أعلن عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا أن "هناك وثائق بين يديه تثبت أن هناك 16 مليون ليرة تراكمات على رئيس لجنة الاشغال النائب محمد قباني من العام 2001 في خصوص فواتير الكهرباء". وقال في تصريح له في مجلس النواب ان "قباني في الـ2010 دفع من المبلغ 900 الف ليرة".

وأضاف إن "تكتل التغيير والاصلاح لا يصدر الاتهامات جزافاً بل على العكس لديه القرائن والمعلومات"، داعياً إلى "مواجهة الوثيقة بالوثيقة والحجة بالحجة وليس كما يفعل قباني الذي يرد على الوثائق بالشتائم".

 

 

ورد قباني على نقولاً بتصريح تحت تحت قبة البرلمان لافتاً الى أن "الوثيقة التي أبرزها نقولا، والتي تظهر أنه متخلف عن دفع فواتير كهرباء تجاوزت قيمتها 15 مليون ليرة لبنانية مزورة ومفبركة"، مدعياً أن الفواتير المذكورة تعود الى شخص آخر إنتحل صفته ويدعى رفيق أحمد القاضي".

وأشار قباني الى أنه "أقام دعوى على القاضي ومؤسسة كهرباء لبنان التي درست القضية، وألغت المطالبة بحقي، وألقت الحجز التنفيذي الصادر على كامل حصة المنفَّذ عليه، أي القاضي"، واصفاً النائب نقولا بـ"الكاذب والمسيّر بأمرة وزير الطاقة جبران باسيل"، على حد تعبيره.

 

 

وفي السياق نفسه، توجه قباني الى باسيل ورئيس "التكتل" النائب ميشال عون بالقول "إحترموا القوانين وكفاكم تزويراً، فالقطاع الكهربائي الذي تحكمونه اليوم في تراجع مستمر بسبب نهجكم وسياستكم المتبعة"، وأضاف أن "الإعتداء على الكهرباء أمر مرفوض وقلة حياء"، زاعماً بأن باسيل هو "من يدير العماد عون".

ومن ثم رد نقولا على قباني خلال تصريح له من الرابية بعد إنتهاء إجتماع "تكتل التغيير والاصلاح"، ودعا "رئيس المجلس النيابي نبيه بري نبيه إلى تعليق رئاسة لجنة الاشغال العامة والنقل محمد قباني إلى حين توضيح الأمور ودفع الاموال المتوجبة عليه لشركة كهرباء لبنان".

ووضع نقولا نموذج عن الفواتير التي هي بذمة قباني لشركة كهرباء لبنان منذ العام 1995 ولغاية العام 1997، وقال إنه "كان على قباني 16 مليون ليرة لبنانية وبسنة 2010 عندما صدرت خبرية ان هناك سياسيين لا يقومون بدفع الفواتير فقام ودفع فاتورة من الفواتير وقيمتها 900 الف ليرة لبنانية وما زال بذمته 15 مليون ليرة لبنانية".

وشدد نقولا على أنه "لن يتعاطى بذات المستوى الذي نعته به قباني"، مضيفاً "لن اقول عنه كاذب بل أترك الامر للصحافة لمتابعة هذا الأمر وتغطيه الصحافة الكلمة الذي تليق به"، مشيرا الى انه "منذ سنين وقباني يغش الناس كي لا نقول كلاما آخر، ورأينا اليوم كيف بدأت تُفضح، فليدفع الاموال التي عليه وبعدها يقول ان هناك قضاء ومن سنة 1995 الساعة باسمه فلا يحاول قباني ان يتهرب من هذا الموضوع".
وأضاف: "لا أريد تقديم كل شيء مما املكه، ونريد ان نترك المجال لقباني كي يكمل كذبته لانه في حال استمر في هذا الامر فسنكشف له مزيدا من الأوراق".

 

 

 

 

"الانتقاد"