رأت صحيفة "السفير"، أن "المجلس الوطني السوري المعارض"، لم يسلم من فشل مؤتمر تونس لـ"أصدقاء سوريا"، في التوصل إلى صيغة الحد الأدنى ـ التي تلبي طموحات الحراك الشعبي السوري، كما قال رئيس المجلس برهان غليون، خصوصاً أن المجلس لم يحصل على تعهد واضح من المشاركين في المؤتمر يتبنى الخيار العسكري، أو أي إجراء قهري من الحد الأدنى، يلزم النظام السوري بفتح معابر إنسانية أمام قوافل المساعدات إلى المدن المحاصرة، كما لم يصدر عن المؤتمرين بيان ختامي يحمل في طياته اعترافاً ناجزاً بحصرية المجلس الوطني في تمثيل الشعب السوري، أو المعارضة.

ولفتت الصحيفة إلى أن "الإخفاق التونسي أخرج إلى العلن، إنقسامات عميقة كانت تتعايش تحت سقف المجلس الوطني بصفته الممثل الأول لأوسع أطياف المعارضة السورية في الخارج. وتفاوتت نتائج الإخفاق في تونس على بنية المجلس بين من فضل الاستقالة من عضويته، وآخرين فضلوا البقاء فيه ولكن ضمن تشكيلات جديدة"، مشيرة إلى أن المحامي نجاتي طيارة، أعلن استقالته من المجلس في رسالة وجهها إلى المكتب التنفيذي لأنه لم يحقق أي تقدم ملموس لوقف ما وصفه بـ"حمام الدم" تجاه الشعب السوري، وعدم ارتقاء المعارضة بأطرافها كافة إلى مستوى الحدث.

وأقدم 19 عضواً في تونس، بحسب "السفير"، على الإعلان عن تشكيل مجموعة العمل الوطني السوري، وإقامة مكاتب عمل موازية لمؤسسات المجلس الوطني من علاقات عامة وخارجية وإمداد وإعلام ومالية وقانون وحماية المدنيين. لكن المجموعة ارتأت البقاء داخل المجلس. وتكمن أهمية التشكيل الجديد في ضمه المعارض البارز هيثم المالح وهو عضو المكتب التنفيذي. كما يضم الإعلان عضواً آخر في المكتب التنفيذي (مؤلف من 10 أعضاء) هو عماد الدين الرشيد.


من ناحية أخرى، لفتت الصحيفة إلى شقوط الاقتراح القطري السعودي التركي في الساعات الأخيرة، والذي يقضي بعقد اجتماع للمجموعة الرائدة للمؤتمر، اليوم الإثنين، أمام تجاهل تونسي، لاستضافته. وتتشكل المجموعة من ست دول عربية (الإمارات، السعودية، قطر، الأردن، تونس والمغرب) وأربع غربية هي فرنسا بريطانيا الولايات المتحدة وألمانيا، وتركيا. ويهدف الاقتراح إلى إعادة استئناف النقاش في قضية تشكيل قوة عربية أممية، التي لم تحظ بأكثر من تسجيلها في لائحة الاقتراحات بناءً على طلب من الجامعة العربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدور السعودي الصاعد في الهجوم على النظام السوري والذي تبلور للمرة الأولى منذ بداية الأزمة، حجب الدبلوماسية القطرية التي كانت تتولى قيادة الهجوم العربي، تحت مظلة الجامعة العربية، حيث حصل المجلس الوطني السوري، بفضل اللهجة السعودية العالية في المؤتمر، على ترضية لفظية كبيرة، لتعويضه عن قحط المقررات وتناول الخيارات العسكرية بطريقة مائعة، بكل اشكالها من مناطق آمنة او حظر جوي، او تدخل عربي أممي مباشر.

واضافت الصحيفة "يبدو أن عناصر كثيرة، فرملت مؤقتاً الخيار العسكري في تونس، إذ قال دبلوماسي عربي إن الأميركيين ينظرون بريبة إلى بعض أجنحة المعارضة السورية المسلحة، وروى أن المراقبين العرب حملوا معهم من المواقع التي زاروها شرائط تظهر عناصر للجيش الحر تقوم بعمليات قتل وتعذيب لمؤيدين للنظام"، مؤكدة أن "البريطانيين لم يحسموا موقفهم في المؤتمر من الخيار العسكري، وتجاهلوا في ورقتهم المقدمة إلى المؤتمر أي إشارة إلى دعم هذا الخيار".

وقال مصدر سوري معارض، وفق "السفير"، إنه لم يكن هناك أي إجماع عربي حقيقي على اقتراح إرسال قوات أممية رديفة لقوات عربية، كاشفاً أن المصريين الذين التقوا معارضين من غير المجلس الوطني، عبروا عن رفضهم لأي تدخل غير عربي في سوريا، يؤدي إلى تحويل سوريا إلى ساحة صراع بين القوى الإقليمية وهو ما لا يريده المصريون.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولين مغاربة طلبوا معرفة ما إذا كانت المعارضة تؤيد دخول قوات مغربية، وما إذا كانت قوة مؤلفة من 5 آلاف جندي مغربي تكفي لحماية ممرات إنسانية الى المدن التي يحاصرها الجيش السوري.