كتب علي عوباني

في خطوة اصلاحية تاريخية ومفصلية في المسار الزمني للقوانين الانتخابية في لبنان ، والتي بات تجديدها ما بين الدورة الانتخابية والاخرى يشكل عرفا سائدا منذ اقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف ، وفيما تعددت القوانين التي كانت تفصّل وفق المقاسات السياسية لهذا الزعيم او ذاك ، برز اتجاه في الآونة الاخيرة شكلت المعارضة الوطنية رافعا اساسيا له نحو تحقيق بعض الاصلاحات الانتخابية الموضوعية والتي تصب في خدمة بناء الدولة الحديثة بعيدا عن الحسابات الضيقة لهذا الفريق او ذاك ، وفيما خاضت المعارضة عموما والتيار الوطني الحر خصوصا معركة اشراك العسكريين غير المتقاعدين في الاقتراع خلال اقرار قانون الانتخابات النيابية الجديد ، خاض حزب الله اليوم ومعه كافة نواب المعارضة الوطنية معركة حشر نواب الاكثرية في الزاوية ما اسفر عن تحقيق انجاز تاريخي يعتد به تمثل باقرار تعديل دستوري لخفض سن الاقتراع  من 21 عاما الى 18 عاما .  
وفي هذا الاطار وبمشاركة وحضور ممثلو الهيئات الشبابية لمتابعة اقرار قانون خفض سن الاقتراع ، اقر مجلس النواب اللبناني اليوم اقتراح القانون الدستوري الذي تقدم به نواب المعارضة والرامي الى تعديل المادة 21 من الدستور والمتعلقة بخفض سن الاقتراع الى 18 عاما بدلا من 21.
وعبر النواب في الجلسة التي شاركت فيها مختلف القوى السياسية والأحزاب الممثلة في المجلس عن تأييدهم لإقرار المشروع خلال النقاش ما حدا ببعض النواب الى مطالبة الرئيس بري بإقفال النقاش والتصويت على الإقتراح طالما انه يحظى بموافقة الجميع. وفي هذا الاطار فان هذا الاقتراح لن يأخذ صيغته النهائية قبل إقراره من قبل الحكومة التي أمامها مهلة أربعة أشهر لإقراره.
وفي السياق أوضح مصدر نيابي لقناة "العالم الإخبارية" ان قانون خفض سن الإقتراح "يصبح نافذا بعد ان تقره الحكومة، اما في حال رفضها فانها تعيده الى المجلس النيابي لتعديله واقراره من جديد"، مشيراً إلى أن "اقرار القانون في البرلمان كان يتطلب موافقة ثلثي اعضاء البرلمان على الاقل لانه يتعلق بتعديل المادة واحد وعشرين من الدستور".
من جهة اخرى فقد أسقط النواب في الجلسة اقتراح تعديل مقدمة الدستور لرفض التوطين الذي تقدم به النائب بطرس حرب لدى التصويت عليه. وعلّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على اقتراح تعديل مقدمة الدستور لرفض التوطين الذي تقدم به النائب حرب معتبراً أن "مقدمة الدستور من المسلمات كما ارزة لبنان داخل العلم ولا لتعديلها".
من جهته اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار أن" اقتراح النائب حرب يقسم اللبنايننين بين مؤيدين للتوطين ورافضين له" ونادى بدعم خيار المقاومة لدحر التوطين.
بدوره أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان اشار الى ان "مقدمة الدستور قوة ميثاقية لا يجب ان تستخدم للمزايدات الانتخابية".فيما وصف النائب نقولا فتوش هذا الاقتراح بـ"الهرطقة الكبيرة".
وفي السياق ذاته فقد رد رئيس المجلس النيابي نبيه بري قانون محاكمة الرؤساء بعد الجدل الذي حصل إثر طرحه.
ورفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة الى الخميس المقبل بعدما طار النصاب اثر المباشرة بدرس جدول الاعمال وبالتحديد عندما طرح مشروع القانون المتعلق بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي ، ورفعت الجلسة الى الخميس المقبل لمناقشة بقية القوانين واهمها خفض الرسوم على البنزين المقدم من تكتل التغيير والاصلاح واقتراح قانون مقدم من عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا ويقضي بالعفو عن جرائم الحق العام التي تعود الى ما قبل 27 نيسان 2005 ما عدا تلك المحالة الى المجلس العدلي والقضاء الدولي الجزائي. وسيكون أبرز المستفيدين من هذا القانون، أولاً العميل أنطوان لحد الذي لم يحل نهائياً في أية قضية الى المجلس العدلي، وثانياً، غسان توما، الرجل الثاني فعلياً في «القوات اللبنانية» اضافة الى رموز من العملاء والمرتكبين.