أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، حلّ مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكّرة عقب استقالة الحكومة، بسبب طلب استجواب رئيسها من قبل نواب، مندداً بما تشهده الساحة البرلمانية من ممارسات "شوّهت" وجه الديموقراطية الكويتية، وأفسدت التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وباتت سبباً في "إذكاء رماد الفتنة".
وجاء قرار حلّ مجلس الأمة، اثر اجتماع عقدته الأسرة الحاكمة، التي قررت أيضاً تعيين رئيس جديد للوزراء. وذكر مصدر نيابي ان ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وهو أخ غير شقيق للأمير، سيتولى رئاسة الوزراء بعد الانتخابات التشريعية، التي يقضي الدستور بإجرائها خلال شهرين، على اعتبار أن النواب من المستبعد أن يطلبوا استجوابه احتراماً لمنصبه كحاكم مستقبلي.
وكان مصدر حكومي كويتي أعلن في وقت سابق، أن الحكومة المستقيلة "وافقت على مرسوم قضى بحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال شهرين". وأشار إلى ان هذه الانتخابات ستجرى في منتصف ايار/مايو المقبل. ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، مرسوماً يقضي بحل مجلس الأمة "بسبب عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون".
وفي كلمته المتلفزة قال أمير الكويت إنه يلجأ "حفاظاً على المصلحة الوطنية الى حل مجلس الأمة وفقاً للمادة 107 من الدستور ودعوة الشعب لانتخاب مجلس نيابي جديد يتحمل مسؤولية التطوير بروح من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". وأضاف ان "القرار الذي اتخذته لم يكن يسيراً على قلبي هو قرار حتمي تمليه علي أمانة المسؤولية".
وندد أمير الكويت "بما تشهده الساحة البرلمانية من ممارسات مؤسفة شوهت وجه الحرية والديموقراطية الكويتية"، معتبراً أن هذه الممارسات "أفسدت التعاون المأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأشاعت أجواء التوتر والتناحر والفوضى.. أقول ذلك بكل الحزن والاسف, بعد ان تجاوزت هذه الممارسات كل الحدود، وأصبحت سبيلاً إلى استفزاز مشاعر الناس وتحريضهم, وسبباً في إذكاء رماد الفتنة البغضاء، لعن الله من يوقظها".
وجاءت استقالة الحكومة إثر تعرض رئيسها الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، لاستجوابات في مجلس الأمة تقدّم بها نواب إسلاميون اتهموه بسوء الإدارة وانتهاك الدستور والتهور في سياساته الاقتصادية، ناهيك عن اختلاس الاموال العامة، علما ان هذه كانت الحكومة الخامسة التي يرأسها منذ العام 2006. ومنذ العام 1999، تمّ حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة ثلاث مرات آخرها كانت في آذار 2008. ومنذ بدء الحياة الديموقراطية في الكويت في العام 1962، علق مجلس الأمة مرتين، في العام 1976 لخمس سنوات وفي العام 1986 لست سنوات. وقد باتت العلاقات المتوترة دائماً بين الحكومة والبرلمان خبزاً يومياً في المشهد السياسي الكويتي وسببا أساسيا في تأخر مشاريع التنمية وإطلاق مشاريع كبرى في البلاد وتحديث اقتصادها، رغم عائداتها النفطية الضخمة.
("السفير")