ارشيف من :أخبار لبنانية
المفتي قباني يصر على دعوته لإجراء إنتخابات المجلس الشرعي في نيسان المقبل ويرفض عقد جلسة تشاورية غداً
لفت نائب رئيس المجلس الشرعي الأعلى عمر مسقاوي الى أنه "إتصل بمفتي الجمهورية محمد رشيد قباني للتباحث" في موضوع دعوة الأخير الى إجراء إنتخابات المجلس في 22 نيسان/أبريل المقبل"، رافضاً "الكشف عن فحوى الاتصال الذي دام 45 دقيقة"، لكنه أكد أن المفتي غير موافق على طلبه عقد جلسة تشاورية للمجلس غداً الثلاثاء، مع العلم بأن موعد الجلسة المقبلة للمجلس هو يوم السبت المقبل.
وعن إمكان حصول الجلسة بغياب المفتي، أوضح مسقاوي في حديث لصحيفة "الأخبار" أن "الجلسة تشاورية، وهدفها حل المشكلة المستجدة"، مشيراً الى "الدعوة التي وجهها قباني لانتخاب مجلس شرعي جديد في نيسان/أبريل المقبل".

وفي السياق نفسه، أشارت الصحيفة الى أن بعض أعضاء المجلس إجتمعوا أول من أمس، حيث كشف هؤلاء أن تيار "المستقبل" ينوي رفع دعوى قضائية على قباني، معتبرين أنه لا يحق له الدعوة الى الانتخابات.
وفي إتصال أجرته معه صحيفة "النهار"، إمتنع المفتي قباني عن التعليق على الأمر، واكتفى بتأكيد قراره إجراء إنتخابات المجلس في موعدها المقرر الاحد 22 نيسان/أبريل القادم، "إذ ليس هناك ما يبرر تأجيلها".
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، في تعليق على دعوة مسقاوي، إن "للجميع الحق في التشاور مع من يريد في إجتماعات جانبية، أما اجتماع المجلس في دار الفتوى فيتم وفق الأنظمة، ولكي يكون قانونياً، يجب أن يرأسه المفتي شخصياً، إلا في حال غيابه خارج البلاد ولأمر طارئ".
وبحسب معلومات "النهار"، فإن الإتجاه هو الى عقد اجتماع تشاوري خارج دار الإفتاء، وإن ثمة إجتماعا السبت المقبل، وهو اجتماع دوري يشكل فرصة للتشاور أيضاً.وعن إمكان حصول الجلسة بغياب المفتي، أوضح مسقاوي في حديث لصحيفة "الأخبار" أن "الجلسة تشاورية، وهدفها حل المشكلة المستجدة"، مشيراً الى "الدعوة التي وجهها قباني لانتخاب مجلس شرعي جديد في نيسان/أبريل المقبل".

وفي السياق نفسه، أشارت الصحيفة الى أن بعض أعضاء المجلس إجتمعوا أول من أمس، حيث كشف هؤلاء أن تيار "المستقبل" ينوي رفع دعوى قضائية على قباني، معتبرين أنه لا يحق له الدعوة الى الانتخابات.
وفي إتصال أجرته معه صحيفة "النهار"، إمتنع المفتي قباني عن التعليق على الأمر، واكتفى بتأكيد قراره إجراء إنتخابات المجلس في موعدها المقرر الاحد 22 نيسان/أبريل القادم، "إذ ليس هناك ما يبرر تأجيلها".
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، في تعليق على دعوة مسقاوي، إن "للجميع الحق في التشاور مع من يريد في إجتماعات جانبية، أما اجتماع المجلس في دار الفتوى فيتم وفق الأنظمة، ولكي يكون قانونياً، يجب أن يرأسه المفتي شخصياً، إلا في حال غيابه خارج البلاد ولأمر طارئ".
"الأخبار" + "النهار"
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018