قالت جمعية الوفاق البحرينية، الخميس، إنها "تتابع بقلق شديد تنفيذ القضاء والنيابة العامة لتوصيات تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق"، وأشارت إلى أن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء الماضي، "قد جاء واضحاً وجلياً ليؤكد الحاجة العميقة إلى إصلاح جدي في الأجهزة القضائية، بما يوفر العدالة، ويضمن عدم تقديم المواطنين إلى محاكمات غير عادلة"، وأضافت الجمعية إن "التقرير وضع اليد على الخلل الكبير في مرفق القضاء، من قبل منظمة دولية مرموقة تجعل إغفال ما ورد فيه مكابرة لا تتفق مع الادعاء بتنفيذ توصيات لجنة بسيوني".
وأشارت الوفاق إلى أن إطلاق تقرير "لا عدالة في البحرين" من قبل "هيومن رايتس"، جاء في ذات اليوم "الذي يصدر فيه النائب العام القرار رقم (8) لسنة 2012 بإنشاء وحدة متخصصة بمكتبه بمسمى وحدة التحقيق الخاصة، تختص بالتحقيق والتصرف في جرائم التعذيب والإيذاء"، وتساءلت الجمعية عن "الجديد الذي ستضيفه هذه الوحدة، وذلك بعد الأداء الذي تقوم به النيابة العامة في ادعاءات التعذيب بتقديم صغار الموظفين، وباتهامات توحي بعدم جدية المحاكمة وصوريتها".
وتساءلت "الوفاق" عما يمكن أن تقدم هذه الوحدة للضحايا غير "ضجيج إعلامي اعتاد ضحايا التعذيب والمحاكمات غير العادلة على سماعه"، ولفتت إلى أن النيابة العامة على الرغم من إصدارها، بياناً صحفياً باللغة الإنجليزية عن إسقاط الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب فإن "كل جلسة جديدة تشير إلى تبخر ذلك، بل وتؤكد في محاضر الجلسات تمسكها بالاعترافات، رغم وجود شكاوى رسمية بالتعذيب من قبل الأطباء".