أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار لبنانية
هل تمثل الحكومة أمام مجلس النواب في 22 الحالي وهي منقسمة على نفسها ؟
لا تزال الازمة الحكومية الناتجة عن إمتناع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد مستمرة ، دون أن يلوح في الافق أي مخرج للحل بعد مرور أكثر من أسبوعين على بدء الازمة ، ورغم اللقاءات المتكررة بين ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري والتي كان آخرها ظهر الاربعاء في عين التينة ، فإن الاخير لم ير من المناسب التدخل للوساطة بين ميقاتي ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون ، وهو لايزال عند حالة "التريث " ، وسط هذه الاجواء كانت تكثر التساؤلات حول الاسباب الحقيقية التي تدفع الى إستمرار الازمة وتعطيل جلسات الحكومة ، بينها تساؤلات عما اذا كان لقرار تجديد برتوكول المحكمة الخاصة بلبنان علاقة بالامر ؟، فيما ترى بعض الاوساط أن المشكلة لا تعدو كونها تتمحور حول احتجاج الرئيس ميقاتي على تمنع وزير العمل شربل نحاس عن توقيع مرسوم بدل النقل الذي يرى الاخير أنه مخالف للقانون ؟.
يقول وزير الدولة علي قانصوه "إن أفق الازمة الحكومية غير واضح " ، ويضيف في حديث ل"الانتقاد" "حتى اللحظة ليس هناك جديد على صعيد الازمة الحكومية ، الاتصالات جارية لكن لم تصل بعد إلى بلورة مخارج لتعليق جلسات الحكومة "، ويتابع "لننتظر بعض الوقت لنعرف ما اذا كانت هذه الازمة ذاهبة إلى الحل أم مستمرة في دائرة المراوحة ".
وردا على سؤال حول إعتراف الرئيس ميقاتي بأن قراره تعليق الجلسات هو قرار سياسي ، يقول الوزير قانصوه "لا مبرر لتعليق جلسات مجلس الوزراء ، ولم يحدث في الجلسة الاخيرة ما يبرر قرار التعليق ، ودستور لبنان لا يسمح بهكذا تعليق بل على العكس الدستور يلزم الحكومة عقد جلسات دورية ناهيك عن أن تعليق الجلسات في هذا التوقيت لا يبرره شيء ، فنحن في لحظة دقيقة بل حرجة ونحتاج من الحكومة أن تستنفر نفسها وتنصرف الى معالجة أوضاع البلد وفي طليعتها تحصين الوضع الامني ومعالجة الملفات ذات الصلة بهموم الناس وخاصة ملف الكهرباء ، يضيف صحيح أننا أقرينا خطة طوارىء للكهرباء ولكن هذه الخطة بحاجة لمواكبة من الحكومة ، وهناك ملف التعيينات الادارية ونسبة الشواغر عالية جدا مما يجعل الادارة مترهلة ، وهناك آلية أقرت للتعيينات لماذا لا نحتكم لها ونغلب قاعدة الكفاءة على ما عداها وخصوصا نهج المحاصصة السياسية ، وقال الوزير قانصوه الحكومة مدعوة إلى معاودة جلساتها ، ولا أنسى الجوانب الاجتماعية التي نحتاج الى معالجتها ، كذلك موضوع الموازنة التي توقف درسها ".
وردا على سؤال بشأن ما يحكى عن علاقة ما ، بين تعليق جلسات الحكومة والتهرب من إتخاذ موقف بشأن موضوع التمديد لبروتكول المحكمة الدولية ، يقول الوزير قانصوه للانتقاد "حاولت استجلاء هذا الموضوع مباشرة من رئيس الحكومة ونفى هذا الامر وبقي مصرا على أن المشكلة لها علاقة بعدم توقيع الوزير شربل نحاس مرسوم بدل النقل ، ويتابع أنا لست مقتنعا أن هذا السبب يبرر تعليق الجلسات ، ويسأل هل هناك رابط مع المحكمة ؟ ، أقول ربما ، وهذا أمر قد يكون من الاسباب التي أدت الى تعليق الجلسات ".وحول دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية عامة يوم الاربعاء في 22 من الشهر الجاري وعما اذا كان هناك إمكانية لحل الازمة الحكومية قبل موعد الجلسة ؟ يقول الوزير قانصوه "نتمنى أن تكون المشكلة قد حلت قبل 22 شباط موعد الجلسة التي دعا اليها الرئيس بري ، لكن إذا لم يحدث ذلك فهذا لا يمنع من حضور الحكومة في هذه الجلسة ، حتى الان لم تصلنا كوزراء الدعوة لحضور هذه الجلسة كما جرت العادة ".
وعن تريث الرئيس بري في الدخول على خط حل الازمة ، يقول الوزير علي قانصوه "إن الرئيس بري لا يرى مبررا للمشكلة أصلا ، ربما كان هذا السبب الذي جعله يتريث في بذل الجهد اللازم لحلحلة المشكلة الحكومية ، واعتقد أن المشكلة كانت حاضرة في لقائه مع ميقاتي في عين التينة الاربعاء ، والرئيس بري وحده القادر على إيجاد المخارج اللازمة للمشكلة الحكومية القائمة وهو يعرف متى يحرك الجهود من أجل حل الازمة" .
هلال السلمان
يقول وزير الدولة علي قانصوه "إن أفق الازمة الحكومية غير واضح " ، ويضيف في حديث ل"الانتقاد" "حتى اللحظة ليس هناك جديد على صعيد الازمة الحكومية ، الاتصالات جارية لكن لم تصل بعد إلى بلورة مخارج لتعليق جلسات الحكومة "، ويتابع "لننتظر بعض الوقت لنعرف ما اذا كانت هذه الازمة ذاهبة إلى الحل أم مستمرة في دائرة المراوحة ".
وردا على سؤال حول إعتراف الرئيس ميقاتي بأن قراره تعليق الجلسات هو قرار سياسي ، يقول الوزير قانصوه "لا مبرر لتعليق جلسات مجلس الوزراء ، ولم يحدث في الجلسة الاخيرة ما يبرر قرار التعليق ، ودستور لبنان لا يسمح بهكذا تعليق بل على العكس الدستور يلزم الحكومة عقد جلسات دورية ناهيك عن أن تعليق الجلسات في هذا التوقيت لا يبرره شيء ، فنحن في لحظة دقيقة بل حرجة ونحتاج من الحكومة أن تستنفر نفسها وتنصرف الى معالجة أوضاع البلد وفي طليعتها تحصين الوضع الامني ومعالجة الملفات ذات الصلة بهموم الناس وخاصة ملف الكهرباء ، يضيف صحيح أننا أقرينا خطة طوارىء للكهرباء ولكن هذه الخطة بحاجة لمواكبة من الحكومة ، وهناك ملف التعيينات الادارية ونسبة الشواغر عالية جدا مما يجعل الادارة مترهلة ، وهناك آلية أقرت للتعيينات لماذا لا نحتكم لها ونغلب قاعدة الكفاءة على ما عداها وخصوصا نهج المحاصصة السياسية ، وقال الوزير قانصوه الحكومة مدعوة إلى معاودة جلساتها ، ولا أنسى الجوانب الاجتماعية التي نحتاج الى معالجتها ، كذلك موضوع الموازنة التي توقف درسها ".
وردا على سؤال بشأن ما يحكى عن علاقة ما ، بين تعليق جلسات الحكومة والتهرب من إتخاذ موقف بشأن موضوع التمديد لبروتكول المحكمة الدولية ، يقول الوزير قانصوه للانتقاد "حاولت استجلاء هذا الموضوع مباشرة من رئيس الحكومة ونفى هذا الامر وبقي مصرا على أن المشكلة لها علاقة بعدم توقيع الوزير شربل نحاس مرسوم بدل النقل ، ويتابع أنا لست مقتنعا أن هذا السبب يبرر تعليق الجلسات ، ويسأل هل هناك رابط مع المحكمة ؟ ، أقول ربما ، وهذا أمر قد يكون من الاسباب التي أدت الى تعليق الجلسات ".وحول دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية عامة يوم الاربعاء في 22 من الشهر الجاري وعما اذا كان هناك إمكانية لحل الازمة الحكومية قبل موعد الجلسة ؟ يقول الوزير قانصوه "نتمنى أن تكون المشكلة قد حلت قبل 22 شباط موعد الجلسة التي دعا اليها الرئيس بري ، لكن إذا لم يحدث ذلك فهذا لا يمنع من حضور الحكومة في هذه الجلسة ، حتى الان لم تصلنا كوزراء الدعوة لحضور هذه الجلسة كما جرت العادة ".
وعن تريث الرئيس بري في الدخول على خط حل الازمة ، يقول الوزير علي قانصوه "إن الرئيس بري لا يرى مبررا للمشكلة أصلا ، ربما كان هذا السبب الذي جعله يتريث في بذل الجهد اللازم لحلحلة المشكلة الحكومية ، واعتقد أن المشكلة كانت حاضرة في لقائه مع ميقاتي في عين التينة الاربعاء ، والرئيس بري وحده القادر على إيجاد المخارج اللازمة للمشكلة الحكومية القائمة وهو يعرف متى يحرك الجهود من أجل حل الازمة" .
هلال السلمان