إعتبر رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أن سبب تعطيل الجلسة التشريعية اليوم هو الإقتراح المقدّم حول الـ11 مليار من قبل نواب الأقلية، وقال في تصريح له من مجلس النواب "قدّموا إقتراحاً معجلاً مكرراً وهربوا من الجلسة"، سائلاً "من سيصوّت على هذا المشروع ومن سيبتّه، طالما عطّلوا النصاب؟".

وأضاف عون "هم يحاولون الجمع بين الإعتماد الإضافي المقدّم، أي الـ8900 مليار ليرة، وهو إعتماد قُدّم وفق الأصول الدستورية وأصول المحاسبة، وبين مخالفات دستورية وقواعد المحاسبة التي ارتكبوها خلال السنوات الأربعة منذ 2006 الى 2009".

وأشار العماد عون الى أنهم "خائفون من المخالفات القانونية والدستورية وحسابات قطع الحساب"، سائلاً إياهم "لماذا يخافون من تقديم قطع الحساب، الذي سيثبت أن هناك أموالاً مفقودة ومصروفة بطريقة غير شرعية"، لافتاً الى أن ربط النزاع يجري فقط بسبب قطع الحساب، وأضاف "لا وجود لمبرر لتلك المبالغ الإضافية".

ورفض عون الحديث عما جرى تناوله خلال الإجتماع الذي شارك فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنواب محمد رعد وسليمان فرنجية وطلال ارسلان.