المصدر: "يديعوت أحرونوت ـ يوسي يهوشع"
" أوقف الجيش الإسرائيلي التجهُّز ببطاريات القبَّة الحديدية بسبب التقليص في الميزانية، هذا ما أبلغت به "يديعوت أحرونوت". أبلغ مدير عام وزارة الدفاع أودي سنيه شركة رفائيل، مصنِّعة  منظومة الحماية ضد القذائف الصاروخية، أنه أوقف التجهُّز ببطارياتٍ إضافية.
يوجد اليوم بحوزة الجيش الإسرائيلي ثلاث بطاريات قبة حديدية، وبطارية رابعة يفترض أن يتم استيعابها في الأشهر المقبلة. وبحسب خطة الشراء، بطارية خامسة كان يفترض أن تُضَم حتى نهاية العام 2012 وبطارية سادسة مطلع العام 2013 كجزءٍ من تلك الصفقة كان يفترض أن يستوعب تشكيل الدفاع الجوي عدداً مضاعفاً من منظومات الاعتراض. دلالة قرار  وزارة الدفاع هو أن البطاريتين الخامسة والسادسة لن تأتيا في موعديهما.
وبسبب حقيقة أنَّ الولايات المتحدة شريكة كاملة في تمويل شراء البطاريات بمبلغ 206  ملايين دولار، فقد أطلع المدير العام سنيه نظرائه الأمريكيين على القرار وأوضح لهم أنه على ضوء الواقع المالي الجديد هو أوقف عمليات التجهُّز. بحسب مصادر أمنية، المال  الأمريكي الذي تم الحصول عليه لا يفي بالطلب والمؤسسة الأمنية مطالبة بإضافة نحو ثلث المبلغ بالشواقل.
يشيرون في المؤسسة الأمنية إلى أنَّ بطاريات القبة الحديدة أثبتت نفسها خلال جولات القتال  في قطاع غزة وسجّلت قدرة اعتراضٍ مؤثرة بـ75 % في الأماكن التي نصّبت فيها. أهمية القبة الحديدية تُشحَذ، أضافت مصادر أمنية، على خلفية الكلام عن احتمال حربٍ شاملة في عدة جبهات: في حال نُفذّت هجمة على إيران فإن حزب الله وحماس قد يردان بنيرانٍ مكثفةٍ من القذائف الصاروخية.
بسبب العدد المقلّص من البطاريات فإنَّ القرار في الجيش الإسرائيلي هو بتركيبها في الحرب بالقرب من قواعد سلاح الجو وأهدافٍ استراتيجية-وليس بالقرب من تجمعاتٍ سكانية – للحفاظ على تواصلٍ وظيفي. في المؤسسة الأمنية كذلك أملوا بالإضافة التي تمكِّن من زيادة تشكيل القبة الحديدة لـ9 بطاريات في المجمل، لكن في هذه المرحلة هم يتصارعون على  الاثنتين الذين اتفقوا سابقاً على شرائهما.
يلغون مناوراتٍ أخرى
قال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي: "إن الميزانية الحالية تعيد الجيش إلى العام 2003، السنة التي تدرّب فيها الجيش الإسرائيلي أقل بكثيرٍ من أي سنة أخرى". وبحسب ما نشر  الأسبوع الفائت في "يديعوت أحرونوت" ألغى الجيش مناورة فرقة وكذلك خمس مناورات لوائية في الاحتياط. في الوقت الحاضر أعلن عن إلغاء آخر لمناوراتٍ كتيبية وأطر داعمة للقتال في الاحتياط. "حذَّرنا مسبقاً حيال انعكاسات التقليص في الميزانية الأمنية. له ثمنُ  وهو باهظ" قال أمس مسؤول في المؤسسة الأمنية،" العنوان كان واضحاً في كل المناقشات مع المالية. الموظفون اعتقدوا أنه يمكن التقليص دون الضرر بالأمن أو بالطلب، فليوضحوا  كيف".
أفيد من وزارة الدفاع في الرد: في إطار الواقع الاقتصادي، لا توجد الميزانية المطلوبة لإتمام  شراء البطاريات. سيُعرض هذا الموضوع على الحكومة قريباً".
بنودُ سرية
يضيف مراسلنا غاد ليئور أن وزارة المالية نقلت الأسبوع الأخير للجنة المال في الكنيست طلباً بإضافة ميزانية تصل لنحو 5.5 مليار شيكل لصالح المؤسسة الأمنية. قسم كبير من الأموال تم التعهد به سابقاً للجيش الإسرائيلي ولوزارة الدفاع، لكن قسماً من الطلب هو جديد "لأهداف التي يمكن  تفصيلها".
 الشرح الذي قدم لرئيس لجنة المال عضو الكنيست موشيه غفني، هو أنَّ الإضافة المالية  مخصصة من بين جملة أمور لتسريع إقامة السياج الأمني في حدود العربة مع شبه الجزيرة سيناء. ميزانية خاصة لتوسيع معسكر سهرونيم الذي يحتجزون فيه آلاف المهجرين غير القانونيين الذين يأتون عبر مصر من دولٍ في أفريقيا؛ المال المعدِّ لمواضيع أمنية محتجزة  داخل مكتب رئيس الحكومة ومبلغ كبير المعد "للأمر غير المخصص للنشر". لجنة المال يتوقَّع أن تناقش هذا الموضوع يوم الأربعاء المقبل".