وطريق الجديدة".

واضاف "لن نسكت بعد الآن عن التقصير ولا حماية لأحد، ولا أحد يمننّا بإقرار المشاريع لأنّ هذه المشاريع مردودها للصالحين وللمعرقلين"، مشيراً الى ان "عرقلة تسمية مجلس القضاء الأعلى هدفه الإستمرار بالحالة المذرية ولا ثقة بالقضاء ولأننا نريد الإصلاح يهاجموننا".

وقال العماد عون "من يدفع الضرائب عليه أن يتحرّك والأكثرية الصامتة إن بقيت صامتة تشجّع الجريمة"، مضيفاً ان "التعرّض للتيار بدأ لأننا نفتح الملفات وأتهّم كلّ النظام القائم بالوقوف ضدناّ والترهيب لن يخيفنا". وتابع عون "نحن نتهّم الجميع ولدينا كلّ الوثائق ونعرف أنّهم "حرامييّ وتبيّن لنا من خلال المجلس النيابي ومن خلال لجنة الموازنة ونتيجة متابعاتنا أنّ الخلل أكبر ممّا نتصورّه".