ذكرت صحيفة "الاخبار"، أنه مع اقتراب موعد تجديد ولاية المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مطلع آذار المقبل، وبعد انطلاق بحث المكتب القانوني للأمانة العامة للأمم المتحدة عن بديل للمدعي العام الكندي دانيال بلمار، تنشط المداولات السياسية في أروقة مجلس الأمن لرسم معالم الخطوات الأساسية المرتبطة بالمحكمة الدولية خلال العام المقبل.

ونقلت "الأخبار" عن أوساط الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في نيويورك، أن "رئيسة الدائرة القانونية في الأمانة العامة الإيرلندية باتريسيا أوكونور ستقترح لائحة بأسماء المرشحين لتولي منصب المدعي العام في المحكمة خلال الأيام المقبلة. ومن بين هذه الأسماء أشخاص وصفهم أحد متابعي الملفّ بأنهم يشبهون القاضي سيرج براميرتس من ناحية التزامهم المعايير المهنية واستقلاليتهم ونزاهتهم".

وفيما لفتت الاوساط إلى أن وظيفة الخَلَف "إتمام المهام" التي بدأها بلمار، أشارت الصحيفة إلى أن لبراميرتس رمزية قد تدلّ على تحوّل في الأداء المهني يشبه التحوّل الذي شهده عمل لجنة التحقيق لدى استبدال رئيسها ديتليف ميليس، الذي عرف بـ"الثعلب الألماني" بالبلجيكي براميرتس.

وبحسب الصحيفة، فان الأمم المتحدة تسعى عبر استبدال بلمار ببراميرتس جديد، إلى تهدئة الأمور وإعادة المحكمة إلى شكلها الحيادي تمهيداً لإصدار قرارات اتهام قد تستهدف كبار المسؤولين السوريين والإيرانيين وقيادات بارزة في حزب الله. لكن هذه القرارات لن تصدر إلا بعد التأكد من أن الوضع في سوريا سيتجه نحو انهيار نظام الرئيس الأسد.

وفي الختام، لفت المسؤول الأممي من نيويورك إلى أنه لا يستبعد أن يلجأ مجلس الأمن "في الوقت المناسب إلى الخيار الأمني بهدف تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية الصادرة عن محكمة أنشئت بموجب الفصل السابع".