وأضاف المصدر نفسه إن كل حروب وزراء "تكتل التغيير والإصلاح" الذين تعاقبوا على وزارة الاتصالات وجدوا حائطاً منيعاً يحمي يوسف، حتى ولو كان وجوده مخالفاً للقانون، و"فاتحاً على حسابه"، لافتاً الى أن طائفة المدير العام حمته من أن يتعرض حتى للمساءلة، وهو الذي كان موضوعاً بالتصرف قبل إستلامه مناصبه.

وأشارت الصحيفة الى أن "من يتابع ملف الخلافات بين وزراء الإتصالات ويوسف يعرف أن رئيس "أوجيرو" إستطاع خلال السنوات الماضية أن يبني مملكته بعيداً عن وصاية الوزارة، التي لم توقف سعيها لاستعادة زمام المبادرة، وعلى الرغم من هذه المواجهة الشرسة بين الطرفين، فإن يوسف ما يزال قادراً على الإمساك بمفاتيح عدة"، معتبرة أن "الحرب بين الوزارة ورئيس الهيئة "المتمرد" لم تحسم بعد، فالطرفان يملكان العديد من الوسائل المساعدة في تسجيل نقاط في المعركة الدائرة".

ووفق متابع دقيق للملف، فإن اللافت للإنتباه هو أنه لو إتخذ الأطراف المعنيون من القانون حكماً في المسألة، لكان يوسف قد غادر منصبه منذ زمن، ذلك أن عبد المنعم يوسف وعضوي هيئة "أوجيرو" غسان ضاهر وآلان باسيل، الذين عينوا في الهيئة في العام 2005، انتهت ولايتهم في 16 كانون الثاني/يناير 2008، وطالما أن قانون "أوجيرو" ينص على أن يستمر رئيس وعضوا الهيئة بالعمل إلى حين تعيين هيئة جديدة، فإنه كان من الطبيعي أن يستمر الثلاثة في منصبهم، عملاً بمبدأ استمرارية المرفق العام، إلا أن الإشكالية تبرز في منصب رئيس الهيئة تحديداً، بسبب تعيينه بالوكالة، إذا أن مبدأ "استمرارية المرفق العام" يطبّق على الأعضاء الأصيلين، وليس على من عين بالوكالة، وعليه، فقد كان من المفترض أن يتوقف يوسف عن ممارسة عمله بمجرد إنتهاء مدة وكالته في منصبي رئيس ومدير عام "وجيرو" (16 كانون الثاني / يناير 2008) طالما لم يصدر قرار تجديد تعيينه بالوكالة.

من هنا، يؤكد المصدر نفسه أن تطبيق القانون يعني أن منصب رئيس هيئة "أوجيرو" هو شاغر حكماً، وبالتالي فإن أكبر العضوين سناً يتولى مسؤولية رئاسة الهيئة، كما ينص قانونها، وعندها، ستكون كل القرارات الصادرة عنه هي بحكم اللاغية، عملاً بمبدأ ما بني على باطل هو باطل.

وفي الإطار نفسه، يجزم المصدر المطلع بأن ما سبق يُظهر بوضوح أن على وزير الاتصالات أن يتخذ قراراً سريعاًَ بضرورة التوقف عن التعامل مع رئيس هيئة "أوجيرو"، وأن لا يستلم منه أي معاملة إلا إذا كانت موقعة من أعضاء الهيئة مجتمعين، موضحاًَ أنه " لا يمكن إغفال المسؤولية المباشرة التي يتحملها رئيس الحكومة، الذي صار عليه، أن يقوم بحث الوزير المختص لإجراء المقتضى، وتنفيذ التوصيات الثلاث التي صدرت بحق يوسف".

"السفير"