لا يزال لبنان يرزح تحت مظلة جمود سياسي، مع دخول البلاد أسبوعها الثاني في تعليق الجلسات الحكومية، فمحركات عجلة الحلول لم تَدُرْ بعد مع وجود "مطبات" بالجملة ما بين الرابية وبعبدا والسرايا الحكومية، ما يُدخل البلد في فراغ سياسي، في ظل تأكيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدم عودته الى استئناف الجلسات الا بعد توقيع وزير العمل شربل نحاس مرسوم بدل النقل، والأخير يرفض توقيع أي مرسوم غير قانوني.

وفي وقت يعمل فريق 14 آذار على استغلال الذكرى السابعة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، عبر اقامة احتفال تحريضي في البيال اليوم، تحتل سوريا الجزء الأكبر من الهجمة الخطابية فيه، ويواصل رئيس حزب "المستقبل" سعد الحريري لغة التجييش من باريس، أشارت مصادر دبلوماسية في نيويورك الى ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وجه عبر بعثة لبنان في الأمم المتحدة، رسالة الى الرئيس ميشال سليمان تتمحور حول التجديد للمحكمة وفق البروتوكول الموقع مع الحكومة اللبنانية لثلاث سنوات اضافية.

في هذه الأثناء، وفيما تتواصل الهجمة "الدولية" على سوريا الممانعة، بقي صدى "الفيتو" المزدوج يصدح في العالم، فالأسلاك الروسية الصينية ـ الشائكة لم تفتح الطريق المعقدة أمام تحقيق الرغبات في "خراب" سوريا، حيث اشترطت موسكو أمس على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف الموافقة السورية على المشروع العربي، وبكين امتنعت عن تأييد ما لا يتماشى مع موقفها، في وقت كان العرب والغرب يسوّقون لقرار يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة من باب حقوق الانسان.


هذه العناوين وغيرها، شكّلت اهتمامات الصحف المحلية لهذا اليوم، حيث كتبت صحيفة "السفير" في افتتاحيتها "بقيت الأزمة الحكومية تُرخي بظلالها على المشهد السياسي، من دون ان تظهر حتى الآن لدى الوسطاء المفترضين أي شهية للمبادرة الى تحرك حقيقي، وكأنهم ينتظرون ان يستنزف أطراف الأزمة طاقاتهم ويستهلكون أوراقهم، بحيث يصبحون جاهزين لتخفيض سقوفهم، قبل ان تدور عجلة المعالجة بالفعالية المطلوبة".


"مرسوم بدل النقل" يعلّق الجلسات الحكومية الى أجل غير مسمى

وفي هذا الاطار، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديث لصحيفة "السفير" انه "اذا كان العماد ميشال عون والوزير شربل نحاس يعتبران أن مرسوم بدل النقل غير قانوني، فكيف يوافقان على صرف سلف الخزينة، وهي أيضاً ليست قانونية بحسب رأي ديوان المحاسبة لعدم اقرار الموازنة العامة، وقد صرفت منها أموال لكل الوزارات بما في ذلك لوزارة الطاقة؟"، مضيفاً "لقد أقر مجلس الوزراء مرسوم بدل النقل بأغلبية الأصوات، لكن رفض التوقيع عليه هو موقف سياسي، وأنا أيضا علقت جلسات مجلس الوزراء لسبب سياسي".

ميقاتي: رفض نحاس التوقيع على مرسوم بدل النقل موقف سياسي وأنا أيضا علقت جلسات مجلس الوزراء لسبب سياسي

وحول تصوره كيفية حل هذه المعضلة، قال رئيس الحكومة "ليوقع الوزير نحاس على مرسوم بدل النقل، وليُحل مشروع القانون الذي أعده الى رئاسة مجلس الوزراء لنبحثه في مجلس الوزراء ونقره، وقد وعدني الرئيس نبيه بري أنه في حال احالة المشروع الى المجلس النيابي سيسعى لاقراره خلال أسبوع، وهكذا يكون قد توافر المخرج القانوني الذي يريده الوزير نحاس ونريده جميعاً، لكن لا يجوز تعطيل المرفق العام، وإلاّ لكنا أوقفنا صرف سلف الخزينة طالما أنها غير قانونية".

وأضاف ميقاتي "لقد سبق لمجلس الوزراء أن صوّت على مرسوم رفع الأجور الذي طرح منذ فترة، خلافاً لرغبة رئيس الحكومة، وقبلت النتيجة ولم أستقل ولم "أحرد"، فلماذا لا يقبل وزير العمل نتيجة التصويت في مجلس الوزراء على القرار الأخير الذي صدر؟ اذا كانوا يتهمونني بتجاوز الدستور بتعليق جلسات مجلس الوزراء، وهذا خطأ، فهم أيضاً يتجاوزون الدستور بعدم التوقيع على المراسيم".

وفي حديث آخر لصحيفة "النهار"رفض ميقاتي الرد على كلام رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، مضيفاً "لن أرد ولن أدخل في سجالات مع احد وأترك للرأي العام ان يحكم"، داعياً "البعض الى احترام عقول الناس والى القليل من التواضع".


وعن الموعد المحتمل للجلسة المقبلة لمجلس الوزراء اشار رئيس الحكومة الى انه "فور توافر الأجواء الملائمة التي ينبغي أن تسود مجلس الوزراء"، سائلا "لِمَ الجلسات ما دامت القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء لا تنفذ، في اشارة الى امتناع وزير العمل شربل نحاس عن توقيع مرسوم بدل النقل".

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة نفسها عن مصادر سياسية اشارتها الى أن هناك "تحركًا بعيدًا من الأضواء يهدف الى جس النبض بشأن الأزمة الحكومية لايجاد بعض القواسم المشتركة بين رئيس الحكومة والعماد عون التي يمكن أن تؤسس لوساطة، ولكن أي شيء ملموس لم يتبلور بعد في هذا الصدد".

تحرك بعيدًا من الأضواء يهدف لايجاد بعض القواسم المشتركة بين رئيس الحكومة والعماد عون التي يمكن أن تؤسس لوساطة

وفيما يتعلّق بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في 22 من الشهر الحالي، وصفت مصادر وزارية في الأكثرية في حديث لـ"الأخبار" "تحديد بري موعداً لجلسة تشريعية بـ"النافذة" التي يمكن أن يأتي منها الحل، من خلال التقدم باقتراح قانون معجّل مكرر لقوننة بدل النقل.

بدورها، نقلت صحيفة "النهار"، في هذا الصدد، عن أوساط نيابية من اتجاهات عدّة اعتقادها أن "المأزق الحكومي الراهن بات يرخي بثقله على مجمل الوضع العام في البلاد ويأخذ بجريرته النشاط البرلماني ايضاً"، معتبرةً أن الرئيس بري أراد في توقيت دعوته لجلسة تشريعية احراج الحكومة وأطرافها وحشرهم في خانة التعجيل في انهاء الأزمة الحكومية الناجمة عن تعليق جلسات مجلس الوزراء منذ نحو ثلاثة أسابيع. والا فان الحكومة التي ستكون ملزمة حضور الجلسة بكامل أعضائها او ببعضهم، ستبدو في وضع لا تحسد عليه اطلاقاً ان هي دخلت الى الجلسة وسط استحكام الخلافات بين بعض قواها.


كي مون يرسل بريداً لرئيس الجمهورية عنوانه "التجديد للمحكمة"

وعلى صعيد وقوف لبنان على عتبة "استحقاق" التجديد لبروتوكول المحكمة، ذكرت مصادر دبلوماسية في نيويورك لـ"السفير" أن "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وجه عبر بعثة لبنان في الأمم المتحدة، رسالة الى الرئيس ميشال سليمان وتسلمتها وزارة الخارجية قبل ستة ايام وقامت بارسالها فورا الى القصر الجمهوري، على جاري عادة أي بريد دبلوماسي موجه للرئاسة اللبنانية، وخصوصاً أنه يعطي لبنان مهلة لتقديم جواب قبل 15 شباط الحالي.
وقالت المصادر للصحيفة نفسها ان "الرسالة تتمحور حول التجديد للمحكمة وفق البروتوكول الموقع مع الحكومة اللبنانية لثلاث سنوات اضافية"، فيما توقّعت مصادر سياسية مطلعة على مجريات هذا الملف ألا يتم ادخال أي تعديلات على البروتوكول، مرجحة ان يجـري التمديد التلقائي له قبل نهاية هذا الشـهر وبقرار من الأمين العام للأمم المتّحدة.

من جانبها، نقلت صحيفة "النهار" عن مصدر موثوق به في قصر بسترس اشارته الى أنّ "وزارة الخارجية والمغتربين أحالت رسالة التمديد للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان على الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وذكر مصدر وزاري ان "ما يطلبه الأمين العام للأمم المتحدة حول ملاحظات الحكومة على التمديد للقضاة اللبنانيين العاملين في عدادها، اضافة الى كل الهيئات التابعة لها، يجب طرحه على مجلس الوزراء مجتمعًا لاتخاذ قرار بقبوله أو برفضه أو بتسجيل تحفظات معينة".

وبحسب المصدر، فانّ الاحتمال الثاني هو "استمرار الازمة الحكومية بحيث لا تعقد الجلسات، وفي هذه الحال ليس من جواب لبناني رسمي يرسل الى نيويورك، وسيكون الجواب سلبياً في حال حصول خلاف، وهو متوقع، عندئذ يعتبر الامين العام ان رأي الحكومة هو "للاستئناس وليس ملزماً" وفق ما نص عليه البروتوكول الخاص بالمحكمة.

ومن جهتها، أوضحت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن "استمرار تعليق اجتماعات مجلس الوزراء قد يمتد الى ما بعد آخر الشهر الحالي، الأمر الذي يتعذّر معه طرح موضوع التجديد للمحكمة الدولية على مجلس الوزراء، وذلك يعني افساح المجال أمام أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ليتخذ اجراءاته والتجديد للمحكمة تلقائيا وفقا لما نص عليه نظام انشاء المحكمة الدولية".

احتفال "البيال": تصويب على سوريا وتجديد التحالف مع "المعارضة" السورية

وحول الاحتفال بالذكرى السابعة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، قالت صحيفة "السفير" تستعد قوى 14 آذار اليوم لتدلي بدلوها خلال الاحتفال الذي تقيمه، حيث سيطل سعد الحريري عبر شاشة عملاقة، ليستكمل كلامه أمس عبر الشاشة الصغيرة والذي وعد فيه باطلاق مبادرة اليوم، علما ان ذلك لم يمنعه من شن هجوم على حزب الله والنظام السوري".

وفي هذا الاطار، نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر "14 آذار" أن موقف "المجلس الوطني السوري" في الذكرى السابعة لاغتيال الحريري اليوم، "يعود الى مرجعية تتمثل في رسالته المفتوحة الى الشعب اللبناني في 25 كانون الثاني الماضي، التي أكّد فيها على العلاقة بين دولتين مستقلتين ودعا الى ترسيم الحدود، وجواب الأمانة العامة لـ 14 آذار عنها في الأول من شباط الجاري، وفيهما تأكيد للربط بين تضحيات الشعبين اللبناني والسوري في وجه نظام الرئيس السوري بشار الاسد والتزام احترام سيادة لبنان واستقلاله وعدم ربطه بقضايا أكبر مما يحتمل في مواجهة العالم العربي، وكذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين والعلاقة الندية على قاعدة الديموقراطية والتعددية والتنوّع في كل منهما" على حد تعبيرها.

وفي تفاصيل حفل "البيال"، لم تخف مصادر" 14 آذار" انها" ترى فيه "اعلاناً لتحالف سياسي بين "المعارضتين" اللبنانية والسورية"، معتبرةً ان هذا الموضوع "سيرخي بثقله على الوضع اللبناني على وقع تسارع التطورات في سوريا بل سيكون ضاغطاً في المدى المنظور على حلفاء النظام السوري ربما اكثر من موضوعي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والسلاح غير الشرعي" حسب قولها.


سوريا بين مطرقة "الفيتو" المزدوج وسندان المؤامرة

وفي الملف السوري، أشارت "السفير" الى أن" مجلس وزراء الخارجية العرب دفع بالأزمة السورية امس نحو المسار الأشد خطورة، الذي يعيد الى الأذهان السيناريو الليبي بحذافيره، عندما استدعى التدخل الدولي بشكله العسكري الذي يعني المزيد من الخراب والدمار والدم في سوريا، من خلال مطالبة مجلس الامن الدولي باصدار قرار بتشكيل "قوات حفظ سلام عربية ـ اممية مشتركة للاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار"، في خطوة مفاجئة تقفز فوق الفيتو الروسي ـ الصيني المؤكد على رفض مثل هذا القرار، وتمهد لتشكيل مثل هذه القوات من دون غطاء الامم المتحدة ومن خارج مؤسساتها".

وفي هذا السياق، ذكرت معلومات لـ" السفير" أن" رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني طرح نصاً حول سوريا، خلال الاجتماع الوزاري العربي حول فلسطين، يتضمن فقرة فيها "يقرر المجلس الوزاري العربي الاعتراف بـ"المجلس الوطني السوري" على أنه ممثل للشعب السوري، على أن يعلن الاعتراف رسمياً في مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس".

وكان مصدر سوري مسؤول أكّد أمس أن بلاده ترفض ما صدر عن الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية باعتباره تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية، ومساساً بالسيادة الوطنية، اضافة الى الأسباب التي سبق أن رفضت بموجبها قرارات سابقة صدرت في غيابها عن هذا المجلس في مخالفة واضحة لميثاق الجامعة العربية.

وبينما كان العرب والغرب يسوّقون لقرار يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة من باب حقوق الانسان، أشار مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الى أنّ الدعوة لاجتماع بحث تقرير مفوضة الأمم المتحدة حقوق الانسان "نافي بيلاي" بشأن أوضاع حقوق الانسان في سوريا "تشكّل مخالفة واضحة لقرارات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة"، مشدّدًا على وجوب "النظر في تقرير حقوق الانسان المعروض في الدورة القادمة للجمعية العامة.


وكانت بيلاي قد طالبت بنقل ما أسمته جرائم السلطات السورية الى المحكمة الدولية.

وفي هذه الأثناء، أكدت روسيا على موقفها المشترط الموافقة السورية على المشروع العربي، مشددة على رفض التدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية، فيما امتنعت بيكين عن تأييد ما لا يتماشى مع موقفها.







"تل أبيب" تحتوي صدمة "استهداف" دبلوماسيتها باتهام ايران

اتهم العدو الإسرائيلي، ايران أمس بالوقوف وراء العمليتين اللتين استهدفتا سفارتيه في الهند وجورجيا، ما أدى الى اصابة شخصين في نيودلهي أحدهما "اسرائيلية"، وقد سارعت ايران الى نفي هذا الاتهام، حيث اعتبر سفير ايران لدى نيودلهي مهدي نبي زاده أن أي "اتهامات حول ضلوع بلاده في الهجوم على السفارة الاسرائيلية "محض أكاذيب"، مؤكدا أن" ايران ترفض مثل هذه الاتهامات.

فاطمة سلامة