كتب هلال السمان
يمر المجلس النيابي يوم الخميس المقبل في التاسع عشر من اذار الحالي امام اختبار اصلاحي هام يتمثل بتضمن جدول أعمال الجلسة اقتراح قانون تعديل دستوري يتعلق بخفض سن الاقتراع من واحد وعشرين الى ثمانية عشر عاما مقدم من كتلة الوفاء للمقاومة ، ومن غير الواضح ما اذا كان هذا الاقتراح الذي يحتاج الى اكثرية الثلثين سيخرج الى حيز التحقيق مع غموض مواقف بعض كتل الموالاة ورفض بعضها الاخر لهذا التوجه والمتوقع هو ان تعمد هذه الكتل الى افقاد الجلسة نصابها القانوني.
مصادر كتلة الوفاء للمقاومة اكدت لموقع "الانتقاد" الالكتروني على أهمية إقرار هذا الاقتراح الذي يعد خطوة اصلاحية معتبرة ان الجلسة المقبلة ستضع كتل الموالاة امام اختبار الصدقية امام الفئات الشعبية الشبابية.
وقالت المصادر ان خطوة خفض سن الاقتراع هي خطوة اصلاحية وكان اعلن معظم الافرقاء انهم يريدون ان تتحقق وهذا الامر هو مطلب شعبي وسياسي مزمن في قانون الانتخاب وقد بادرت كتلة الوفاء للمقاومة الى تقديم اقتراح قانون ووقعت عليه العديد من الكتل النيابية ونحن في الجلسة المقبلة التي تحددت يوم الخميس في التاسع عشر من الجاري ننتظر ان تكون هذه الكتل منسجمة مع ما كانت اعلنته من مواقف سياسية من خلال التصويت الايجابي على هذا الاقتراح . واضافت اذا تحقق هذا الامر فانه يشكل دفعة للديمقراطية ودفعة للإصلاحات السياسية والانتخابية في لبنان .
مصادر كتلة المستقبل رفضت الرد على سؤال لـ"لانتقاد.نت" حول موقف الكتلة من اقتراح خفض سن الاقتراع خلال الجلسة المقبلة واكتفت بالتوضيح ان كتلة المستقبل ستجتمع الاثنين وتحدد موقفها من الاقتراح علما ان الكتلة كانت رفضت التوقيع على اقتراح القانون وكذلك عارضه نواب القوات اللبنانية فيما وقعه تكتل اللقاء الديمقراطي الذي يراسه النائب وليد جنبلاط .ومن غير الواضح ما اذا كان هذا التكتل سيبقى على موقفه المؤيد ام يتراجع عنه خلال الجلسة النيابية المقبلة .