علّق رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، في بيان صادر عنه، على تقرير مراسل MTV في فلسطين المحتلة مجدي الحلبي الذي كان جنديا في جيش الاحتلال، فأكد أن "التقرير مفتعل من حيث التوقيت لأنه لم يواكب حدثا جديدا، ولم يقدم تغطية خبرية لتطور معين في الصراع بين العدو والمقاومة اللبنانية مما يبرر الاشتباه في وظيفة مضمونه، وما إذا كانت قد أوحت به جهات أمنية معادية".

واعتبر محفوظ أن "مضمون التقرير يخدم الحرب النفسية التي يشنها العدو الصهيوني ضد لبنان والمقاومة، وهو بدا كمنصة لتوجيه التهديدات إلى لبنان والمقاومة اللبنانية التي وردت على لسان متحدثين إسرائيليين"، مشدداً على أن "استعمال المراسل لتعابير مثل تهديدات حزب الله، وترويجه لروايات إسرائيلية عن هجمات مزعومة ضد أهداف إسرائيلية في تايلاند وبلغاريا هو ترويج فاضح لوجهة النظر الإسرائيلية ومشاركة في حملة الدعاية الإسرائيلية التي تتوخى شيطنة المقاومة اللبنانية واتهامها بالإرهاب".

وشدد محفوظ على أنه "عملا بأحكام القانون يوصي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بحظر اعتماد مراسلين للمؤسسات المرئية والمسموعة في فلسطين المحتلة، وتوجيه مجلس الوزراء تحذيرا للمؤسسات المرخصة من ترويج مصنفات الدعاية الإسرائيلية المضادة بشكل مباشر أو غير مباشر".

ولفت محفوظ إلى أنه "في حال ارتأى مجلس الوزراء لاعتبارات تخص تقديره السياسي وعلى مسؤوليته القانونية وضمن حدود صلاحياته، السماح باعتماد المراسلين في فلسطين المحتلة، فإن ذلك ينبغي إقرانه وجوبا بشروط المجلس الوطني"، موضحاً ان المجلس قرر الطلب من جميع المؤسسات المرئية والمسموعة إيداعه بيانات مفصلة عن كيفية تغطيتها للأخبار وعن مراسليها المعتمدين في فلسطين المحتلة والضفة الغربية المحتلة، ونسخا عن العقود الخاصة بذلك بشقيها التقني والإعلامي، لدراسة الملفات ولتبيان ما إذا كانت تنطوي على تعامل مباشر أو غير مباشر مع العدو الصهيوني.

وبحسب محفوظ، فقد تم توجيه تنبيه الى قناة MTV ودعوتها، الى مراقبة تقارير مراسلها في فلسطين المحتلة بناء على مضمون هذا الرأي، إلى أن يتخذ مجلس الوزراء القرار الذي يراه مناسبا، وإيداع نسخا عن تلك الرسائل بانتظام لدى المجلس من تاريخ تبلغها هذا الرأي وحتى إشعار آخر، على أن يصار إلى إجراء المقتضى القانوني في حال تكرار المخالفات الموصوفة أعلاه.

وذكّر محفوظ بضرورة التزام المؤسسة عدم بث كل من شأنه أن يؤدي إلى ترويج العلاقة مع العدو الصهيوني، لافتاً إلى أن ظهور لوغو المؤسسات اللبنانية المرئية والمسموعة أمام المسؤولين الإسرائيليين في تغطية نشاطاتهم وتصريحاتهم داخل فلسطين المحتلة أو في أي مكان من العالم هو فعل ترويج للعلاقة مع العدو، ويقع بالتالي تحت طائلة القانون.