ارشيف من :أخبار لبنانية
بانوراما اليوم: الجلسة التشريعية اليوم على المحك... قمة "بعبدا" تجمع سليمان وعون بحضور الراعي... والجيش يوقف مسلحين سوريين في البقاع
بعدما نجحت "القمة المارونية" في بعبدا في إعادة "لمّ شمل" العمادين، رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس "تكتل التغيير والإصلاح" ميشال عون، في حضور البطريرك الماروني بشارة الراعي، وبعد أن أثبتت السلطات الأمنية المحلية أمس جدارتها في الإمساك بالأمن، إن في ساحة الشهداء، أو على الحدود مع سوريا، تتوجه الأنظار اليوم الى ساحة النجمة، حيث من المقرر أن تنعقد الجلسة التشريعية المرتقبة للبحث في مسألة " المليارات"، في ظل قرار اتخذه نواب "14 آذار" ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط بمقاطعة الجلسة.
تفاصيل هذه المستجدات شغلت إهتمام الصحافة المحلية الصادرة اليوم، حيث رأت صحيفة "السفير" أن "الاختبار البرلماني في ساحة النجمة سيصاب اليوم، على الأرجح، بالإخفاق بعدما قرر نواب "14 آذار" و"جبهة النضال الوطني" مقاطعة الجلسة، إحتجاجاً على عدم ربط مسار قوننة الـ8900 مليار ليرة بمسار الـ11مليار دولار في سلة تشريعية واحدة"، معتبرة أنه "إن كان من البديهي أن تتضامن قوى "14 آذار" مع الرئيس فؤاد السنيورة الساعي الى حجز مقعد لمبلغ الـ11 مليار دولار في قطار التغطية النيابية، إلا أن ما ليس طبيعياً هو الوضع الهجين للأكثرية التي ستتعرض الى نكسة إضافية مع عجزها مجدداً عن تأمين النصاب وانتزاع المبادرة، وسط تأكيد النائب وليد جنبلاط مرة أخرى تمايزه عنها ومقاطعته الجلسة، بانتظار تحقيق التسوية المالية الشاملة، ما يعني ان هذه الأكثرية الآخذة في التآكل أكثر فأكثر، ستظهر مجدداً من دون أنياب او أظافر"، على حد تعبير الصحيفة.
الجلسة التشريعية اليوم: بري سيديرها وفق الأصول... وجنبلاط لن يشارك
وعشية الجلسة النيابية المفترضة، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"السفير" إن هذه الجلسة "يُفترض ان تكون طبيعية وعادية، لأنها لا تختلف عن مثيلاتها من الجلسات التشريعية، وأنا سأديرها وفق الأصول المعتادة، أما من يتخلف عنها فيتحمل مسؤولية قراره".
وأضاف الرئيس بري"لا تعديل في جدول الأعمال المحدد، وقد سبق لي أن قدمت مبادرة لمعالجة ملف الـ11 مليار دولار، ثم أضفت إليها بعض التحسينات، وأنا ما زلت عند هذه المبادرة، فإذا تجاوبوا معها، كان به، وإلا فإن جدول أعمال الجلسة لا يقتصر على مشروع الـ8900 مليار ليرة، بل يتضمن بنوداً عدة من بينها مشاريع واقتراحات قوانين مهمة للناس والدولة، يجب البت بها، وعدم أخذها رهينة لتحقيق مطالب أخرى، وعندما نصل الى بند الـ8900 مليار، ليدلي كل طرف بدلوه، وحينها تأخذ الجلسة مسارها بناءً على مواقف الأطراف وخياراتهم، وإذا فُقد النصاب، فليست المرة الأولى، ولن تكون هذه آخر الدنيا".
أما النائب وليد جنبلاط، فقد أبلغ الصحيفة نفسها أن "جبهة النضال الوطني" لن تشارك في جلسة اليوم، ما دامت التسوية حول الملف المالي لم تتحقق، ولكنه لفت الانتباه الى أن "ذلك لا يعني أننا لم نعد جزءاً من الأكثرية الحاكمة".
وأوضح جنبلاط أنه مع التسوية المالية، ليس من أجل "14 آذار" وإنما انسجاماً مع نفسه، "إذ نحن شاركنا في إنفاق الحكومات منذ عام 2006 ، وكذلك وزراء "حركة أمل" وحزب الله، قبل ان يستقيلوا لاحقاً، ولا لزوم لنتذاكى على بعضنا البعض".
وفي تصريح لصحيفة "النهار"، قال نواب "النضال الوطني" إن "أحداً لم يتصل بهم لدعوتهم الى الجلسة"، بعدما كان الوزير غازي العريضي صرح للصحيفة نفسها أمس أنه "اذا لم تثمر الاتصالات فنحن مش نازلين".
كما أكدت كتلة نواب "الكتائب اللبنانية" بدورها موقف المقاطعة، وقال النائب ايلي ماروني لـ"النهار" "نحن نلتزم موقف حلفائنا بمقاطعة الجلسة اذا لم تطرح تسوية، وقد أكدنا ذلك في حضور واحد منا المؤتمر الصحافي للرئيس السنيورة قبل ايام".
بدورها، أكدت مصادر رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة لصحيفة "الأخبار" أن نواب "14 آذار" أُبلِغوا بعدم حضور الجلسة، بينما كشفت مصادر أخرى أن الرئيس سليمان أوفد مستشاره الوزير السابق خليل الهراوي إلى السنيورة لإقناعه بالقبول بمسعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الرامي إلى إقرار مشروع الـ 8900 مليار ليرة، مقابل تعهد بإحالة ملف الـ 11 مليار دولار إلى لجنة (إما اللجنة النيابية الوزارية المشتركة، أو لجنة المال والموازنة أو اللجان النيابية المشتركة)، على أن تنهي عملها في منتصف أيار المقبل (أي قبل نهاية العقد التشريعي الحالي)، إلا أن هذا المسعى باء بالفشل بسبب إصرار السنيورة على عدم الركون إلى تعهد بري، لكن الهراوي أوضح لـ"الأخبار" أنه لم يحمل أي مسعى إلى السنيورة، بل تمنّياً من سليمان "بأن يستمر مجلس النواب مؤسسة ديموقراطية، وعدم تكرار مشهد الانسحاب من المجلس، رغم ديموقراطية هذا الخيار".
أما مصادر "التقدمي الإشتراكي"، فهي أكدت للصحيفة نفسها أن نواب "جبهة النضال" لن يتوجهوا إلى مجلس النواب، إلا إذا جرت تسوية تؤدي إلى عدم انسحاب نواب "14 آذار" من الجلسة"، بينما استبعدت مصادر وزارية من قوى "8 آذار" تأثير موقف جنبلاط على مصير الحكومة، مؤكدة أن إعلان الأخير عدم وقوفه إلى جانب الأكثرية في قضية الـ 8900 مليار ليرة، سيفاقم من التوتر داخل مجلس الوزراء، لكنه لن يؤدي إلى سقوط الحكومة.
كما أكدت مصادر في الأكثرية لـ"السفير" أنها ستتعاطى مع الأمر بأعصاب باردة، مشيرة الى أن "الحكومة مرتاحة لوضعها، وهي تقوم بتأمين التغطية الدستورية لإنفاقها كما فعلت بتفنيد أوجه صرف الـ8900 مليار وإحالة مشروع قانون بذلك الى لجنة المال النيابية، وإذا كان من الصعب ان تضع الحكومة الموازنة بسبب الافتقار الى قطع الحساب عن السنوات الماضية، فإن بمقدورها ان تحيل الى مجلس النواب مشروع قانون بكل نفقة تقوم بها، بما يتيح لها ان تحمي نفسها، وليستمر الآخرون في تعنتهم".
"القمة المارونية" في بعبدا تجمع الرئيس سليمان والعماد عون بحضور البطريرك الراعي
وفي وقت "تواجه محاولة لمّ الشمل النيابي مصاعب واضحة، إستطاع البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد جهد كبير أن يجمع في قصر بعبدا، وبحضوره، الرئيس ميشال سليمان والعماد ميشال عون، في قمة مارونية ناقشت الملفات الداخلية والإقليمية، وسادتها أجواء إيجابية"، بحسب ما قالت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لـ"النهار" إن اللقاء "تناول مجمل الاوضاع والتطورات، ولم يتركز على أهداف محددة أو محصورة بموضوع بعينه، وإنما شمل كل المواضيع والاستحقاقات، ومنها التعيينات وقانون الانتخاب ومسألة الموازنة والملف المالي بمجمله".
وإذ وصف الجو بأنه "كان جيداً"، أضاف الرئيس سليمان "إن البطريرك الراعي أحب ان يودعني قبل سفره الى الاردن، وأراد أن يقرب وجهات النظر، علماً بأن لا خلاف شخصياً مع العماد عون، وكان جو اللقاء جيداً".
كما أكدت مصادر كنسية لـ"السفير" أن "لقاء بعبدا كان ممتازاً"، مشيرة الى أنه يندرج في إطار معادلة "شركة ومحبة" التي أطلقها البطريرك الماروني الحريص على الحوار كأفضل وسيلة لمعالجة كل أنواع الخلافات، بينما أكد الوزير باسيل أن "الإجتماع الذي حصل برعاية بطريركية يحمل من حيث الشكل العديد من المعاني والدلالات"، لافتاً الانتباه الى أن مضمونه "تمحور حول قضايا استراتيجية كان قد عبّر عنها البطريرك الراعي في تصريح صحافي، أما التعيينات وغيرها من التفاصيل، فهي من الصغائر التي نريد للبطريرك الماروني ورئيس الجمهورية ان يترفعا عنها".
وفي الإطار نفسه، علمت "الأخبار" أن اللقاء تناول مسألة التعيينات و"حماية موقع رئاسة الجمهورية"، وأبلغت مصادر المجتمعين الصحيفة أن البطريرك الراعي يحاول تحسين العلاقة بين سليمان وعون وقد تدخّل شخصياً بحضوره لقاء بعبدا.
الجيش اللبناني يوقف 39 مسلحاً سورياً تسللوا الى لبنان عبر "القاع" الحدودية
تفاصيل هذه المستجدات شغلت إهتمام الصحافة المحلية الصادرة اليوم، حيث رأت صحيفة "السفير" أن "الاختبار البرلماني في ساحة النجمة سيصاب اليوم، على الأرجح، بالإخفاق بعدما قرر نواب "14 آذار" و"جبهة النضال الوطني" مقاطعة الجلسة، إحتجاجاً على عدم ربط مسار قوننة الـ8900 مليار ليرة بمسار الـ11مليار دولار في سلة تشريعية واحدة"، معتبرة أنه "إن كان من البديهي أن تتضامن قوى "14 آذار" مع الرئيس فؤاد السنيورة الساعي الى حجز مقعد لمبلغ الـ11 مليار دولار في قطار التغطية النيابية، إلا أن ما ليس طبيعياً هو الوضع الهجين للأكثرية التي ستتعرض الى نكسة إضافية مع عجزها مجدداً عن تأمين النصاب وانتزاع المبادرة، وسط تأكيد النائب وليد جنبلاط مرة أخرى تمايزه عنها ومقاطعته الجلسة، بانتظار تحقيق التسوية المالية الشاملة، ما يعني ان هذه الأكثرية الآخذة في التآكل أكثر فأكثر، ستظهر مجدداً من دون أنياب او أظافر"، على حد تعبير الصحيفة.
الجلسة التشريعية اليوم: بري سيديرها وفق الأصول... وجنبلاط لن يشارك
وعشية الجلسة النيابية المفترضة، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"السفير" إن هذه الجلسة "يُفترض ان تكون طبيعية وعادية، لأنها لا تختلف عن مثيلاتها من الجلسات التشريعية، وأنا سأديرها وفق الأصول المعتادة، أما من يتخلف عنها فيتحمل مسؤولية قراره".
وأضاف الرئيس بري"لا تعديل في جدول الأعمال المحدد، وقد سبق لي أن قدمت مبادرة لمعالجة ملف الـ11 مليار دولار، ثم أضفت إليها بعض التحسينات، وأنا ما زلت عند هذه المبادرة، فإذا تجاوبوا معها، كان به، وإلا فإن جدول أعمال الجلسة لا يقتصر على مشروع الـ8900 مليار ليرة، بل يتضمن بنوداً عدة من بينها مشاريع واقتراحات قوانين مهمة للناس والدولة، يجب البت بها، وعدم أخذها رهينة لتحقيق مطالب أخرى، وعندما نصل الى بند الـ8900 مليار، ليدلي كل طرف بدلوه، وحينها تأخذ الجلسة مسارها بناءً على مواقف الأطراف وخياراتهم، وإذا فُقد النصاب، فليست المرة الأولى، ولن تكون هذه آخر الدنيا".
أما النائب وليد جنبلاط، فقد أبلغ الصحيفة نفسها أن "جبهة النضال الوطني" لن تشارك في جلسة اليوم، ما دامت التسوية حول الملف المالي لم تتحقق، ولكنه لفت الانتباه الى أن "ذلك لا يعني أننا لم نعد جزءاً من الأكثرية الحاكمة".
وأوضح جنبلاط أنه مع التسوية المالية، ليس من أجل "14 آذار" وإنما انسجاماً مع نفسه، "إذ نحن شاركنا في إنفاق الحكومات منذ عام 2006 ، وكذلك وزراء "حركة أمل" وحزب الله، قبل ان يستقيلوا لاحقاً، ولا لزوم لنتذاكى على بعضنا البعض".
وفي تصريح لصحيفة "النهار"، قال نواب "النضال الوطني" إن "أحداً لم يتصل بهم لدعوتهم الى الجلسة"، بعدما كان الوزير غازي العريضي صرح للصحيفة نفسها أمس أنه "اذا لم تثمر الاتصالات فنحن مش نازلين".
كما أكدت كتلة نواب "الكتائب اللبنانية" بدورها موقف المقاطعة، وقال النائب ايلي ماروني لـ"النهار" "نحن نلتزم موقف حلفائنا بمقاطعة الجلسة اذا لم تطرح تسوية، وقد أكدنا ذلك في حضور واحد منا المؤتمر الصحافي للرئيس السنيورة قبل ايام".
بدورها، أكدت مصادر رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة لصحيفة "الأخبار" أن نواب "14 آذار" أُبلِغوا بعدم حضور الجلسة، بينما كشفت مصادر أخرى أن الرئيس سليمان أوفد مستشاره الوزير السابق خليل الهراوي إلى السنيورة لإقناعه بالقبول بمسعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الرامي إلى إقرار مشروع الـ 8900 مليار ليرة، مقابل تعهد بإحالة ملف الـ 11 مليار دولار إلى لجنة (إما اللجنة النيابية الوزارية المشتركة، أو لجنة المال والموازنة أو اللجان النيابية المشتركة)، على أن تنهي عملها في منتصف أيار المقبل (أي قبل نهاية العقد التشريعي الحالي)، إلا أن هذا المسعى باء بالفشل بسبب إصرار السنيورة على عدم الركون إلى تعهد بري، لكن الهراوي أوضح لـ"الأخبار" أنه لم يحمل أي مسعى إلى السنيورة، بل تمنّياً من سليمان "بأن يستمر مجلس النواب مؤسسة ديموقراطية، وعدم تكرار مشهد الانسحاب من المجلس، رغم ديموقراطية هذا الخيار".
أما مصادر "التقدمي الإشتراكي"، فهي أكدت للصحيفة نفسها أن نواب "جبهة النضال" لن يتوجهوا إلى مجلس النواب، إلا إذا جرت تسوية تؤدي إلى عدم انسحاب نواب "14 آذار" من الجلسة"، بينما استبعدت مصادر وزارية من قوى "8 آذار" تأثير موقف جنبلاط على مصير الحكومة، مؤكدة أن إعلان الأخير عدم وقوفه إلى جانب الأكثرية في قضية الـ 8900 مليار ليرة، سيفاقم من التوتر داخل مجلس الوزراء، لكنه لن يؤدي إلى سقوط الحكومة.
كما أكدت مصادر في الأكثرية لـ"السفير" أنها ستتعاطى مع الأمر بأعصاب باردة، مشيرة الى أن "الحكومة مرتاحة لوضعها، وهي تقوم بتأمين التغطية الدستورية لإنفاقها كما فعلت بتفنيد أوجه صرف الـ8900 مليار وإحالة مشروع قانون بذلك الى لجنة المال النيابية، وإذا كان من الصعب ان تضع الحكومة الموازنة بسبب الافتقار الى قطع الحساب عن السنوات الماضية، فإن بمقدورها ان تحيل الى مجلس النواب مشروع قانون بكل نفقة تقوم بها، بما يتيح لها ان تحمي نفسها، وليستمر الآخرون في تعنتهم".
"القمة المارونية" في بعبدا تجمع الرئيس سليمان والعماد عون بحضور البطريرك الراعي
وفي وقت "تواجه محاولة لمّ الشمل النيابي مصاعب واضحة، إستطاع البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد جهد كبير أن يجمع في قصر بعبدا، وبحضوره، الرئيس ميشال سليمان والعماد ميشال عون، في قمة مارونية ناقشت الملفات الداخلية والإقليمية، وسادتها أجواء إيجابية"، بحسب ما قالت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لـ"النهار" إن اللقاء "تناول مجمل الاوضاع والتطورات، ولم يتركز على أهداف محددة أو محصورة بموضوع بعينه، وإنما شمل كل المواضيع والاستحقاقات، ومنها التعيينات وقانون الانتخاب ومسألة الموازنة والملف المالي بمجمله".
وإذ وصف الجو بأنه "كان جيداً"، أضاف الرئيس سليمان "إن البطريرك الراعي أحب ان يودعني قبل سفره الى الاردن، وأراد أن يقرب وجهات النظر، علماً بأن لا خلاف شخصياً مع العماد عون، وكان جو اللقاء جيداً".
كما أكدت مصادر كنسية لـ"السفير" أن "لقاء بعبدا كان ممتازاً"، مشيرة الى أنه يندرج في إطار معادلة "شركة ومحبة" التي أطلقها البطريرك الماروني الحريص على الحوار كأفضل وسيلة لمعالجة كل أنواع الخلافات، بينما أكد الوزير باسيل أن "الإجتماع الذي حصل برعاية بطريركية يحمل من حيث الشكل العديد من المعاني والدلالات"، لافتاً الانتباه الى أن مضمونه "تمحور حول قضايا استراتيجية كان قد عبّر عنها البطريرك الراعي في تصريح صحافي، أما التعيينات وغيرها من التفاصيل، فهي من الصغائر التي نريد للبطريرك الماروني ورئيس الجمهورية ان يترفعا عنها".
وفي الإطار نفسه، علمت "الأخبار" أن اللقاء تناول مسألة التعيينات و"حماية موقع رئاسة الجمهورية"، وأبلغت مصادر المجتمعين الصحيفة أن البطريرك الراعي يحاول تحسين العلاقة بين سليمان وعون وقد تدخّل شخصياً بحضوره لقاء بعبدا.
الجيش اللبناني يوقف 39 مسلحاً سورياً تسللوا الى لبنان عبر "القاع" الحدودية
وفي موازاة مواصلة القوى الأمنية والجهات المختصة في سوريا إجراءاتها لتطهير بعض المناطق من المجموعات الإرهابية، بعد أن تم قبل أيام تطهير مدينة حمص، وعلى نحو الخصوص حي بابا عمرو، أوقف الجيش اللبناني بالأمس 39 مسلحاً سوريّاً تسللوا الى الداخل اللبناني عبر منطقة القاع البقاعية، كما ضبط كميات من الأسلحة المهربة.
وبحسب ما قالت مصادر مطلعة لصحيفة "البناء"، فإن "الجيش السوري يقوم بعملية عسكرية كبيرة قرب الحدود اللبنانية أدت إلى فرار المئات من السوريين في اتجاه لبنان، ويعمل الجيش اللبناني على مطاردة المسلحين منهم"، وأوضحت "أن الجيش أوقف عدداً كبيراً من المسلحين السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية، ويعمل على مساعدة النازحين غير المسلحين".
وأفادت الصحيفة نفسها، بحسب مصادر أخرى أن "عدد المسلحين السوريين الذين أوقفهم الجيش اللبناني أمس في منطقة القاع البقاعية بلغ 39 مسلحاً"، مشيرة إلى "أن شاحنة الأسلحة التي ضبطها كانت تحاول العبور إلى سوريا من وادي خالد".
وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" قد ذكرت ليل أمس أن الجيش اللبناني أوقف مجموعة من المسلحين السوريين بعد دخولهم الأراضي اللبنانية من منطقة القاع الحدودية، وأشارت إلى ضبط سيارة وكمية كبيرة من الأسلحة.
تظاهرتا ساحة الشهداء: تجاوز "قطوع" الفتنة
على صعيد آخر، مرّ "قطوع" تظاهرتي "الشيخ أحمد الأسير" و"حزب البعث العربي" في ساحة الشهداء بسلام، مع رفع القوى السياسية الأساسية الغطاء عنهما، حيث نوّه الرئيس نبيه بري بموقف كل من تيار "المستقبل" وحزب الله، الى جانب "حركة أمل"، في عدم منح التغطية السياسية لأي من التظاهرتين، وقال في هذا الإطار لـ"السفير" إن "هذا الموقف هو على مستوى راق من الوطنية في درء الفتنة، ويشكل ركيزة مهمة يمكن أن يُبنى عليها، لافتاً الانتباه الى ان هذه القوى أثبتت مرة أخرى أنها ترفض الفتنة وتتجنب الإنزلاق اليها".
إعداد فاطمة شعيتو
وبحسب ما قالت مصادر مطلعة لصحيفة "البناء"، فإن "الجيش السوري يقوم بعملية عسكرية كبيرة قرب الحدود اللبنانية أدت إلى فرار المئات من السوريين في اتجاه لبنان، ويعمل الجيش اللبناني على مطاردة المسلحين منهم"، وأوضحت "أن الجيش أوقف عدداً كبيراً من المسلحين السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية، ويعمل على مساعدة النازحين غير المسلحين".

وأفادت الصحيفة نفسها، بحسب مصادر أخرى أن "عدد المسلحين السوريين الذين أوقفهم الجيش اللبناني أمس في منطقة القاع البقاعية بلغ 39 مسلحاً"، مشيرة إلى "أن شاحنة الأسلحة التي ضبطها كانت تحاول العبور إلى سوريا من وادي خالد".
وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" قد ذكرت ليل أمس أن الجيش اللبناني أوقف مجموعة من المسلحين السوريين بعد دخولهم الأراضي اللبنانية من منطقة القاع الحدودية، وأشارت إلى ضبط سيارة وكمية كبيرة من الأسلحة.
تظاهرتا ساحة الشهداء: تجاوز "قطوع" الفتنة
على صعيد آخر، مرّ "قطوع" تظاهرتي "الشيخ أحمد الأسير" و"حزب البعث العربي" في ساحة الشهداء بسلام، مع رفع القوى السياسية الأساسية الغطاء عنهما، حيث نوّه الرئيس نبيه بري بموقف كل من تيار "المستقبل" وحزب الله، الى جانب "حركة أمل"، في عدم منح التغطية السياسية لأي من التظاهرتين، وقال في هذا الإطار لـ"السفير" إن "هذا الموقف هو على مستوى راق من الوطنية في درء الفتنة، ويشكل ركيزة مهمة يمكن أن يُبنى عليها، لافتاً الانتباه الى ان هذه القوى أثبتت مرة أخرى أنها ترفض الفتنة وتتجنب الإنزلاق اليها".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018