ذكرت صحيفة "السفير" اليوم الإثنين ان حركة حماس التي اعترضت في الأيام الأخيرة للحوار الفلسطيني في القاهرة على مبدأ التمثيل النسبي، عادت ومالت إلى قبول هذا المبدأ، مدركة أن مبدأ الانتخابات النسبية يمس بقدرتها على التوصل لغالبية في الانتخابات المقبلة.
واعتبرت الصحيفة أنه "لهذا كانت تعارض حماس تغيير القانون الحالي الذي يسمح بانتخابات مناصفة بين مبدأ التمثيل النسبي وتمثيل الدوائر. وربما لهذا السبب، فإن مناقشة مسألة نسبة الحسم لا تزال موضع خلاف، حيث إن الفصائل والقوى الصغيرة تحاول تقليص نسبة الحسم إلى أدنى مدى: واحد ونصف في المئة. وفي المقابل، فإن حماس طالبت بأن تكون نسبة الحسم بحدود ثمانية في المئة لمنع تعدد الأحزاب في المجلس التشريعي. غير أن الميل الغالب هو القبول بنسبة حسم قد تتراوح بين 3 و4 في المئة".
أما على صعيد الحكومة، تضيف "السفير"، فإنه وبرغم العثرات الكبيرة التي لا تزال تعترض تشكيلها، فإن الانفراج البسيط في موضوع الانتخابات وهي تتعلق بصلاحيات الرئيس، "قد تقود إلى انفراج في موضوع الحكومة"، مشيرة إلى إن أفكارا أولية حول الحكومة طرحت من جانب عدد من القوى وفي مقدمتها حركة حماس.
وأوضحت "السفير" أن اقتراحا مقدما من حماس طالب بتشكيل الحكومة وفق الصيغة التالية: عشرة وزراء لحماس، ثمانية لفتح، وستة للفصائل والمستقلين. وقد رفضت فتح هذه الصيغة وطالبت بالمساواة في المقاعد من جهة، وبعدم توزيع الحقائب وفق صيغة فصائلية من جهة أخرى"، متمسكة بالعبارة التي وردت في خطاب مدير الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان والذي طـــالب بتشكيل حكومة "غير فصائلية".
وتلحظ أوساط فلسطينية في المؤتمر ان هناك إصرارا من جانب مصر على دفع الفلسطينيين نحو تحقيق اتفاق. ومع ذلك، تشدد هذه الأوساط على أن الدور الفاعل لمصر في المداولات ومن وراء الكواليس، يضغط أكثر في اتجاه قبول حماس بالتنازل عن مواقف معلنة لها.
وتوضح المصادر أن هناك رأيين في فتح تبديا خلال المباحثات: رأي يمثله أنصار السلطة في فتح وهم يلتزمون مواقف رئيس السلطة محمود عباس، وهو أكثر تشددا إزاء حماس، ورأي يمثله أبو علاء ونبيل شعث، وهو يحاول الوصول إلى حلول وسط، بينما الصوت الغالب في فتح هو "صوت الرئاسة التي تحظى بدعم إقليمي في المباحثات".