رفع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الجلسة التشريعية الى الخميس المقبل بعدما تمت الموافقة على اقتراح القانون الدستوري الرامي الى تعديل المادة 21 من الدستور والمتعلقة بخفض سن الاقتراع الى 18.
وفي المقابل رد رئيس المجلس اقتراح القانون الدستوري الرامي الى تعديل المادة 70 من الدستور والذي ينص على موضوع ارتكاب الخيانة العظمى.
وكان النائب بطرس حرب قد تقدم باقتراح قانون دستوري يتعلق بالتوطين فسقط الاقتراح بعدما طرح على التصويت.
وعند طرح مشروع القانون المتعلق بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي فقد النصاب ورفع الرئيس بري الجلسة.
إشارة الى أنه لم يتم البحث في اي من البنود الباقية وارجأ البحث بها الى الجلسة المقبلة.