يتزايد التوتر بين واشنطن والقاهرة على خلفية الحملة التي تشنها السلطات المصرية على المنظمات غير الحكومية المؤيدة للديموقراطية، وكان آخر مظاهر هذا التوتر الغاء وفد عسكري مصري فجأة اجتماعاته المقررة مع نواب أميركيين للعودة إلى بلاده، بعد تحذيرات من الكونغرس والبيت الابيض من أن الحملة تهدد المساعدات العسكرية السنوية لمصر والبالغة قيمتها 1,3 مليار دولار.

وكان الوفد التقى الاسبوع الماضي مسؤولي وزارة الخارجية الذين شرحوا له الموقف الأميركي من المنظمات غير الحكومية المؤيدة للديموقراطية والشروط الجديدة التي وضعها الكونغرس في الآونة الأخيرة على المساعدات العسكرية الاميركية، فيما كان مقررا ان يلتقي هذا الاسبوع السناتورين كارل ليفين وجون ماكين من لجنة القوات المسلحة، الى أعضاء آخرين في الكونغرس.


وفي هذا السياق، حذر ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي مصر من الملاحقات القضائية ضد مسؤولين في جمعيات أجنبية، وذلك بعد إعلان مسؤول قضائي مصري الأحد الماضي أن 44 شخصاً بينهم 19 اميركياً وأجانب آخرين سوف يُحاكمون في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر.

وجاء في بيان لأعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة: الجمهوريان جون ماكين وكيلي ايوت والمستقل جو ليبرمان، أن "الأزمة الحالية مع الحكومة المصرية وصلت إلى مستوى أصبح يهدد معه صداقتنا منذ زمن طويل"، فيما حذر سناتور آخر هو ليندسي غراهام من أن المساعدة العسكرية التي تقدر بـ1,3 مليار دولار التي يدفعها الاميركيون سنوياً للمصريين "ستكون في خطر".

كما حذر البيان من أن "دعم الكونغرس لمصر" خصوصا استمرار المساعدة المالية" هو في خطر"، وأضاف: "في حال لم يتم التوصل سريعاً إلى حل، فنتخوف من أن تتأثر الشراكة الاميركية - المصرية بشكل خطير". وأوضح أن "قطع العلاقات سيكون كارثياً، وأن مثل هذا الخطر نادراً ما كان كبيراً" بين البلدين.

بدورها، إتهمت منظمة العفو الدولية مصر بفرض قيود على عمل المنظمات غير الاهلية في ظل قانون يعود إلى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقالت: "يتوجب على السلطات المصرية إلغاء قانون من عصر مبارك استعمل لملاحقة المجتمع المدني، واعتماد قانون يضمن حق حرية التجمع".