اعلن المدير العام لوزارة الاقتصاد بالانابة فؤاد فليفل عن ضبط كمية من الاسماك المنتهية الصلاحية في منطقة الحدث وكمية اخرى متلاعب بتواريخها اضافة الى اخرى مشكوك بأمرها تم سحب عينات منها للتحليل في المختبر، مؤكدا خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في وزارة الاقتصاد ان هذا العمل هو نتيجة مثابرة ومتابعة لدوريات مديرية حماية المستهلك في كافة المناطق اللبنانية بهدف ضبط مخالفات الغش وعدم تطابق السلع الغذائية للمواصفات المعتمدة، ولفت من جهة اخرى الى ان التشكيك بدور حماية المستهلك جعلنا نأخذ القرار بالاعلان عن كل ما تقوم به المديرية لاطلاع الرأي العام على نشاطها اليومي الهادف الى حماية المستهلك وسلامة غذائه.


ودعا فليفل المواطنين الى الثقة بمديرية حماية المستهلك والتواصل معها عند ورود اي عمل غير سليم بالاسواق اللبنانية، وأضاف: "لا يمكننا توقيف المخالفين انما بالامكان حجز البضائع وتنظيم محضر ضبط ريثما يحكم القضاء في هذا الامر". وأعلن فليفل عن ضبط مخالفة باللحوم الاسبوع الماضي في منطقة المنصورية وتوقيف الفاعلين واحالة المحضر الى القضاء.

وردا على سؤال، قال فليفل ان الحل الجذري يكمن بتكامل وتظافر الجهود بين المجتمع المحلي والمواطنين والادارات الرسمية المسؤولة سيما وان عدد المراقبين البالغ مئة واثنين واربعين مراقبا غير كاف لضبط كافة المخالفات، الامر الذي يستدعي الاستعانة ببعض الموظفين في وزارة الاقتصاد، وأشار من جهة ثانية الى ان الرقابة المسبقة موجودة في مديرية حماية المستهلك ووزارة الزراعة والصحة اضافة الى رقابة من ادارات اخرى في السياحة والبلديات ولكن الوزارات الثلاث (الاقتصاد والصحة والزراعة) هي التي تعطي الاذن بدخول السلع الى الاراضي اللبنانية واضاف: "هذه السلع تدخل بطريقة شرعية الى لبنان الا ان عملية الاستهلاك لا تتم ضمن الصلاحية المحددة فتصبح في حكم الفاسدة الامر الذي يستوجب على التجار اعلام حماية المستهلك باتلافها".