كتب خضر طالب
لماذا تتقدم المساعي نحو إنجاز ائتلاف انتخابي واسع في طرابلس ولا يمكن طرح هذه الفكرة في الدائرتين الشقيقتين بحكم الامتداد والتداخل التاريخي والسياسي، وخصوصاً الديموغرافي، لعاصمة الشمال نحو الضنية ـ المنية وعكار؟
وفي الأصل، هل أصبح الائتلاف حقيقة واقعة في مدينة طرابلس حتى يكون ممكناً الارتكاز إلى هذه القاعدة والمعايير التي اعتمدت فيها كنموذج يمكن تطبيقه في الامتداد الشرقي والشمالي لطرابلس؟
في المبدأ، لا يمكن الركون في الوقت الحاضر إلى ما تنقله بعض النسمات من همس يدور خلف الجدران البعيدة حول بلوغ الاتصالات بين الرئيس نجيب ميقاتي وبين النائب سعد الحريري مرحلة «متقدمة جداً» نحو إنجاز الائتلاف بينهما في الدوائر الثلاثة: طرابلس والضنية ـ المنية وعكار، بسبب إقفال هامش مقاعد طرابلس.
وفي حال بلغت تلك الجهود مرحلة الاتفاق الكامل فإن البحث سينتقل في اتجاهين: مع وزير الاقتصاد محمد الصفدي لتكريس واقع الائتلاف معه، ومع الرئيس عمر كرامي الذي لم يكشف أوراقه بعد.
صعوبات الائتلاف
بغض النظر عن نسبة حظوظ حصول الائتلاف أو عدمه، فإن ما يزيدها صعوبة ثلاثة عوامل رئيسة:
1 ـ إن أي ائتلاف، في طرابلس وكذلك في الضنية ـ المنية وعكار، هو عملياً يعني خسارة تيار المستقبل بعضاً من المقاعد التي حصدها في انتخابات العام 2005، بحكم الظروف التي سادت آنذاك وانكفاء كل من رئيس الحكومة آنذاك نجيب ميقاتي والرئيس عمر كرامي ونائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس عن المعركة، وهو ما ساهم يومها في تمهيد الطريق أمام معركة سهلة نسبياً لتيار المستقبل الذي «ساح وناح» من دون وجود خصم يستطيع أن «يردعه»، وحتى أولئك الذين كانوا في لائحة مقابلة فإن كثيراً من رموزهم لم يكونوا يوماً بعيدين عن تيار المستقبل والرئيس الشهيد رفيق الحريري. ومشروع الائتلاف اليوم يقضم من حجم المستقبل لصالح تمثيل قوى سياسية أساسية بعضها ازدادت قوته وشعبيته، وبعضها استطاع التماسك طيلة السنوات الأربع الماضية برغم كل الضغوط التي تعرض لها على كل صعيد.
2 ـ إن ما ستحمله نتائج انتخابات الدوائر الثلاث سيكون له تأثيره المباشر على ما بعد تلك الانتخابات التي ستؤدي إلى توسيع دائرة المرشحين لرئاسة الحكومة وعودة طرابلس إلى «نادي رؤساء الحكومة»، بعد أن استبعدت خلال السنوات الأربع الماضية نهائياً حتى عن أي احتمال بهذا الأمر. وهذا ما يشكل عقبة رئيسة في التفاهم على أحجام المشاركين في أي ائتلاف مطروح لأنه سيكرس الاعتراف بوجود أقطاب سنّة خارج تيار المستقبل، بمعزل عن لغة الأرقام في حجم الكتل النيابية التي يمكن استدراكها بتحالفات مع كتل أخرى من الشمال ومن خارجه قد تبصر النور بعد الانتخابات وتؤمن ترشيحاً وازناً لرئاسة الحكومة من طرابلس.
3 ـ إن كل ائتلاف في الدوائر الثلاث سيؤدي إلى ارتفاع عدد النواب السنّة غير المنتمين إلى تيار المستقبل، ما يؤدي بالتالي إلى الحد من حصرية التمثيل السني لدى النائب سعد الحريري وتيار المستقبل، ويعطي «شرعية» سنية للآخرين من خارج التيار.
لكن تلك العوامل ليست وحدها التي تساهم في تعقيد الاتصالات الجارية، لأن ثمة رأيا متداولا في أوساط قوى المعارضة في هذه الدوائر يقول بأن «لا إمكانية لأي ائتلاف في طرابلس وحدها مع الرئيس عمر كرامي من دون البحث بسلّة كاملة في هذه الدوائر، لأنهم يبيعون المعارضة «من كيسها» في طرابلس ليتفادوا معركة انتخابية يعرفون جيداً أنها لن تكون سهلة عليهم، ولذلك فإن التفاهم يجب أن ينسحب أيضاً على الضنية ـ المنية وعلى عكار، وبذلك يمكن تفادي مواجهة انتخابية شاملة».
تريث بانتظار الاجواء الاقليمية
ماذا يمكن أن تحقق الاتصالات الجارية على هذا الصعيد؟
الواضح أن هناك تريثاً من مختلف القوى المؤثرة انتخابياً، وأن الجميع ينتظرون كلمة سحرية تساهم في تذليل العقبات وحلحلة العقد أو تدفع الجميع نحو «تشحيم» الماكينات الانتخابية للذهاب نحو معارك لن تكون حساباتها سهلة لأحد نظراً لوقائع باتت تفرض نفسها على الساحة. وهنا يبدو الرهان مرتفعاً على ما يدور من اتصالات ناشطة على خط دمشق ـ الرياض لمعرفة ما يمكن أن تؤدي إليه من صيغة لانتخابات 2009 من بين مجموعة خيارات متداولة، علماً أن كثيراً من التكهنات تتحدث عن تقدم احتمالات التوافق على تشكيل لوائح ائتلافية، خصوصاً في طرابلس، على احتمالات حصول مواجهة انتخابية.
ولهذا فإن نتائج تلك الاتصالات ستحدد، ليس فقط أسماء المرشحين في لائحة «البريمو»، وإنما أيضاً، وفي الأساس، شكل المعركة الانتخابية والنموذج الذي سيعتمد من بين ثلاثة نماذج انتخابية جرت صياغتها أيام كان التفاهم بين المملكة العربية السعودية وسوريا هو المؤثر الرئيس في ضبط إيقاع تلك الانتخابات:
ـ نموذج المحدلة الانتخابية في العام 1992 عندما كان كل الشمال دائرة واحدة، وحصلت يومها خروقات محدودة لصالح الجماعة الاسلامية في طرابلس والضنية ولصالح رياض الصراف في عكار.
ـ نموذج الانتخابات «المدوزنة» سلفاً والمضبوطة في العام 1996، وكان يومها الشمال أيضاً دائرة واحدة، حيث حصلت خروقات واسعة بين لائحتين «بريمو» ولائحة ثالثة غير مكتملة قدمت جميعها إطاراً ديموقراطياً للانتخابات المحسوبة سلفاً إلى حد بعيد في نتائجها.
ـ نموذج العام 2000 الذي جرى على أساس قانون الانتخابات الشهير الذي قسم الشمال إلى دائرتين، وهو نموذج مزدوج:
أ ـ طبّق تجربة العام 1992 على الدائرة التي ضمت آنذاك طرابلس وزغرتا والمنية والكورة والبترون مع تغيير في الأسماء والمواقع حيث انتقل الرئيس عمر كرامي من رئيس للائحة المحدلة في العام 1992 إلى رئيس لائحة بدون أقطاب مع حليفته «السابقة» النائبة نائلة معوض وتمكن وإياها من خرق لائحة «البريمو» التي جمعت كل الأقطاب الانتخابيين في تلك الدائرة، كما نجح النائب مصباح الأحدب يومها في خرق لائحة «البريمو» أيضاً، وهو الذي خرج منها بكامل رضاه ليكمل معركته منفرداً في الشكل، ومتحالفاً خلف الكواليس مع الكثير من الكتل الانتخابية ممن كان شريكاً لها في اللائحة.
ب ـ طبق تجربة المعركة الانتخابية «المدوزنة» في الدائرة التي كانت تضم كلاً من عكار والضنية وبشري، فحصلت المواجهة كإطار ديموقراطي للانتخابات المحسوبة سلفاً بنسبة عالية.
ما هو الخيار الذي سترسو عليه الاتصالات الجارية؟
طرابلس بين مشهدين
يقف تحديد شكل انتخابات طرابلس على طبيعة الاتصالات الجارية بين الرئيس نجيب ميقاتي وبين النائب سعد الحريري وما ستؤول إليه، لتحدد في ضوئها صورة انتخابات طرابلس بين مشهدين: معركة انتخابية شرسة هي «أم المعارك» في لبنان نتيجة التوازنات التي تفرض نفسها في طرابلس، أو «إبنة التوافق» بتشكيل لائحة ائتلافية.
وفي الحالتين فإن صورة انتخابات طرابلس ستتمدد على الأرجح إلى دائرتي المنية ـ الضنية وعكار، خصوصاً أن الرئيس ميقاتي يدفع في اتجاه تعميم مشروع الائتلاف إلى الدائرتين بحيث يجنبهما معارك انتخابية شرسة، وبالتالي توسيع الائتلاف الانتخابي، لأن نجاح الائتلاف في طرابلس يزيل الكثير من العقبات أمام حصوله في الدائرتين الشقيقتين حيث يتمدد إليهما التأثير السياسي من طرابلس مباشرة أو عبر العديد من الرموز في هاتين المنطقتين. فضلاً عن أن ذلك يساهم في حلّ عقدة تشكيلة طرابلس شبه المقفلة على خيارات ضيقة جداً، إضافة إلى أن ذلك يساهم في استعادة بعض الخصوصية المحلية للمنطقتين، كما في طرابلس التي يشكل عنصر الهوية المحلية أحد أبرز ركائز الاتصالات الجارية، ويتبدى ذلك بشكل واضح في التمسك بالخصوصية الطرابلسية للمقعد الماروني.
ولا شك ان طرابلس لا تزال تحافظ وبقوة على تنوعها السياسي الذي سيفرض نفسه في انتخابات 7 حزيران، حيث أن نتائج انتخابات العام 2005 أملتها ظروف ومعطيات وغياب فعلي للمنافسة خصوصا على صعيد دائرة طرابلس، فضلا عن المزاج العام الذي أنتجته ثلاثة عناصر: اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، انسحاب الجيش السوري، الفوز الذي حققه العماد ميشال عون في دوائر جبل لبنان وما تلاه من خطابات اعتبرت استفزازية وجرى استثمارها بأقصى مدى ممكن.
وقد ساهم كل ذلك في رفع نسبة الاقتراع إلى ما يزيد عن 47% وهي النسبة الأكبر في تاريخ الانتخابات النيابية في كل محافظة الشمال.
أما اليوم وعشية انتخابات 2009 فقد تبدلت الأمور ولم يعد تيار المستقبل قادرا بمفرده على التحكم بمسار اللعبة الانتخابية واختيار المرشحين، وبات ملزما بالتعاطي مع شركاء أساسيين لهم حضورهم القوي، خصوصا الرئيس نجيب ميقاتي الذي تظهر استطلاعات الرأي احتلاله المركز الأول بين المرشحين، وبالرغم من تأكيده الدائم على الشروع في الائتلاف مع تيار المستقبل فانه لم يتوان من جهة ثانية عن رسم مساحة واسعة لـ«وسطيته» التي تعطي الأولوية لشراكة قائمة على التفاهم ضمن التنوع السياسي لـ«تجنب المعارك الوهمية في طرابلس وتحويل المواطنين إلى سواتر للخلافات».
أما الوزير محمد الصفدي الذي تضعه الاستطلاعات في المرتبة الثانية، وبرغم كل ما تراكم من مشكلات وعتاب بينه بين حلفائه، فإنه بقي على تحالفه مع النائب سعد الحريري وعلى تمسكه بمبادئ 14 آذار، وهو أبقى على بعض خطوط التواصل مع حليفه السابق في التكتل الطرابلسي النائب محمد كبارة الذي يحظى بقاعدة شعبية تمددت إلى داخل جمهور المستقبل.
أمام هذا الواقع بات تيار المستقبل جزءاً من ائتلاف انتخابي في طرابلس، وهو ينطلق من خلال أولوية ترشيح النائب سمير الجسر إضافة إلى مرشح آخر إما أن يكون روبير فاضل عن المقعد الأرثوذكسي أو النائب بدر ونّوس عن المقعد العلوي، وذلك بحسب الظروف الانتخابية.
كرامي يتحصن بالصمت
وفي الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس ميقاتي والوزير الصفدي وتيار المستقبل عن التحالف الجدي بينهم، لا يزال الرئيس عمر كرامي يتحصن بالصمت بعد أن تقرر بتوافق عائلي أن يكون هو المرشح لهذه الانتخابات نظراً لكونه من أبرز القوى التجييرية على صعيد المدينة.
هل يدخل الرئيس كرامي إلى اللائحة الائتلافية فتتحقق نبوءة أصحاب هذا الرأي، وتشهد العاصمة الثانية ائتلافاً سياسيا استثنائيا قوامه: ميقاتي، كرامي، الصفدي، كبارة والمستقبل (سمير الجسر)، مع من يتم اختياره للمقاعد الثلاثة: الأرثوذكسي والماروني والعلوي؟ هل يحصل التسليم بوراثة النائب الحالي موريس فاضل من داخل بيته؟ وهل يقتنع الحريري بإعادة المقعد الماروني إلى أهله، علما ان الرئيس ميقاتي أعرب عن تمسكه بطرابلسية المقعد الماروني عبر ترشيح النائب السابق جان عبيد؟ وهل تفرض المصالحة الطرابلسية التي تمت في شهر رمضان الفائت برعاية الرئيس فؤاد السنيورة ومشاركة النائب سعد الحريري شخصياً فرض مرشح تسوية للطائفة العلوية، قد يكون النائب السابق أحمد حبوس أو رفعت عيد؟ وهل من الممكن أن تتعرض هذه اللائحة القوية للخرق، خصوصا في ظل استبعاد عدد من النواب الحاليين والسابقين عنها وفي مقدمتهم النائب مصباح الأحدب الذي يؤكد تحالفه مع النائب سعد الحريري وقوى 14 آذار؟ أم أن الأرجحية ستكون لأصحاب الرأي القائل بمعركة متوازنة وتحت السيطرة بين لائحتين كبيرتين وثالثة غير مكتملة:
الأولى، تضم تحالف الرئيس ميقاتي ـ تيار المستقبل (سمير الجسر) ـ الوزير الصفدي ـ محمد كبارة ـ مصباح الأحدب، روبير فاضل أو النقيب فادي غنطوس عن المقعد الأرثوذكسي، جان عبيد أو سمير فرنجية عن المقعد الماروني، وبدر ونوس عن المقعد العلوي.
لكن النقاش لا يزال قائماً بشأن مجموعة تعقيدات: أين سيأخذ الرئيس ميقاتي حصته النيابية؟ وهل سيقبل بالتنازل عن جان عبيد الذي ينادي به أركان من عائلة الحريري ولا يعتبر من حصة أحد عملياً وإنما يكون شريكاً في الائتلاف؟ هل سيعطى مقاعد في الضنية أم في عكار؟ وهل سيفتح ذلك باب التفاهم الواسع مع نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس الذي تحاول كل الأطراف استمالته لصالحها لما يمثّله من ثقل انتخابي وسياسي كأحد أبرز الزعامات الأرثوذكسية في لبنان؟
وأين ستتم التسوية مع الصفدي؟ هل سيتنازل عن ترشيح النقيب غنطوس؟ وهل سيكتفي بالنائب قاسم عبد العزيز عن الضنية؟ وإذا كان ممكناً تجاوز الخلافات مع شريكه السابق في التكتل الطرابلسي النائب محمد كبارة على قاعدة أن العلاقة الشخصية بينهما بقيت فيها حرارة كافية للقفز فوق كثير من العقبات، فكيف سيتجاوز عقدة وجود النائب مصباح الأحدب معه في اللائحة بعد الخلافات العميقة والكلام القاسي بينهما طيلة السنوات الثلاث الماضية؟
أما بشأن عقدة الجماعة الإسلامية، فإنها مرتبطة ليس فقط في طرابلس وإنما بكل الدوائر التي أعلنت فيها الجماعة عن مرشحين لها، وبالتالي فإنه لا مكان للجماعة على لائحة ائتلاف طرابلس إلا إذا لم يحصل هذا الائتلاف، أو إذا قررت الجماعة خوض المعركة من موقع الخلاف مع تيار المستقبل وبدأت رحلة البحث عن حلفاء في مختلف الدوائر.
الثانية، تضم الرئيس كرامي، خلدون الشريف، جبهة العمل الإسلامي، فضلاً عن أوراق عديدة يخفيها الرئيس كرامي إلى حين الانتهاء من الاتصالات الجارية معه ليكون شريكاً في الائتلاف، وأسماء أخرى يمكنها أن تملأ ثغرة لن تستطيع اللائحة الأولى إقفالها وتتمثل بضم مرشح من مدينة الميناء التي تعد أكثر من 30 ألف ناخب في ظل تأكيد كثير من هيئاتها الأهلية والشبابية على مقاطعة الانتخابات في حال لم يشملها التمثيل، علماً أن مدير مرفأ طرابلس السابق أنطوان حبيب هو حتى الآن المرشح الوحيد المعلن من الميناء.
الثالثة، يفترض أن تضم مجموعة مرشحين من أبرزهم النائبين السابقين أحمد كرامي وعبد المجيد الرافعي الذي لم يحدد خياراته الانتخابية حتى الآن في انتظار معرفة ما ستؤول إليه الاتصالات، وعدد من الشخصيات التي لها تجارب انتخابية عديدة.
أما إذا نجحت المساعي بتشكيل ائتلاف كامل يضم الرئيسين كرامي وميقاتي والوزير الصفدي والنائبين سمير الجسر ومحمد كبارة، فإن اللائحة الثانية ستكون تحالفاً يخوض معركة بالحد الأدنى من الشروط التي تسمح بتسجيل نقاط مقبولة أو خسارة مشرفة.
في كل الأحوال، ثمة قوى وازنة انتخابياً سيكون حجمها مؤثراً في أي تحالف نظراً لكتلة الأصوات المنتمية إليها، ومن أبرزها كتلة جمعية المشاريع الخيرية التي ثبت بالتجربة أن لديها ماكينة منظمة جداً، وكذلك الحالة السلفية التي لو نجحت في توحيد صفوفها لتمكنت من تجميع كتلة ناخبة كبيرة، لكن تشرذمها يؤدي إلى إضعافها، خصوصاً بين مؤيدي مؤسس التيار السلفي الشيخ داعي الاسلام الشهال، وبين القوى الناشئة في هذا الحضور السلفي والتي يتزعمها رئيس مجلس أمناء وقف إحياء التراث الشيخ صفوان الزعبي المتحالف مع رئيس جمعية الهداية والإحسان الدكتور حسن الشهال ورموز سلفية أخرى.
كيف ستكون صورة انتخابات طرابلس؟
كل المؤشرات تقود إلى أن حالة الانتظار ستبقى متحكمة بالحراك الانتخابي في عاصمة الشمال على وقع الإيقاع البطيء للاتصالات الجارية داخلياً بين الأطراف المعنية بمشروع الائتلاف، والتي يبدو أنها تحاول تقطيع الوقت حتى يتبين المدى الذي ستبلغه الاتصالات السورية ـ السعودية والتي يتوقع كثيرون أن تكون انتخابات طرابلس خصوصاً بنداً رئيساً من بنود تلك الاتصالات التي لا يتوقع أن تنتهي قبل نهاية الشهر الجاري.
غداً: معارك من قرية إلى قرية في دائرتي الضنية ـ المنية وعكار
المصدر: صحيفة السفير اللبنانية