دمشق ـ راضي محسن
ينعقد في دمشق اليوم الاثنين الاجتماع الوزاري لهيئة متابعة وتنفيذ قرارات القمة العربية التي استضافتها سورية في آذار/ مارس الماضي.
ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية عدد من الدول العربية المعنية أو من ينوب عنهم إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي وصل دمشق مساء أمس الأحد.
وعقدت هيئة المتابعة أمس اجتماعاً على مستوى المندوبين الدائمين في الجامعة العربية برئاسة سفير سورية في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة يوسف أحمد وذلك تحضيراً للاجتماع الوزاري اليوم.
وأكد المندوبون في توصياتهم التي حصلت "الانتقاد.نت" على نسخة منها والتي ستُرفع اليوم إلى الاجتماع الوزاري، أكدوا تثمينهم للدور المهم الذي يقوم به الرئيس العماد ميشيل سليمان برعاية وترأس جلسات الحوار الوطني وفي استكمال جهود المصالحة الوطنية وتفعيل علاقات لبنان الخارجية.
ورحبت التوصيات التي صدرت بالإجماع بقرار الحكومتين اللبنانية والسورية بإقامة علاقات دبلوماسية بينهما على مستوى السفراء وما اتخذ من خطوات بين البلدين لوضع العلاقات اللبنانية السورية في المسار الذي يحقق مصالح البلدين.
كما رحب المندوبون باتفاق الدوحة الذي توصل إليه الفرقاء السياسيون في لبنان في 21 أيار/مايو الماضي برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كما رحبوا بجهود اللجنة الوزارية العربية والأمين العام للجامعة والذي وضع الأزمة اللبنانية على مسار الحل.
ويهدف الاجتماع الوزاري اليوم إلى مناقشة ومتابعة تنفيذ قرارات قمة دمشق وإعلان تقرير يرفع بواسطة رئيس القمة العربية الرئيس بشار الأسد إلى القمة العربية المقبلة في قطر نهاية شهر آذار الجاري.
وأعضاء هيئة المتابعة هم سورية وقطر والسعودية والسودان، إضافة إلى الكويت باعتبارها رئيسة القمة الاقتصادية العربية وعُمان باعتبارها رئيسة مجلس التعاون الخليجي وليبيا باعتبارها رئيس الاتحاد المغاربي والإفريقي والعضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، ومصر التي ترعى المصالحة الفلسطينية.
كما رحب المندوبون في توصياتهم أمس بقمة الرياض الرباعية وبالجهود المبذولة من قبل رئاسة القمة والدول الأعضاء والأمين العام للجامعة العربية من أجل تنقية الأجواء العربية، وأكدت التوصيات على أهمية مواصلة الجهد واغتنام الفرصة السانحة لتسوية الخلافات العربية وتنقية الأجواء واستعادة التضامن العربي ودعوة الدول التي لم تتقدم بمقترحاتها في هذا الشأن إلى سرعة القيام بذلك تمهيدا لدراسة هذا الموضوع في جلسة خاصة تعقد في 27 آذار/ مارس الجاري على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الدوحة.
وشدد المندوبون على التمسك بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي عربي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وفقاً للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلاً.
ورأت التوصيات أن استمرار الجانب العربي في طرح هذه المبادرة مرتبط ببدء تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها في إطار المرجعيات الأساسية لتحقيق السلام العادل والشامل مشيرين إلى انه لا يمكن الوصول إلى هذا السلام طالما استمرت إسرائيل في تعنتها ورفضها لمبادرة السلام العربية.
وأكدت التوصيات تضامنها مع السودان ودعمه في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر حسن البشير والذي يستهدف النيل من قيادته الشرعية ووحدته وأمنه واستقراره.
كما أكدت رفضها لتسييس مبادىء العدالة الدولية مطالبة بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومواصلة الجهود المشتركة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز لمواجهة الآثار المترتبة على هذا القرار وإتاحة الفرصة أمام القضاء السوداني المستقل لتحقيق العدالة.
وأعربت التوصيات عن تأييدها ودعمها للجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل في السودان وبخاصة في دارفور محذرة من أن قرار المحكمة الجنائية بحق الرئيس السوداني سيؤثر سلباً على هذه الجهود وبخاصة اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الموقع في الدوحة في 17 شباط/ فبراير الماضي واتفاقيات السلام الأخرى.
ورحبت التوصيات بالتئام الحوار الوطني الفلسطيني برعاية مصر في القاهرة داعية جميع الفصائل الفلسطينية إلى التقيد بما جرى الاتفاق عليه من مبادىء لتحقيق المصالحة الوطنية في إعلان القاهرة في 26 شباط/ فبراير الماضي.
كما دعت التوصيات كافة الفصائل الفلسطينية إلى الإسراع في إقرار التفاهمات في إطار أعمال اللجان الخمسة المشكلة لهذا الغرض لإنهاء حالة الانقسام واستعادة وحدة الصف الموقف الفلسطيني وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.
وتضمنت التوصيات تقديم الشكر للدول العربية التي قدمت المساعدات لإغاثة سكان قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي وبإعلانها تقديم المساهمات المالية لإعادة إعمار القطاع وكذلك شكر الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها ومساهماتها كليا أو جزئيا في دعم موازنة السلطة الفلسطينية ودعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس.
ورحبت التوصيات في الوقت ذاته بنتائج اعمال المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد في شرم الشيخ برعاية مصرية في الثاني من شهر آذار/ مارس الجاري بهدف توفير التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأكدت التوصيات على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة ووقف الاجتياحات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية بما يعزز الجهود المبذولة لإنهاء الحصار وفتح المعابر وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحواجز ونقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية.
كما أكدت التوصيات التضامن العربي مع سورية وحقها في استعادة الجولان المحتل إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 والتعبير عن المساندة العربية للمفاوض السوري استناداً إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وبناء على ما أنجز في إطار عملية السلام منذ مؤتمر مدريد عام 1991
وأشادت التوصيات بالإعلان عن انسحاب القوات الأجنبية من العراق وبالتقدم الحاصل في العملية السياسية فيه والتأكيد على دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة تأهيل القوات العراقية وبناء المؤسسات الوطنية والترحيب في هذا الإطار بانتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأكدت التوصيات كذلك ضرورة تعزيز التواصل العربي مع العراق والترحيب بمبادرات عدد من الدول العربية بإعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في بغداد وبإلغاء الديون المترتبة على العراق من قبل عدد من الدول العربية إضافة إلى مناشدة الدول العربية المعنية مواصلة الجهود في هذا الشأن تنفيذا لقرارات القمم العربية.
ودعت التوصيات الدول العربية إلى الإسراع في تقديم المساعدات العاجلة لدعم تحسين أوضاع المهجرين العراقيين في الدول العربية المضيفة ومساعدة هذه الدول على تحمل أعباء استضافتهم.
ورحبت التوصيات بانتخاب الشيخ شريف شيخ أحمد رئيساً للصومال باعتباره خطوة واعدة باتجاه تحقيق المصالحة والاستقرار في الصومال، كما أشادت بالمشاركة الفعالة لكل من الامارات وجيبوتي والسعودية والحكومة الصومالية الانتقالية وسلطنة عمان ومصر واليمن والأمانة العامة في مجموعة الاتصال الدولية المعنية بمواجهة القرصنة والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية، وأكدت رفضها أي محاولات تستهدف تدويل منطقة البحر الأحمر وتعزيز التعاون العربي لتحقيق الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وعن الوضع في جمهورية القمر المتحدة أعربت التوصيات عن الارتياح لإنهاء الأزمة في جزيرة أنجوان ونجاح الانتخابات الرئاسية التي أجريت فيها في حزيران/ يونيو عام 2008.
ودعت التوصيات الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي لم تف بالتزاماتها المالية تجاه الأمانة العامة للجامعة إلى ضرورة التزامها وخاصة فيما يتعلق بالمساهمات والمتأخرات والاحتياطي العام لموازنة الأمانة العامة وضرورة الإسراع في تسديد تلك الالتزامات تنفيذاً لقرارات قمة دمشق في هذا الشأن.