وقال العماد أن "التعيينات عمل السلطة، والسلطة الاجرائية هي مجلس الوزراء، إذا السلطة هي التي تعين، والوزير هو الذي يقترح، لذلك لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يقترح". و"القاضية أليس شبطيني على رأسنا، وهي جيدّة، لكن لدينا رأينا في تعيينها، ونحن مارسنا حقنا بهذا الخصوص، وعندما يكون هناك مرشح مستوف للشروط واساسها الأقدمية، بعدها نتحدث بالكفاءة والطائفة".

وأضاف العماد عون بعد إجتماع تكتل التغيير والإصلاح" نحن "نعتبر اننا مُعتدى علينا بالتعيينات من قبل رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أن "ممارسة الحكم ليست ثنائية ولا صلاحية لرئيس الجمهورية". وتابع عون "انطلاقا من هنا، نحن نريد أن نعرف من يمارس السلطة الاجرائية، فرئيس الحكومة تجاوز صلاحياته ويريد فرض رأيه، وهو تجاوز أيضا الدستور.

واوضح عون أن "على رئيس الحكومة أن يدعو الى جلسات الحكومة دورياً وفق ما ينص عيله الدستور في المادة 65" ونحن نسأل بموجب أي شيء أوقف الجلسات؟". من المعيب التلاعب بالدستور، وكأن مواده بلا قيمة! اذا لم يكن الدستور هو الذي يحدد الصلاحيات وحدود الممارسة فكيف سنحكم؟".

وقال العماد عون:" إن التواطؤ بين رئيسي الجمهورية والحكومة يعطل السلطة، فهما لا يريدان أن نصل الى المراكز الأولى في السلطة. رئيس الجمهورية يجب عليه أن يكون الحكم بين الجميع".

وقال العماد عون إن "السلطة تمارس جيداً من قبل الشيعة والدروز والسنة وما يطرحه وزراؤهم يسير جيداً إلا عندنا"، مشيراً إلى أن "رئيس الجمهورية لم يقم بأي مبادرات تجاهه، وأنه (عون) "سايره" منذ العام 2008 وحتى اليوم لكن الان لن لن نقبل بأي وساطة، فإما يكون لدينا الصلاحية أو ليست لنا الصلاحية للتعيينات، وهذا الامر يجب ان يُحسم".

وتابع العماد عون اننا "نريد أن نعرف أين أصبحت التحقيقات بما حصل في المازوت"، ونسأل "لماذا لم يستعجلوا لتطبيق قانون توزيع المازوت لتقديمه الى المجلس النيابي لكي يتم تصديقه ويسقط كل احتكار للمازوت؟، من أثار الموضوع غارق فيه والفضيحة تطالهم؟ ما دور وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك! عليها أن تقول كلمتها وادعاء فقدان "الفاكس" للحبر أمرٌ مضحك مبكي؟".

ورداً على سؤال قال عون إنه "لم يدع الى تظاهرة نحو السراي الحكومي، ولم يحدد الى اين التظاهرة، لكنه اشارا في الوقت نفسه إلى أنها قائمة في أي لحظة وانه مستعد للقيام بضغط شعبي وقانوني لكي يحترموا الدستور".
وختم العماد عون مشيراً إلى أن "الكلام عن أن تعطيل عمل الحكومة بسبب بروتوكول المحكمة فيه قدر من الصحة ،وهم يضعون عليه مسؤولية التعطيل لأنهم لا يريدون ان يتخذوا موقفا".