قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديث لصحيفة "السفير" إنه "إذا كان العماد ميشال عون والوزير شربل نحاس يعتبران أن مرسوم بدل النقل غير قانوني، فكيف يوافقان على صرف سلف الخزينة، وهي أيضاً ليست قانونية بحسب رأي ديوان المحاسبة لعدم إقرار الموازنة العامة، وقد صرفت منها أموال لكل الوزارات بما في ذلك لوزارة الطاقة؟"، مضيفاً "لقد أقر مجلس الوزراء مرسوم بدل النقل بأغلبية الأصوات، لكن رفض التوقيع عليه هو موقف سياسي، وأنا أيضا علقت جلسات مجلس الوزراء لسبب سياسي".

وحول تصوره كيفية حل هذه المعضلة، قال رئيس الحكومة "ليوقع الوزير نحاس على مرسوم بدل النقل، وليُحل مشروع القانون الذي أعده الى رئاسة مجلس الوزراء لنبحثه في مجلس الوزراء ونقره، وقد وعدني الرئيس نبيه بري أنه في حال إحالة المشروع الى المجلس النيابي سيسعى لإقراره خلال أسبوع، وهكذا يكون قد توافر المخرج القانوني الذي يريده الوزير نحاس ونريده جميعاً، لكن لا يجوز تعطيل المرفق العام، وإلاّ لكنا أوقفنا صرف سلف الخزينة طالما أنها غير قانونية".


وفي الإطار نفسه، تابع ميقاتي " لقد سبق لمجلس الوزراء أن صوّت على مرسوم رفع الأجور الذي طرح منذ فترة، خلافاً لرغبة رئيس الحكومة، وقبلت النتيجة ولم أستقل ولم "أحرد"، فلماذا لا يقبل وزير العمل نتيجة التصويت في مجلس الوزراء على القرار الأخير الذي صدر؟ إذا كانوا يتهمونني بتجاوز الدستور بتعليق جلسات مجلس الوزراء، وهذا خطأ، فهم أيضاً يتجاوزون الدستور بعدم التوقيع على المراسيم".

وعن نتائج زيارته الى فرنسا، لخصها ميقاتي بالتعبير عن إرتياحه الكامل للنتائج، لجهة تفهم كبار المسؤولين الفرنسيين وضع لبنان وظروفه الدقيقة والقضايا التي طُرحت، و"هم لم يطلبوا شيئاً لا يمكن للحكومة القيام به"، وقال "كانت زيارة ممتازة بكل المعايير"، مشيداً باستمرار فرنسا بإرسال مساعدات للجيش اللبناني، لافتاً الى أنه سلّم نظيره الفرنسي لائحة بحاجات الجيش وقالوا إنهم على استعداد لتلبيتها.

وحول ما جرى في طرابلس، أشار ميقاتي الى أنه تابع الوضع لحظة بلحظة حتى توقفت الاشتباكات، وانه بدأ بعد عودته اتصالات ولقاءات مع فعاليات طرابلس، ومنهم من حضر الى السرايا أمس، وفي مقدمهم مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، من أجل البحث في أنجع الوسائل لمنع تجدد الاقتتال نهائياً، موضحاً أنه سيزور طرابلس قريباً للبحث مع المعنيين على الأرض في وضع حلول تكفل منع تجدد الاشتباكات.

"السفير"