فادي منصور - شمال لبنان
أعرب وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي عن دعمه للجيش وللقوى الأمنية في تحمل مسؤولياتها، مؤكداً أن "القوى الأمنية هي دائماً الملاذ الأول والأخير في لبنان، وعلى رأسها قيادة الجيش".

ورأى كرامي أنه "لا يمكن أن نطالب اليوم قيادة الجيش بالتحرك، وفي اليوم التالي ننتقد الجيش لأنه تحرك"، وأضاف "نحن مع الجيش ومع القوى الأمنية لتضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بالساحة الداخلية اللبنانية، وخاصة الطرابلسية، وأقول خصوصاً الطرابلسية كون طرابلس لم تعد تتحمل، وضع إقتصادي سيء، وضع معيشي أسوأ، وضع الكهرباء أسوأ ما يوجد في لبنان، وموضوع الموقوفين الإسلاميين الذي لم ينته بعد، هناك شعور عند الطرابلسيين دائماً بالغبن والظلم، لذلك نطلب من القوى الأمنية وضع حد للمواضيع الأمنية التي تحدث في المدينة".

كلام الوزير كرامي جاء إثر استقباله في مكتبه بطرابلس لجنة الموقوفين الاسلاميين برئاسة الشيخ نبيل رحيم وعضوية موفق السباعي والمحامي أسامة شعبان، بحضور عضو مجلس نقابة المحامين في طرابلس المحامي عبد القادر التريكي والمحاميين نشأت فتال وعادل حلو، حيث شكر الشيخ رحيم "بإسم أهالي الموقوفين للوزير كرامي موقفه في الأسبوع الماضي وتحركه السريع لإيجاد حلول سريعة لقضية الموقوفين الإسلاميين الذين يلحقهم الكثير من الظلم".
وفي هذا الإطار، أكد كرامي متابعته قضية الموقوفين الاسلاميين مع كافة المسؤولين في لبنان "حتى إنهاء هذا الملف عبر تسريع المحاكمات ومعاقبة المرتكبين منهم، وإخلاء سبيل الأبرياء الذين طال سجنهم".




ورداً على سؤال حول الحملة التي تدار ضد الجيش اللبناني في الشمال من بعض نواب تيار "المستقبل" ومسألة تهريب السلاح، قال كرامي "أنا لا أريد الرد على أحد، لكن كما قلت لا يمكن أن نطلب من الجيش الإنتشار على الحدود وضبط الأمن، وفي نفس الوقت ننتقد أي تحرك لهذا الجيش، فصيف وشتاء على سقف واحد لا يمكن أن يستمر، ونحن جميعاً مع الجيش اللبناني ووراء الجيش اللبناني بما يحمي أمن واستقرار وسيادة لبنان".

من جهته، قال الشيخ رحيم "نحن منذ أشهر نجول على السياسيين لكي نبين لهم حجم المظلومية الكبيرة التي وقعت على المعتقلين الاسلاميين من القضاء، خاصة من الأجهزة الأمنية، وهنا نحن اليوم نأتي اليوم لزيارة الوزير فيصل كرامي لشكره على موقفه الجيد والمبارك في الأسبوع الماضي حيث رفع الصوت عالياً وطالب بحل هذه القضية قبل فوات الأوان"، وتابع "أتينا الى مكتب الوزير كرامي ووضعناه بصورة تحركنا ومطالبنا القاضية بإخراج الشباب الاسلاميين الذين طال سجنهم، فالبعض منهم معتقل منذ خمس سنوات دون أن يصدر بحقه قرار ظني أو لم تبدأ بحقهم أي جلسة محاكمة، لذلك نطالب جميع المسؤولين السياسيين في هذا البلد، وخاصة أهل طرابلس بأن يتحركوا من أجل حل هذه القضية وإخراج الشباب من السجن".

بدوره، قال عضو مجلس نقابة المحامين في طرابلس والشمال عبد القادر التريكي، الذي تحدث بإسم النقابة، "بعد أن تحدث الوزير كرامي في الأسبوع الماضي في موضوع السجناء الاسلاميين، قامت نقابة المحامين بتبني كلامه، وعلى الأثر شكلت لجنة قوامها المجلس التنفيذي في النقابة ومن يلزم من المحامين المتابعين لقضية الموقوفين الاسلاميين، حيث ستعكف هذه اللجنة على دراسة كل حالة على حده بشكل مفصل، ومن ثم تقوم لجنة نقابة المحامين بإتخاذ الاجراءات اللازمة كون نقابة المحامين لا يمكن أن تقبل أن يبقى أي انسان مظلوم في سجن دون أن يتم استجوابه، أو أن يعرف ما هو الجرم المنسوب اليه، من هذا المنطلق ستقوم نقابة المحامين بمتابعة هذا الملف، فمن يجب إدانته فليلق عقابه، ومن يكون بريئاً فايخرج الى الحرية، لأن هذا حقه الانساني، ونقابة المحامين حريصة على حقوق الانسان، أي يكن هذا الانسان".

وحول التحركات المقبلة للجنة، قال التريكي "ستكون تحركاتنا المقبلة تصاعدية، بداية بدراسة الملفات، ومن ثم المحاولة في تسريع المحاكمات، كون يوجد الكثير من الإسلاميين الموقوفين امضوا في السجن أكثر مما سيحكمون، ومن بعد ذلك ربما سيصل الأمر الى تحركات تصعيدية، وهذا يعود طبعاً الى مجلس نقابة المحامين حتى يحظى كل انسان بحقه والنقابة ستكون الى جانبه دائماً"، موضحاً أن "اللجنة لم تباشر بعد بأخذ مواعيد مع المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا أو مع وزير العدل شكيب قرطباوي والمسؤولين المختصين، إلا أنها ستنكب حالياً على دراسة كل ملف من ملفات الإسلاميين على حده لتبيان الحقائق".