دعا وزير الدولة علي قانصوه الى التقيد بالقانون، في ما يتعلق بموضوع "داتا" الإتصالات، وإمداد مركز التحكم في اعتراض المخابرات الهاتفية بما يحتاجه من تقنيات ليستطيع تولي مهمته وفق القانون.

وقال قانصوه في حديث لموقع "الإنتقاد" "أعتقد بأن الإتجاه الغالب في مجلس الوزراء اليوم سيكون مع إلتزام القانون 140 المتعلق بتعقب الإتصالات، خاصة أنه أصبح لدينا مركز تحكم يضم الأجهزة الأمنية كافة"، موضحاً أن هذا الموضوع لم يُناقش أمس في مجلس الوزراء، "لأن وزير الإتصالات (نقولا صحناوي) اضطر لأن يغادر الجلسة لتوقيع العقود مع شركتي الخلوي، وبغيابه لا نستطيع أن نناقش الملف".

من جهة ثانية، أكد قانصوه أن ملف الكهرباء "وُضع أمس في مجلس الوزراء على سكة التنفيذ بعد تأمين كل المستلزمات التي طالب بها وزير الطاقة (جبران باسيل) ومعالجة كل العواقب التي كان الوزير يعتبر أنها تحول دون البدء بتنفيذ خطة الطوارئ المسماة خطة الـ700 ميغاوات".


ولفت قانصوه الى أنه "جرى التأكيد على معالجة المشاكل في خطوط النقل، وعلى ضرورة المضي قدماً بتنفيذ خط التوتر في المنصورية، بالإضافة الى إنجاز دفتر الشروط الخاص ببناء معامل تنتج الطاقة"، موضحاً أن "دفتر الشروط أصبح في مراحله الأخيرة، وستجري المناقصات في وقت قريب".

وفي السياق نفسه، شدد قانصو على أن "هذا الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية، لأن حاجتنا من الكهرباء أكبر من إنتاجنا، فنحن ننتج 1500 ميغاوات في الوقت الذي نحتاج الى 2800 ميغاوات، لذلك لا نستطيع أن نسد الحاجة، أو أن نعالج مشكلة التقنين بدون إنشاء معامل جديدة".

وأشار قانصوه الى أن "مجلس الوزراء وافق على إقتراحات وزير الطاقة بخصوص بعض التعديلات على دفاتر الشروط، تحضيراً للمناقصات بين الشركات، ليتم إختيار تلك التي ستتولى عملية بناء معامل الكهرباء".

ميساء مقدم