أكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، "أن تقرير النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة أنصف وزارة الطاقة ووزيرها ودحض الأكاذيب التي ساقها نواب ورفعوا خلالها التحديات في ملف ما سمي فضيحة المازوت، فسقطت جميعها"، معتبراً في الوقت نفسه أن هذا الأمر غير كاف، حيث أننا مستمرون بإجراء تحقيق إضافي كامل على المكان الذي يقول فيه الديوان إنه ليس من اختصاصه.

باسيل، وخلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، أضاف "نحن سنتابع ونعرف إذا كانت هذه الشركات منذ 2004 حتى اليوم قامت بعمل نمطي اعتيادي أو بأي عمل فيه احتكار واستفادة، ونريد معرفة ما إذا كان هناك إمكان لوضع هذه المعلومات في أيدي الأجهزة الرقابية، وإذا كان أحد داخل المنشآت متواطئا مع هذه الشركات في هذه العملية، بالرغم من أن المنشآت كانت ضد عملية الدعم".

وشدد على ضرورة "استكمال العمل بالتحقيق لإظهار كل ما هو غير ظاهر"،  داعياً إلى ملاحقة الشركات التي إحتكرت المازوت في الأيام الأخيرة من فترة الدعم، وملاحقة كل من خزن وإحتكر منذ العام 2004 حتى اليوم"، وتابع بالقول "إن هذا الموضوع لن نقبل بأن يقف لا على صغار ولا على كبار".

وأشار باسيل إلى أن "هناك نواباً ضبطوا بالجرم المشهود داخل المجلس النيابي، على الرغم من كل تحذيراتنا ومن الوقائع التي حصلت، ولا يزالون مصرين على رفع الـ TVA عن مادة المازوت مجددا لمدة عام، مما يعني تشجيع الاحتكار، وللشركات التي تخزن، لكن بكميات أكبر وعلى فترات أطول"، مضيفاً "وقد ضبطوا بالجرم المشهود، وهم دولة الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس لجنة الأشغال والطاقة النائب محمد قباني وكل النواب الذين أيدوا إلغاء الـTVA لفترة معينة، بحجة أنهم يريدون إعطاء رسالة للمجتمع الدولي بأن سياساتنا حكيمة بالوقت الذي يوجهون فيه رسالة الى تجار المحروقات بأن لديهم سنة لتكبير خزاناتهم للتخزين والإحتكار أكثر".