نقلت صحيفة "الاخبار"، عن مصادر في واحدة من شركتي الهاتف الخلوي، تأكيدها أن فرع المعلومات ثبّت أجهزة "تنصت" على أعمدة الإرسال التابعة لشركتي الهاتف الخلوي بهدف بثّ الـ"مايكروويف"، لافتة إلى أن هذه الأجهزة مرخصة من الدوائر المعنية في وزارة الاتصالات.

في المقابل، قالت مصادر معنية بالملف، للصحيفة عينها، "إن هذا الأمر بحاجة إلى التثبت منه، ومن يملك الجواب الحقيقي على الأسئلة المثارة حول شبكة "المعلومات" هو وزير الاتصالات" نقولا صحناوي الذي يُنتظر عودته الى لبنان اليوم بعد إختتام زيارته لإسبانيا.

من ناحية أخرى، قال مرجع رفيع المستوى في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إن "المديرية حصلت خلال السنوات الماضية على ترخيص من وزارة الاتصالات ومن الهيئة الناظمة للاتصالات لاستخدام ترددات محددة، وتركيب أجهزة ومعدات على أعمدة إرسال عائدة لشركات الخلوي، إضافة إلى أخرى عائدة لأوجيرو، فضلاً عن بعض أعمدة الإرسال التابعة لمحطات تلفزيون".

وأضاف المرجع، لـ"الاخبار"، إن "هذه الشبكة العائدة لقوى الأمن الداخلي تُستَخدَم لربط مراكز فرع المعلومات في المناطق بالمركز الرئيسي في ثكنة المقر العام، وأن معداتها منتشرة على الأراضي اللبنانية من طرابلس إلى صيدا، مروراً ببيروت وجبل لبنان وزحلة"، مشبهاً هذه الشبكة بما هو موجود في عدد من المصارف والشركات الكبرى، التي تستخدم المايكروويف لتبادل البيانات والمعلومات بنحو سريع وآمن نسبياً.

ووفق المرجع، فان فرع المعلومات يستخدم هذه الشبكة لنقل المعلومات مباشرة من مراكزه في المناطق إلى مقره في الأشرفية، جازماً بأن الشبكة ليست لها أي استخدام في مجال الاتصالات الهاتفية، موضحاً أن فرع المعلومات ثبّت هذه الأجهزة في عهد الوزير مروان حمادة، واستكمل هذا العمل في عهد الوزير جبران باسيل.

وأشار إلى أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حصلت على ترخيص جديد من الهيئة الناظمة للاتصالات قبل أقل من عام، بهدف استخدام "ترددات أقوى" تسمح بتوسيع هذه الشبكة لكي تصبح في متناول جزء إضافي من قطعات قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى خفض إمكان التشويش عليها، مشدداً على أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لن تسمح بـ"مسّ هذه المعدات، لكونها قانونية مئة في المئة، ولأنها تُسهم في تطوير عمل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي".

بدورها، قالت مصادر معنية بقطاع الاتصالات، للصحيفة نفسها، إن "ما سيكشف المستور في هذه القضية هو الملفات الموجودة في وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة، طارحة أكثر من سؤال، أبرزها عن سبب دخول فرع المعلومات في مفاوضات مع إحدى شركتي الهاتف الخلوي لكي تسمح الشركة للفرع بتفكيك هذه المعدات".