أصدر مجلس شورى الدولة قرار اعداديا بتاريخ 23 شباط 2011 أوقف بموجبه تنفيذ المرسوم رقم 6691 الصادر بتاريخ 28 /10 /2012 والقاضي بسحب الجنسية من المستدعين رياض علي عجمي وولديه زهوان وهيبات رياض عجمي، وذلك بعدما تقدموا بمراجعة بواسطة وكيلهم المحامي ابراهيم عواضة طلبوا بموجبها إبطال المرسوم المذكور.

واستند المجلس في تعليله لقراره بوقف تنفيذ المرسوم الى حيثيات عدة منها ان المراجعة التي تقدم بها المستدعون وطلبوا بموجبها ابطال مرسوم سحب الجنسية الصادر بحقهم "ترتكز على أسباب واقعية وقانونية جدية وهامة"، ولفت المجلس في متن قراره الى ان "تنفيذ المرسوم المذكور يؤدي الى حرمان المستدعين من حقوقهم المدنية التي اكتسبوها بفعل منحهم الجنسية اللبنانية الامر الذي يقتضي معه تقرير وقف تنفيذه".


وكان المستدعون قد أدلوا في طلباتهم امام مجلس شورى الدولة بأن حقهم بالجنسية اللبنانية ثابت جراء تحدرهم من عائلة لبنانية أبا عن جد، وقدموا المستندات التي تثبت ذلك، مؤكدين ان لا علاقة لهم بالجنسية الفلسطينية او بأي جنسية اخرى وان تنفيذ مرسومي سحب الجنسية الصادرين عن الدولة اللبنانية (6691 - 6690 ) يلحق بهم الضرر البليغ.

من جهتها، ردت الدولة اللبنانية على طلبات المستدعين عبر مفوض الحكومة بمطالعة اعتبرت فيها أن المستدعين لم يثبتوا بأنهم متحدرين من أصل لبناني كي تسري عليهم صفة مكتومي القيد وان تجنسهم قد تم عن طريق تقديم وثائق وافادات غير صحيحة في متن طلب تجنسهم لاسيما لجهة تصريحهم بكونهم مكتومي القيد في حين انهم من التابعية الايرانية.

ويشار الى ان القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة سيشجع الكثير من المتضررين من مراسيم سحب الجنسية (6691 - 6690 ) على ان يحذوا حذو عائلة رياض عجمي ويتقدموا بطعون امام مجلس شورى الدولة لابطال قرارات سحب الجنسية الصادرة بحقهم.  

يذكر ان "الانتقاد" كانت قد سلطت الضوء سابقا على قضية سحب الجنسية من المستدعين رياض علي عجمي وولديه زهوان وهيبات واشارت الى الاضرار التي لحقت بهم جراء صدور هذا المرسوم.

* ستة وستة مكرر حتى في منح أو سحب الجنسية اللبنانية
شحطة قلم "خربطت" حياتهم... عائلات تلاطم الأمواج... فهل من قشة نجاة؟

*المجنسون في لبنان بين مطرقة سحب الجنسية وسندان الحقوق المكتسبة
هل يبطل مجلس شورى الدولة مراسيم سحب الجنسية اذا ما طعن بها؟