أكد رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني إنه سيعمل على إعداد تقرير عما تحقق بشأن توصيات التقرير الذي قدمه للملك البحريني في تشرين الثاني 2011.

بسيوني الذي عاد إلى البحرين والتقى ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة ونائب رئيس مجلس الوزراء محمد بن مبارك آل خليفة ووزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، اشار إلى أن مهمته ستنتهي بحلول آذار المقبل.

هذا ولم تنفذ أي من توصيات تقرير بسيوني التي يبلغ عددها 16 توصية حيث جاءت غالبية الردود الحكومية على التوصيات على صيغة "تعهدات" و"وعود"، فيما

ومن بين التوصيات التي لم تنفذ حتى الآن، "إتاحة الفرصة لمراجعة أحكام الإدانة الصادرة عن المحاكم العسكرية، التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الاستعانة بمحام استعانة كاملة وفورية وعدم قبول الأدلة التي انتزعت بالإكراه".

كما لم تنفذ التوصية المتعلقة بـ "تأسيس هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة أو سوء المعاملة الأخرى التي تمت على أيدي السلطات، بالاضافة الى ذلك لم تقم الحكومة بالغاء الاحكام الصادرة بحق أشخاص أدينوا على خلفية تحركاتهم السياسية .