أشار وزير الإتصالات نقولا صحناوي الى أنه سيطرح موضوع "داتا" الإتصالات في مجلس الوزراء "من زاوية تحميل مجلس الوزراء المسؤولية، واتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع".

وشدد صحناوي في حديث لصحيفة "السفير" على "ضرورة وضع ضوابط معينة، خاصة أن القانون لا يغطينا كوزارة اتصالات، ولا ينص على أيّ شيء اسمه "داتا"، وأنا من جهتي أوقع يوميا عشرات الطلبات التي تردني طلباً للـ"داتا"، علما بأنني لا أرى مبرراً أمنياً لذلك، ومن هنا سأعرض الموضوع على مجلس الوزراء، خاصة أن الحد الفاصل بين الأمن والحريات يحدده مجلس الوزراء الذي ينبغي عليه أن يتخذ القرار المناسب، وأن يضع الإطار الذي يريده لضبط هذا الأمر".


وفي ما يخص تجديد عقد التشغيل لشركتي الخليوي "أم تي سي" و"ألفا"، قال صحناوي إن "المفاوضات مع الشركتين لم تكن سهلة، وقد أخذت وقتاً، لكن المهم أننا نجحنا بالوصول إلى طرح مقنع قبل انتهاء الفترة الزمنية"، مؤكداً أن الشركتين المذكورتين وافقتا على تحسين الشروط التي طرحتها الوزارة لتجديد العقد معهما، و"صار لدينا طرح مشجع".

وأوضح صحناوي في الوقت نفسه أنه "إذا لم توافق الحكومة على تجديد العقد، تسترد الدولة إدارة قطاع الخلوي"، معتبراً أن "جهاز الدولة مؤهل لإدارة الشبكة، والشركات في حدّ ذاتها مؤهلة، ونحن علينا فقط اختيار أصحاب الكفاءة لإدارتها".

وفي حديث آخر لصحيفة "النهار"، لفت صحناوي الى أن شركتي الخلوي "وافقتا قبل ثلاثة أيام، وبعد مفاوضات مرهقة، على الشروط القاسية التي وضعتها الوزارة،"، وأضاف "لقد أرفقنا مشروع العقود بطلب التجديد الى مجلس الوزراء، وسيكون البند الأول في جلسة اليوم، والمجلس يتخذ القرار الذي يريد، فان جدّد العقدين فهذا جيد، لأن الشروط جيدة جداً، وإلا تسترد الدولة القطاع".

"السفير" + "النهار"