أسفرت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بالأمس في القصر الجمهوري في بعبدا عن سلّة إنتاجات تُسجّل للحكومة الميقاتية، إن على صعيد قطاع الكهرباء، حيث تم إتخاذ سبعة قرارات متعلق معظمها بالخطة المقدّمة من وزير الطاقة جبران باسيل، أو على صعيد ملف الخلوي، حيث تم التجديد للشركتين المعنيتين في لبنان، في حين تم إرجاء البحث في ملف "داتا الإتصالات" الى الجلسة الوزارية المرتقبة اليوم، ومناقشة الموازنة العامة الى الأسبوع المقبل.

جلسة مجلس الوزراء أمس تستحوذ على إهتمام الصحافة المحلية

تفاصيل الجلسة الوزارية حضرت بقوة على الصفحات الأولى للصحف المحلية الصادرة اليوم، حيث لفتت صحيفة " السفير" الى أنه "في حين كان "تكتل التغيير والإصلاح" بصدد أن يحدد اليوم موعداً لتنظيم تظاهرة شعبية حاشدة باتجاه السرايا الحكومية، إحتجاجاً على المماطلة في التعامل مع حاجات وزارة الطاقة لإطلاق مسار معالجة الأزمة الكهربائية، استجاب مجلس الوزراء لسلة المطالب المطروحة من قبل وزير الطاقة جبران باسيل، واتخذ سبعة قرارات حيوية على هذا الصعيد، ما يدفع الى التساؤل حول مصير التظاهرة المفترضة".

وأشارت الصحيفة الى أن مجلس الوزراء فوّض وزير الإتصالات نقولا صحناوي التوقيع على عقدي تشـغيل شبكتي الهاتف الخلوي مع شركتي "MTC" و "Orascom"، والطلب من الوزير تقديم جدول مقارنة بين العقد الجديد والعقد السابق، والوفر المحقق، وتقديم خطة عمل استراتيجية ودفاتر الشروط لإطلاق مناقصة دولية لتشغيل الشبكتين خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ اقرار دفاتر الشروط واستكمال المراسيم التنظيمية للهيئة الناظمة للإتصالات.

وفي هذا الإطار، قال وزير الإتصالات نقولا صحناوي لـ"السفير" إن الرئيس نجيب ميقاتي "أثنى على شروط التجديد التي أنجزتها في الخطة الجديدة، والتي تم التجديد على أساسها، وأنا تعهدت بأن أقدم إلى مجلس الوزراء تقريراً كل ثلاثة أشهر يشمل تقديم صورة عن سير الخطة لتحسين جودة التخابر وتنفيذ الشروط، كما تعهدتُ بتقديم مخطط عن هندسة القطاع والنظرة المستقبلية عن قطاع الاتصالات، وذلك بالاتفاق مع رئيس الحكومة"، موضحاً أنه "بعد الإتفاق على الخطة سيتم تنظيم مناقصة دولية تسمح بزيادة فترة التجديد للشركات ضمن شروط محددة".

وسألت صحيفة "النهار" وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور عن مداخلته داخل الجلسة التي تردد أنها كانت ساخنة، فأجاب "ما قلته في الجلسة هو أن الحكومة متنوعة ومتعددة، ولا أحد يستطيع أن يفرض رأيه على الآخرين، ولا أن يطلق تصنيفات، وأي أمر يطرح على مجلس الوزراء نمشي به أو لا نمشي بحسب اقتناعنا به".

وتحت عنوان "وزراء عون "مبسوطين": مجلس الوزراء بلا عرقلة"، كتبت صحيفة "الأخبار" "للمرة الأولى منذ ستة أشهر، يخرج الوزراء العونيون من مجلس الوزراء، من دون أن يشتكوا "سوء المعاملة". ثمانية قرارات عونية صدرت أمس، سبعة منها في مجال الكهرباء، وبغضّ النظر عن تأثيرها المباشر على أوضاع الكهرباء المزرية، فإن مجرد صدور القرارات أحبط تهمة العرقلة التي يواجه بها العونيون الخصوم ــ الشركاء".

وأضافت الصحيفة "إنفرجت أسارير عدد كبير من الوزراء العونيين ليل أمس بعد جلسة مجلس الوزراء، ربما هي المرة الاولى منذ تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يخرج فيها الوزير جبران باسيل ليمتدح الجلسة، رغم كل ما تخللته من "نقاشات هادئة"، بدا فيها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مصراً على الرد على كل ما وجهه اليه النائب ميشال عون عبر وسائل الإعلام".

لجنة الاتصالات والإعلام النيابية تجول في مركز التحكم في المخابرات الهاتفية

أما على صعيد ملف "داتا الإتصالات"، فقد رأت "السفير" أنه إذا كان مجلس الوزراء قد تجنّب أمس الخوض في هذا الملف، إلا أنه بقي مفتوحاً على التجاذب السياسي، فيما حاولت لجنة الإتصالات والإعلام النيابية تصويب مساره وإعادته الى سكته القانونية، من خلال الزيارة التي قامت بها الى مركز التحكم التابع لوزارة الداخلية، بحضور رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وعدد من أعضائها، بالإضافة الى الوزيرين مروان شربل ونقولا صحناوي.

وفي تفاصيل الجولة، أشارت الصحيفة الى أن وفد اللجنة عقد إجتماعاً مغلقاً مع المسؤولين عن إدارة المركز، جرى خلاله تثبيت مرجعية المركز في كل ما يتصل بحركة الاتصالات، وتمّ التشديد على أنه المرجعية الوحيدة صاحبة الصلاحية في هذا المجال تحت سقف القانون، وأن أي تجاوز له هو غير شرعي. وأبدى رئيس اللجنة والوزيران الاستعداد للعمل على مدّ المركز بما يحتاجه من تجهيزات إضافية كي يتمكن من تلقي "داتا الاتصالات" وتحليلها بأفضل طريقة ممكنة، وقد علم ان كلفة هذه التجهيزات تقارب الـ10 ملايين دولار.

وبحسب الصحيفة نفسها، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقى إتصالاً هاتفياً من الوزير صحناوي الذي شكره على موقفه المتمسك بتطبيق القانون في ما خصّ "داتا الاتصالات"، على الرغم من أنه مهدّد بالخطر الأمني، فأكد له بري أن القانون يجب ان يكون المعيار المعتمد في تحديد الحقوق والواجبات على مستوى عمل الأجهزة الأمنية والوزارات، ومن لا تعجبه الآلية، عليه أن يعمل لتعديل القانون، لا أن يمتنع عن تطبيقه.

أبادي عن العرض الإيراني بشأن الكهرباء: ننتظر رد الجانب اللبناني

وفي ما يخص ملف تقنين الكهرباء، أفادت صحيفة "النهار" أن الملف المذكور فُتح للمناقشة خلال الجلسة الوزارية بالأمس، وأثير موضوع استثناء بيروت منه، لافتة الى أن وزير الاتصالات طالب بخفض ساعات التغذية في العاصمة، بما فيها الأشرفية أسوة ببقية المناطق.

وتبياناً لحقيقة ما تردد عن عرض إيراني لتزويد لبنان سريعاً بمئات الميغاوات من الكهرباء، تجاهله لبنان، قال سفير الجمهورية الاسلامية في لبنان غضنفر ركن آبادي للصحيفة نفسها "هذا المشروع هو حل سريع لمشكلة الكهرباء في لبنان ويقوم قسم منه على استجرار الطاقة وآخر على إنشاء معامل"، لافتاً الى أن "الشبكة جاهزة لاستجرار الطاقة من ايران عبر سوريا الى لبنان، لكنها في المرحلة الأولى تتحمل 200 ميغاوات، وبحسب علمنا، فإن لبنان بحاجة الى ألف ميغاوات، فعرضنا إنشاء معامل خلال سنة تستطيع أن تستفيد من 50 في المئة من الطاقة، أي 500 ميغاوات، وبعد سنتين تنتج كامل هذه الطاقة المطلوبة".

وتابع آبادي "الأسعار التي قدمناها مخفوضة، وهي بالجودة العالمية نفسها، والاتفاق كان أيام زيارة الرئيس محمود أحمدي نجاد الخريف الماضي، ونحن ننتظر رد الجانب اللبناني".

السلاح في البقاع: الى سوريا در