دان لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية "استمرار الشلل الحكومي الناتج عن عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء للتصدي للملفات الساخنة التي تهم البلاد والمواطنين"، وأضاف إن ذلك "ترك إنعكاسات سلبية على معالجة هذه الملفات، لا سيما تلك المتعلقة بالشؤون الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية والتهرب من اقرار التعيينات الادارية"، وحمَّل اللقاء رئيس الحكومة "المسؤولية الاساسية عن تعطيل العمل الحكومي ومصالح المواطنين"، ودعا إلى "معاودة الاجتماع وتحمل المسؤولية في معالجة قضايا الناس الحياتية والخدماتية، وتوفير الغطاء السياسي للجيش للقيام بمهامه وضبط الحدود مع سوريا، ومنع تهريب السلاح، وتسلل المجموعات الارهابية المسلحة، وحفظ السلم الأهلي، والتصدي بحزم لقوى الفتنة في الشمال"، واعتبر اللقاء أن ذلك يعني "عدم ترك الجيش عرضة للانتقادات والطعنات التي تحاول النيل من دوره الوطني الذي يجمع عليه اللبنانيون".

وفي بيان له إثر اجتماعه الدوري في مقر المكتب السياسي لحركة أمل، انتقد اللقاء "تهرب الحكومة من تحديد موقف من مسألة التمديد لبروتوكول المحكمة الدولية، باعتبار أن المحكمة تحولت إلى محكمة سياسية تستهدف النيل من سوريا حيناً، ومن المقاومة حيناً آخر"، ورأى أنه من "الأجدى طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء مجتمعاً، والعودة إلى رد الاعتبار لدور القضاء الوطني في تسلم التحقيق في هذه القضية"، وشدد على ضرورة "وضع حد للمتاجرة السياسية الخارجية والداخلية بهذه القضية خدمة للمخططات الصهيونية الغربية من خلال رفض تمديد البروتوكول".

وثمن اللقاء "تحديد الرئيس السوري بشار الاسد موعداً للاستفتاء على الدستور الجديد في 26 من الشهر الجاري"، ورأى أن "هذه الخطوة الاصلاحية الهامة تشكل دليلاً وافياً على صدقية وجدية الرئيس الاسد في تنفيذ برنامجه الاصلاحي الشامل لتحديث الحياة السياسية وإرساء التعددية الحزبية"، ولفت إلى أن ذلك "كشف زيف المواقف الغربية والعربية التي حاولت التقليل من قيمة هذه الخطوة ولم ترحب بها، في حين كانت تطالب بها وتتخذها ذريعة للتدخل في شؤون سوريا الداخلية ومحاولة النيل من شرعية الرئيس الاسد"، وأكد اللقاء أن "هذا الموقف السلبي يثبت مجدداً أن هذه الدول لا تريد بالأصل إصلاحاً، ولا أن ينجح الرئيس بشار الأسد في تنفيذ برنامجه الاصلاحي، وإنما تغيير النظام في سوريا لصالح إقامة نظام جديد موالٍ للغرب"، وأشار اللقاء "في هذا السياق، إلى إدراج الدعوة لعقد ما يسمى بمؤتمر أصدقاء سوريا في تونس، والذي يستهدف التجييش ضد سوريا، وتقديم الدعم للجماعات المسلحة في سوريا، بعد ان فشلت الدول الغربية في استصدار قرار عن مجلس الامن يشرع تدخلها في شؤون سورية الداخلية".