ارشيف من :أخبار لبنانية
مجلس النواب شهد نشاطاً مكثّفاً اليوم... ونواب الأقلية واصلوا هجومهم على "التغيير والإصلاح"
ليندا عجمي - مجلس النواب
شهد مجلس النواب اليوم نشاطاً مكثفاً تُوّج ظهراً بإجتماع عقدته لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء بكركي مع وفد من حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، في مكتب الاخير في مجلس النواب، حيث حضر اللقاء النواب بطرس حرب، جورج عدوان، الآن عون، سامي الجميل والوزيران السابقان يوسف سعادة وزياد بارود، وجرى البحث في مشروع قانون الإنتخاب والصيغ المطروحة، وتم التطرق إلى "الهواجس التي طرحها لقاء بكركي الموسع والتي تحتاج إلى معالجة عبر حوار وطني جامع، يؤمن بخلاصته الطمأنينة إلى كل مكونات المجتمع اللبناني ويفتح نافذة على مستقبل واعد ومستقر للبنان".
بدوره، عقد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى إجتماعاً في قاعة لجنة حقوق الإنسان، حيث تم، باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري، الترحيب بالحضور الذي ضم السيد محمد خان، رئيس مفوضية حقوق الانسان الدولية، والدكتور هيثم بوسعيد، سفير منظمة حقوق الانسان الدولية في لبنان والشرق الأوسط، واللواء الركن شوقي المصري، رئيس لجنة الامن في منظمة العمل الاجتماعي الدولي، والسيد سالو نيفيز، رئيس منظمة البرلمان الدولي للأمن والسلام.
وقد تم خلال الإجتماع المذكور البحث في الأوضاع الحرجة والدقيقة التي تمر بها المنظمة بصورة عامة ودور حقوق الانسان فيها، وتم التطرق الى واقع السجون في لبنان والدور الذي يلعبه المجلس النيابي، بناء لتوصيات رئيس المجلس نبيه بري، سواء لناحية تفعيل عمل اللجان وإصدار القوانين التي تواكب العمل في مجال حقوق الانسان.
كما عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة لها برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الإعلام حسان دياب، حيث تم إستكمال دراسة اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته المقدم من النائب روبير غانم، بالإضافة الى متابعة إقتراح القانون المتعلق بقانون الإعلام المقدم من النائب غسان مخيبر، وقد تقرر عقد جلسة أخرى لإقرار مواد المشروع معدلاً.
الى ذلك، التأمت جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، برئاسة النائب سمير الجسر، جرى خلالها متابعة درس المرسوم الرامي الى حماية النساء من العنف الاسري.
على صعيد آخر، أوصت لجنة الأشغال العامة والنقل في جلسة عقدتها برئاسة النائب محمد قباني الحكومة بتفعيل مشروع "لينور" وتكليف مجلس الإنماء والإعمار المباشرة بالدراسات الأولية ودراسات الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي للمشروع.
"المستقبل" واصل شنّ هجومه على تكتل "التغيير والإصلاح"
وفي تصريح أدلى به من المجلس النيابي، رحب عضو كتلة "الكتائب" اللبنانية النائب سامي الجميل بطرح لجنة الاشغال العامة إعادة تفعيل مشروع "لينور"، متمنياً اقرار المشروع في أسرع وقت ممكن.
وتحدث الجميل عن مميزات المشروع المتعددة بدءاً من حل أزمة السير الخانقة وصولاً الى حلّ مشكلة الصرف الصحي، معرباً عن أمله في أن تتحول الوعود الى تنفيذ وعدم تأجيل المشروع الذي يحسّن الوضع في المتن الشمالي.
من جهته، هاجم عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب أمين وهبي رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون ونوابه ووزراءه، متهماً إياهم بـ"سرقة المازوت الأحمر المدعوم وحجب "داتا" الإتصالات لكشف أمن البلد وإعاقة عمل الأجهزة الأمنية".
وفي تصريح له، إعتبر وهبي أن "من لا يحترم دماء شهدائنا لا يمكن أن يكون صاحب قضية عادلة، ولا يمكن أن يكون من طينة الرجال الذين يحملون هموم الوطن والمواطن"، على حد قوله.
وفي سياق الحملة التي يشنها نواب الأقلية على "تكتل التغيير والإصلاح" هاجم رئيس لجنة الأشغال العامة النائب محمد قباني عضو التكتل نبيل نقولا، لافتاَ الى أن "التيار الوطن الحر يعتبره العدو رقم واحد له، كونه يسعى دائماً الى كشف فضائح وسرقات التيار"، على حد تعبيره.
وفي تصريح أدلى به من المجلس النيابي، لفت قباني الى أن الوثيقة التي أبرزها نقولا، والتي تظهر أنه "متخلف عن دفع فواتير كهرباء تجاوزت قيمتها 15 مليون ليرة لبنانية مزورة ومفبركة"، مدعياً أن الفواتير المذكورة تعود الى شخص آخر إنتحل صفته ويدعى رفيق أحمد القاضي. وأشار قباني الى أنه أقام دعوى على القاضي ومؤسسة كهرباء لبنان التي درست القضية، و" ألغت المطالبة بحقي، وألقت الحجز التنفيذي الصادر على كامل حصة المنفَّذ عليه، أي القاضي"، واصفاً النائب نقولا بـ"الكاذب والمسيّر بأمرة وزير الطاقة جبران باسيل"، على حد تعبيره.
وفي السياق نفسه، توجه قباني الى باسيل ورئيس "التكتل" النائب ميشال عون بالقول "إحترموا القوانين وكفاكم تزويراً، فالقطاع الكهربائي الذي تحكمونه اليوم في تراجع مستمر بسبب نهجكم وسياستكم المتبعة"، وأضاف "الإعتداء على الكهرباء أمر مرفوض وقلة حياء"، زاعماً أن باسيل هو "من يدير العماد عون".
ورداً على سؤال، إدعى قباني أن فريقه السياسي لا يتحمل مسؤولية تفاقم أزمة الكهرباء في العهد السابق، منوهاً بـ"جدية وزير الطاقة محمد فنيش في معالجة الكهرباء آنذاك"، على خلاف الوزير الحالي.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018