كشفت صحيفة "الأخبار" أنه خلال زيارة المدعي العام في المحكمة الدولة دانيال بلمار الوداعية إلى بيروت، كرر في معظم لقاءاته العلنية كلاماً عاماً، إلا أن "زبدة كلامه كانت في الجلسة السرية التي عقدها مع الرئيس فؤاد السنيورة" حيث أكد للأخير أنه "سينجز قبل الأول من آذار، موعد تركه لمنصبه، مسودة قرار اتهامي في جرائم مرتبطة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتحديداً، جريمتي محاولة اغتيال كلّ من إلياس المر ومروان حمادة، واغتيال جورج حاوي".

ونقلت "الأخبار" عن مصادر سياسية رفيعة المستوى في قوى 14 آذار أن بلمار أبلغ السنيورة "أن مسودة قراره ستضم اسم متهم خامس، يُضاف إلى المتهمين الأربعة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ولمّا سئل بلمار، في مجلس السنيورة، عما إذا كان القرار الاتهامي الجديد سيتضمن أسماء سوريين، نفى ذلك".
واضافت المصادر "إن المدعي العام الدولي عبّر عن ثقته بما في حوزته من أدلة ومعطيات سمحت له بإصدار القرار الأول، وبإعداد مسودة لقرار ثانٍ ستكون منجزة قبل نهاية شباط، وكما في معظم أحاديثه عن التحقيقات، شدد القاضي الكندي على كون الأدلة الظرفية أكثر دقةً من الأدلة المباشرة، داحضاً كل ما أثير عن هذه النقطة منذ ما قبل صدور القرار الاتهامي الأول". وقال بلمار "إن الأدلة التي سيجري إيرادها في القرار الاتهامي الجديد تزيد من أهمية الأدلة التي استند إليها في قراره الأول". وتابعت «الأخبار» أنها "سألت مصادر الرئيس السنيورة عن اللقاء، فلم تنف حصوله، لكنها رفضت الإفصاح عما دار فيه".

من جهة ثانية قالت مصادر مطلعة على تفاصيل جولة بلمار البيروتية لـ"الأخبار" "إن بلمار تمنى عند لقائه مدير استخبارات الجيش العميد إدمون فاضل، لو أن فريق عمله تمكّن من الاستفادة أكثر من المعلومات الموجودة في حوزة مديرية استخبارات الجيش".