بعد ما يقارب الثلاث سنوات على وقوعه في قبضة القوى الأمنية، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل حكماً بالإعدام وجاهياً في حق العميل هيثم السحمراني.

الحكم الذي جاء من بين آخر الأحكام التي يصدرها العميد خليل قبل إحالته على التقاعد، جاء مترافقاً مع حكمٍ آخر بالإعدام لكن غيابياً في حق شقيقة السحمراني ساهرة وزوجها محمد أمين خزعل، إضافة إلى حكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة سنتين في حق راغدة ضاهر في جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي.

العميل السحمراني كان قد وقع في شباك القوى الأمنية عام 2009، وبُعَيْدَ اعتقاله أظهرت التحقيقات معه أنه كان يتنقل أثناء حرب تموز 2006 بين أحياء الضاحية الجنوبية ويقدم الإحداثيات للعدو الصهيوني، مستغلاً زيّهُ العسكري كرقيب أول في قوى الأمن الداخلي.

ومن بين أبرز الأماكن التي قدم السحمراني إحداثياتها للعدو وكان شاهداً على الوحشية الاسرائيلية هو مجمع الإمام الحسن (ع) الذي سقط في اليوم الأخير لعدوان تموز، هذا فضلاً عن الكثير من الإحداثيات التي قدمها للصهاينة حول أماكن محتملة لوجود الأمين العام لحزب الله سماحة السيّد حسن نصرالله خلال حرب تموز وحول مؤسسات ومراكز حزب الله في الضاحية الجنوبية.

العميل السحمراني كان جُنِّدَ عام 2004 على يد أخته العميلة ساهرة السحمراني وزوجها العميل محمد أمين، الذي يعمل مع جهاز الخمسمئة وأربعة التابع للإستخبارات الإسرائيلية، وهو التقى مرات عدّة ضباطاً إسرائيليين في تركيا وفي الكيان الصهيوني حتى تاريخ إيقافه مع زوجته من قبل الأجهزة الأمنية.

يشار إلى أنّ حكم الإعدام في حقّ العميل السحمراني هو الحكم الثاني عشر بعد أحد عشر حكماً وجاهياً صدرت بالإعدام ضد عدد من العملاء خلال السنتين الماضيتين، ولكنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ حتى اليوم بسبب الطعن بها أمام غرفة التمييز في المحكمة.