أعربت جمعية الوفاق الوطني البحرينية المعارضة عن قلقها الشديد إزاء عدم "تنفيذ القضاء والنيابة العامة لتوصيات تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق ، والذي قرر مخالفات جسيمة في إجراءات التقاضي، وأثبت غياب معايير المحاكمة العادلة"، معتبرة أن "القضاء كان ذراعاً لقمع المحتجين المطالبين بالإصلاح السياسي، وعززه تقرير الوفد الأممي التابع للأمم المتحدة الذي زار البحرين في ديسمبر الماضي، وانتهى إلى ذات النتيجة".

ورأت الجمعية في بيان لها أن "تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي صدر بتاريخ 28 فبراير/ شباط الفائت، قد جاء واضحاً وجلياً ليؤكد الحاجة العميقة إلى إصلاح جدي في الأجهزة القضائية، بما يوفر العدالة، ويضمن عدم تقديم المواطنين إلى محاكمات غير عادلة، وقد وضع التقرير اليد على الخلل الكبير في مرفق القضاء، من منظمة دولية مرموقة تجعل إغفال ما ورد فيه مكابرة لا تتفق مع الادعاء بتنفيذ توصيات لجنة السيد بسيوني "تقصي الحقائق".

وتساءلت "الوفاق" عما "سيضيفه إنشاء وحدة متخصصة بمكتب النائب العام تحت مسمى وحدة التحقيق الخاصة، تختص بالتحقيق والتصرف في جرائم التعذيب والإيذاء، وذلك بعد الأداء الذي تقوم به النيابة العامة في ادعاءات التعذيب بتقديم صغار الموظفين، وباتهامات توحي بعدم جدية المحاكمة وصوريتها، فيقف ممثل النيابة العامة ليرفض طلبات المدعين بالحق المدني التي تساعد النيابة العامة في الوصول إلى الحقيقة، في تصرف غريب ومحل استفهام".

وأضافت "الوفاق" أن "ضحايا التعذيب والانتهاكات التي ذكرها تقرير لجنة تقصي الحقائق لا ينتظرون تعاون النيابة العامة والقضاء مع شركات علاقات عامة لإطلاق الأخبار التي لا تجد له على أرض الواقع سبيلاً، إذ يشير التقرير إلى أن التعذيب منهجي في السجون البحرينية، وهي حقيقة لا يمكن المجادلة فيها من قبل من يدعي القبول بالتقرير، والتعذيب المنهجي يقتضي بطبيعته وجود مسؤولين من القيادات العليا متورطين بالتعذيب"، مؤكدة أن "هذه الإجراءات تتم عن طريق مسؤولين قضائيين متورطين بحكم تقرير لجنة تقصي الحقائق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وتقرير "هيومن رايتس ووتش"، وذلك في قضايا ذات صلة بالتعذيب، وإجراء المحاكمات غير العادلة .