إستقال وزير العمل شربل نحاس لكنه حتى الان لم يستقل، فالإستقالة التي وصلت إلى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" لم تقدم حتى الان إلى مجلس الوزراء لكي تأخذ مجراها الدستوري، بانتظار ما ستؤول إليه أمور الجلسة التشريعية لمجلس النواب اليوم حول التصويت على إقتراح قانون قدمه النائب إبراهيم كنعان كمخرج قانوني لبدل النقل. وقد تضامنت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم مع الوزير نحاس الذي "وصفته بالبطل الشجاع" معتبرة أن "نحاس بعكس كثير من الساسة في لبنان لم يخالف قناعاته ولكنه أيضاً أراد الوفاء للعماد ميشال عون".

وفي هذا السياق علقت صحيفة "السفير" بالقول "فعلها شربل نحاس. قدم استقالته ومضى عائداً الى عالمه الذي كان قد خرج منه مؤقتاً في مغامرة وزارية وصلت إلى نهاية درامية، لعلها كانت متوقعة منذ البداية، بعدما تبين من اليوم الأول لولادة الحكومة أن الرجل هو بمثابة "جرعة زائدة" ضُخت في جسم نظام سياسي واقتصادي لا يحتمل "صدمات" من هذا النوع، وكان من المنتظر أن "يلفظه" في أي وقت"، مضيفةً "فعلها نحاس، ثم أقفل خطه الهاتفي مفضلاً أن يغيب عن السمع والرؤية، تاركاً للتأويلات والاجتهادات أن تأخذ مداها في تفسير خطوته التي ستبقى مثار جدل لوقت طويل، علماً أن ردود الفعل الأولى أظهرت أن البعض ينظر إليه باعتباره "شهيداً" لحلم كبير بالتغيير لم يأت زمانه بعد، بينما وجد البعض الآخر في ما فعله انتحاراً عبثياً، كان يمكن تفاديه بقليل من الواقعية السياسية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "القوى السياسية والاتجاهات الاقتصادية، بكل تناقضاتها، أجمعت تقريباً على وجوب التخلص منه، مع فارق في الدوافع والخلفيات. وبهذا المعنى، يمكن القول إن «مصيبة» نحاس جمعت الكل، ليحقق الرجل بذلك إجماعاً نادراً في زمن الانقسامات الحادة حول كل شيء".

ويبقى السؤال.. هل كانت استقالة نحاس حتمية؟

وأضافت "السفير" أنه "بالنسبة الى المتحمسين له، فإن الرجل تحمل الكثير خلال مغامرته الوزارية، وهو لم يتخذ قرار الابتعاد إلا بعدما أيقن ان بقاءه في الحكومة وبالتالي في تكتل التغيير والاصلاح لم يعد ذا جدوى، مع شعوره بأن هناك رغبة في تكبيله وسط حصار غير مسبوق ضُرب عليه وشارك فيه الحلفاء والخصوم، بدءاً من رئيس الحكومة المصاب بداء "الحساسية" حياله، وصولاً الى تكتل التغيير والإصلاح الذي كان بعض أعضائه لا يجدون حرجاً في التصويت ضده في مجلس الوزراء، ناهيك عن قضم الصلاحيات ومد اليد الى مشاريع تقع في خانة اختصاص وزارته".

وتابعت الصحيفة "من هنا يرى مؤيدو نحاس أن الموضوع لا يتعلق بمجرد توقيع يضعه أو لا يضعه على قصاصة ورق، بل بات يرتبط بموقف مبدئي يختزن كل قناعات الرجل، حيث لا حل وسطاً بين احترام القانون ومخالفته، لمن كانت سيرته الشخصية مبنية أصلاً على هذا الخيار".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "بانتظار ما ستؤول إليه جلسة مجلس النواب اليوم، يبدو واضحاً أن عون قرر أن يحتفظ بكتاب الاستقالة ويبقيه معلقاً الى حين تبيان مسار الجلسة ويتأكد من أن اقتراح القانون المقدّم من النائب إبراهيم كنعان سيمرّ، وعندها يتصرف".

ولكن، كيف وصلت الأمور الى هنا؟

قالت "السفير" إنه "عندما كان شربل نحاس يُسأل عن سر توزيره، كان يقول إنه ليس ابن عائلة سياسية يطمح الى الحفاظ على نسلها ولا هو صاحب ثروة مالية يريد أن يزيدها او يحميها، وما من طموح نيابي أو وزاري لديه يمكن أن يجمعه مع ميشال عون، لقد تعرفت الى عون عند عودته الى لبنان عام 2005، وقبل ذلك الحين لم أكن أعرفه وربما لم يكن يسمع بي".

وأضافت أنه "نحو الأهداف المرسومة لم تكن مفروشة بالورود، وكثيراً ما واجه نحاس اختبارات دقيقة، لعل أصعبها ما صادفه داخل الفريق الواحد، كما حصل في إحدى الجلسات الشهيرة لمجلس الوزراء، حين فوجئ وزير العمل بأن وزراء تكتل التغيير والإصلاح بمن فيهم المنتمون الى التيار الوطني الحر قد صوّتوا ضد مشروعه لتصحيح الأجور لمصلحة الاتفاق الرضائي الشهير، الى جانب إقرار مرسوم بدل النقل بأكثرية الأصوات. يومها جلس نحاس في منزله يفكر ملياً بالاستقالة، ولكنه أرجأ حسم قراره الى ما بعد لقاء عون. وبالفعل، اتصل نحاس بالرابية طالباً لقاء الجنرال الذي حدد له موعداً سريعاً. بعد نقاش مستفيض، خرج نحاس من الاجتماع وقد صرف النظر عن خيار الاستقالة، بل لم يتردد في القول لبعض المقربين منه: لقد كنتم مخطئين في قراءة موقف عون.. الجنرال ما في مثله"، مشيرةً إلى أنه "في تلك الجلسة الصريحة بين عون ونحاس، روى وزير العمل ما جرى في جلسة مجلس الوزراء، شاكياً التخلي عنه من الأقربين، وأكد انه لا يستطيع ان يوقع مرسوم بدل النقل لأنه مخالف للقانون، سائلاً عن مصير شعار الإصلاح والتغيير، ومبدياً استعداده في الوقت ذاته للاستقالة من أجل تسهيل أي تسوية مفترضة. حينها قال عون لنحاس: انت تؤكد انك لا تستطيع ان توقع مرسوماً مخالفاً للقانون، وأنا أضيف انه لا يحق لك أصلاً التوقيع عليه. ترك نحاس الرابية مطمئناً الى ان المعركة لم تنته بعد، ومتيقناً من أن مظلة الجنرال ما زالت فوق رأسه".

ولفتت الصحيفة إلى أن "نحاس خطّ على ورقة جملة مختصرة جاء فيها: أتقدم من جانب مقام مجلس الوزراء باستقالتي من عضوية مجلس الوزراء"، مشيرةً إلى أن "نحاس قال للنائب آلان عون أتمنى عليك ان توصل هذه الأمانة الى الجنرال وان تبلغه انني لا أستطيع للحظة أن أخونه وأخون قناعاتي التي كانت مشتركة بيني وبينه طيلة الوقت، أتمنى عليكم أن تعفوني من تجرع الكأس المرّة.. أنا أعرف متطلبات الواقعية السياسة، وانطلاقاً منها ومن شروط اللعبة الديموقراطية أنا أريد إعفائي من موقعي الوزاري لأنني لا أستطيع تحمل كلفة ما يطلب مني".

"هكذا استقال الوزير المشاكس"

تحت هذا العنوان قالت صحيفة "الأخبار" إن "سطراً واحداً كان كفيلاً باسدال الستارة على فصل كامل من وعد « التغيير والاصلاح»، او ما يحب بعض اللبنانيين تسميته بـ «الثورة من فوق». سطر واحد شديد الايجاز، ولكنه كثيف بدلالاته، جاء فيه «اتقدّم باستقالتي من عضوية مجلس الوزراء ـ الامضاء شربل نحّاس»، حمله النائب الان عون ظهر امس كـ «أمانة» ليسلّمه الى رئيس تكتّل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، وما كان على الرسول الا البلاغ".

واضافت "لم يكن وزير العمل يرغب بتقديم استقالته بـ «الواسطة»، فهو ما انفك يعبّر عن حرصه على البقاء الى جانب ميشال عون في كل معاركه «الاصلاحية» وفي اي موقع داخل الحكومة او خارجها، الا ان دروب الرابية كانت قدّ سدّت امامه منذ الاثنين الماضي، عندما حمل هاتفه واتصل يطلب موعداً لأمر ملح وضروري، فاذا بالمجيب يبلغه ان «الجنرال» مشغول اليوم (الاثنين) وغداً (الثلاثاء). فهم نحّاس الرسالة جيّداً، وهي كانت قد بلغته عبر اكثر من قناة اتصال، ومفادها: «وقّع ثم اعترض».

وأشارت الصحيفة إلى أن "نحّاس كان قد توصّل الى صيغة اراد ان يطرحها على عون في لقاء ثنائي يجمعهما معاً (وحدهما)، حسبما اوضح بعض الذين عملوا على خط التواصل بينهما، اذ قرر بعد تفكير مضن ان يذهب الى الرابية ومعه ورقتان، الاولى سمّاها "الوفاء" لعون وتحمل توقيع وزير العمل على مرسوم بدل النقل تنفيذاً لتعليمات رئيس  التكتّل الذي سمّاه لتولّي حقيبة وزارة العمل وقبلها حقيبة وزارة الاتصالات، والثانية سمّاها «الكرامة» وتحمل استقالته من مجلس الوزراء لانه مؤمن بأن عون يفهم تماما معنى هذه الكلمة على عكس الكثيرين ممن يحسبون انفسهم «براغماتيين»، فهو الذي اعلن انه لا يوقّع على صك استسلامه عندما بدأت الحرب لاخراجه من قصر بعبدا بعد ابرام اتفاق الطائف والتسليم الدولي بالوصاية السورية على لبنان. بل اوضح هؤلاء، ايضاً، ان نحّاس كان ينوي ان يودع عون مسودة مشروع القانون الذي كلّفه باعداده مجلس الوزراء وعمل عليه لاكثر من شهر ووضعه تحت عنوان "تحديد مفهوم الاجر وشروط حمايته وصونه" بدلا من "تحديد قيمة بدل النقل".

وبحسب "الأخبار" فإن بعض المطّلعين يقول إن "العماد عون، ربما، لم تبلغه نوايا نحّاس كما هي، او ربما لم يلتقط من الرسائل المتبادلة سوى رغبة «وزيره» بعدم التوقيع على مرسوم يخالف القوانين ويثبّت ممارسات شائنة منذ عام 1995 حتى اليوم (وهي ممارسات يعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان أنها صارت كالعرف واكتسبت قوّة القانون)... ولهذا قرر عون ان يقفل الباب امامه على قاعدة «لا كلام الا بعد توقيع المرسوم»، ولعل هذا «الالتباس» هو الذي دفعه، بعد اجتماع التكتّل امس، الى التعليق على حدث «الاستقالة» بأن "القصة فاجأتنا في مرحلتها الأخيرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الكلام عن ضرورة توقيع مرسوم بدل النقل غاب عن جلسات مجلس الوزراء، بل عُقدت اكثر من جلسة لمجلس الوزراء، وخاض فيها شربل نحّاس اكثر من معركة باسم تكتّل التغيير والاصلاح، الى ان حصل الصدام في شأن التعيينات، وأعلن ميقاتي تعليق الجلسات حتى رضوخ عون، فاذا بالمفاجأة الفعلية تكمن بتحويل نحاس الى عنوان الخلاف، ويصبح توقيعه على المرسوم قبل جلسة مجلس النواب الشرط الالزامي لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد مجدداً، فبدأت الضغوط تنهال من كل حدب وصوب، بما في ذلك اعلان رئيس الجمهورية عن النيّة باقالة نحّاس او تبديل حقيبته، وهو ما اثار حفيظة عون فأعلن قبل 9 ايام ان نحاس خط أحمر ورأسه يساوي رأس الحكومة"، لافتةً إلى أن "نحّاس بقي مطمئناً الى موقف عون الى ان التقاه في حفل عشاء اقامه مهندسو التيار في عيد ميلاد الجنرال، السبت الماضي، اي بعد يوم واحد من غداء عين التينة. ابلغ عون وزيره بضرورة التوقيع على المرسوم، علماً ان عون نفسه كان قد اعلن في كلمته في الحفل نفسه ان اي مرسوم لن يُوقع الا بعد « قوننته»، ففوجئ نحّاس، وبدأت رحلة البحث عن المخارج وصولاً الى اقتراح صيغة تقضي بأن يوقّع على المرسوم ويحيله على مجلس شورى الدولة لابداء الرأي فيه، فوافق نحّاس يوم الاحد على ان يكون كتاب الاحالة الى مجلس الشورى ونص مشروع المرسوم متصلين، بما يمنع اي استخدام لتوقيعه قبل صدور رأي المجلس، الا ان قنوات الاتصال بين نحّاس وعون أبلغته الاثنين بأن الاخير لم يوافق لانه التزم مع الرئيس نبيه بري على توقيع المرسوم مباشرة، وعليه ان يلتزم بذلك. وبعد ذلك حصل ما حصل وصولا الى الاستقالة".

الرئيس بري: لكل حادث حديث بعد استقالة نحاس وقبولها

من جهتها علقت صحيفة "النهار" على استقالة نحاس بالقول "استقال أم لم يستقل، هذا كان السؤال ليل أمس، ذلك ان استقالة وزير العمل شربل نحاس التي قبلت في "تكتل التغيير والاصلاح" لم تترجم على الارض ولم تبلغ دوائر رئاسة الحكومة الجهة المعنية مباشرة ورسمياً بها. وهو امر اعتبره رئيس الجمهورية ميشال سليمان "خطوة جيدة ودستورية إن صحّت اي اذا لم تكن في اطار المناورة السياسية"، مشيراً الى ان "وضعها في تصرّف العماد ميشال عون لا يعطيها الطابع الرسمي لانها لم تسلم الى المرجع الصالح".

وبحسب "النهار" فقد "رجّح إعطاء رصيد اضافي للحكومة بعدم التصويت على المشروعين لبدل النقل المقدمين الى الجلسة الاشتراعية اليوم، والاتفاق على العودة الى طاولة مجلس الوزراء لصياغة مشروع بديل يتم التوافق عليه ضمن الصلاحيات التي يمنحها المجلس للحكومة، ودفعها الى معاودة جلساتها، خصوصاً ان خطة انعاشها ستواجه في القريب العاجل حجر عثرة في ملف التعيينات الذي لن يكون أخفّ وطأة، استناداً الى مصادر حكومية تخوّفت من ان يكون مضي عون في التسوية في مقابل وعد تلقاه في ملف الوظائف العامة".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الوزير الرديف نقولا فتوش الذي من حقه توقيع مرسوم بدل النقل متى قبلت استقالة نحاس رسمياً، فإن الواقع الذي أصر عليه الاخير، هو انعقاد الجلسة الاشتراعية لمجلس النواب اليوم قبل توقيع المرسوم، وقبل تقديمه الاستقالة، ما يفرض واقعاً عمل له في المدة الاخيرة. لكن التزام عون الاتفاق يستدعي وصول الاستقالة الى رئاسة الحكومة صباح اليوم، وهي المهلة التي كان الرئيس نجيب ميقاتي وافق عليها كمهلة اخيرة قبل ذلك لتوقيع المرسوم".

لكن تخوف عون من مواقف المعارضة والنائب وليد جنبلاط من اقتراح مشروع النائب ابرهيم كنعان قد يدفعه الى تأخير ارسال كتاب الاستقالة، خصوصاً في ظل غموض موقف النائب جنبلاط وكتلته الذي قال لـ"النهار" إنه نسّق الامور مع الرئيس بري، من غير ان يفصح عن تفاصيل هذا التنسيق".

كنعان: هناك سعي من الاكثرية لاقرار الاقتراح في مجلس النواب

وقال أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان لـ"النهار" بأن هناك سعياً من الاكثرية لاقرار الاقتراح لانه يشكل حلاً وضمانة لعمل الحكومة ولعدم ابطال المراسيم التي تحدد بدل النقل وكيفية التعامل مع هذه الامور، لأنه حلّ وليس مخرجاً لنقص في التشريع عمره 15 سنة ويفترض في الاكثرية ان تضمن اقراره".

موقف الرئيس نبيه بري

ولم يشأ الرئيس بري التعليق على استقالة نحاس. وقال لـ"النهار" إن "الكلام الذي اعلنه العماد عون في مؤتمره الصحافي سليم مئة في المئة، ويؤكد عمق القيادي المسؤول وخصوصاً لدى اعلانه ان استقالة وزير العمل ستقدم الى مجلس الوزراء".

وعن الجلسة النيبابية قال بري "لا يزال الوقت امامنا، وبعد استقالة وزير العمل وقبولها لكل حادث حديث".

جنبلاط لن يشارك في جلسة مجلس النواب

من جهته قال النائب وليد جنبلاط لـ"النهار"، "نحن جزء من هذا الائتلاف الحكومي المتنوّع الذي يضم الرؤساء سليمان وبري وميقاتي زائد حزب الله وتكتل التغيير والاصلاح. صحيح ان هناك خلافاً سياسياً عميقاً مع الحزب والتيار على النظام السوري، لكن هذا الامر لن ينعكس على عمل الحكومة ومستقبلها والعلاقات بين أطرافها لأننا نشدد على التعاون والتنسيق العملاني. لا مانع لدينا من تنظيم الخلاف داخل الجسم الحكومي الواحد".