وشهدت الجلسة اجواء هادئة بين النواب، حيث تم التطرق إلى كيفية حل الأمور العالقة، وتدوير الزواية من أجل التوصل إلى حل قانوني للأزمة. لكن المفارقة أن الجلسة لم تشهد تعيين أعضاء اللجنة ولا تحديد عملها حيث ترك الأمر للرئيس نبيه بري للتوصل إلى صيغة للحل بالتشاور مع الرئيس نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، حيث انتهى اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي ورؤساء ومقرري اللجان النيابية، دون الإعلان عن أي صيغة معينة ليكتفي النواب بالإشارة إلى أن الجلسة كانت هادئة وأن الأمور تسير بشكل طبيعي.

وعقب الجلسة، تحدث نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري باسم النوب، فأشار إلى أنه تم التداول في أمور نيابية عديدة منها ما يتعلق باللجان المشتركة ودعوة النواب الى حضورها، مشيراً إلى أنه تم التداول أيضاً في الجلسة التشريعية الاخيرة والجلسة المرتقبة في الخامس من الشهر المقبل، حيث تم التطرق الى موضوع الـ 11 مليار دولار والـ8900 مليار ليرة لبنانية.

وقال مكاري إن "هذه المسألة تُركت للرئيس بري لايجاد صيغة للحل من أجل وضع الامور في إطارها القانوني بانتظار الجلسة النيابية المقبلة في 5 آذار"، مؤكداً أن "الامور ستكون جيدة".

وأضاف مكاري إن "الرئيس بري استمع في الجلسة الى وجهات نظر مختلفة وكانت الأجواء ايجابية لايجاد المخارج"، موضحاً أن "تشكيل اللجنة النيابية الوزارية يعود للرئيس بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس الأسبق فؤاد السنيورة"، ومشيرا إلى أنه "لم يتم التطرق الى موعد تشكيل اللجنة".

بدوره، قال النائب روبير غانم، لدى خروجه من الاجتماع، إن "الجو كان جيداً وانشاء الله القلوب تصفو والارادة تكون ارادة حقيقية لتخطي الاصطفافات".
يذكر أن وزير المال محمد الصفدي قد إجتمع بالرئيس بري في عين التينة.