فمرة جديدة يثبت عدم حضور السنيورة وفريقه السياسي جلسة اليوم ومعه نواب "جبهة النضال الوطني" تهربهم الواضح من المسؤولية الذي لا يخدم بأي شكل من الأشكال بناء الدولة التي لطالما إدعى فريق "14 اذار" انه يريدها لكن عندما ظهر أمر ما يدينهم تركوا الدولة جانباً للتعمية عن فساد إدارتهم المالية للبنان علهم يحصلون على صك براءة عن جرائهم.

ناجي غاريوس: يجب أن تبت الأمور في قضية الـ11 مليار دولار

وفي هذا السياق، وصف عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ناجي غاريوس في حديث لـ"الانتقاد" الجلسة التشريعية التي كان مقررا ان تعقد اليوم بأنها أجمل جلسة بمجلس النواب منذ تاريخ تأسيسه حتى الآن، واصفا اياها بـ"الجلسة التهربية"، ومشيراً إلى هناك "تهرب واضح من المسؤولية من قبل الاقلية النيابية"، ومبديا استغرابه كيف يعتبر هؤلاء انفسهم أنهم يمثلون الناس في الوقت الذي لا يحضرون فيه جلسات مجلس النواب".
وإذ لفت غاريوس إلى أنه "من المعيب أن يحل كل خلاف بهذه الطريقة"، مشيرا الى أن "هذا يعني أنه لم يعد هناك عمل ديمقراطي بل هناك تهرب من المسؤولية"، ذكر بأن "الفريق الآخر على مخطئ ويصر على اخطائه رغم انه ليس لديه حسابات وقطع حساب لـ11 مليار دولار التي صرفها". ولفت غاريوس إلى أن "هناك شركات مهمة أتت إلى لبنان بدعوة من وزراء مالية حاليين وسابقين كشفوا أن هناك أرقام تتغيّر وأن هناك أناس من خارج الوزارة يستطيعون تغيير ما يريدون فيها"، سائلا :"هل يعقل أن تكون وزارة المالية مكشوفة الى هذا الحد؟".

وأكد غاريوس أن "السنيورة يعلم أنه مخطئ وهو يقوم بأخذ هالة لنفسه ويجمع كتلته حوله ويجد أن جنبلاط يقف معه، مشيراً إلى أن "أمر جنبلاط عجيب فهو عندما وجد أن النصاب لن يكتمل في الجلسة السابقة حضر وعندما وجد أن النصاب سيكتمل في حال حضوره لم يحضر".

وقال غاريوس إنه "علينا أن ننتظر الساعات المقبلة التي ستحصل وإذا حصل مؤتمر صحافي فإن النائب إبراهيم كنعان سيفند كل الأمور"، لافتاً إلى أن "ديوان المحاسبة لديه 14 قرار اتهام بحق السنيورة وجماعته"، مشددا على انه "يجب على القضاء أن يبت بهذه المخالفات"، ومستغربا "كيف يربطون مسألة الحفاظ على الاستقرار الامني في البلد بعدم إثارة ملف الـ11 مليار دولار"، مشيرا في هذا الاطار الى "تصريحات جعحع التي تهدد بحرب أهلية إذا ما تم كشف السنيورة".

قاسم هاشم: تهرب فريق 14 أذار وضع الشك باليقين بأن هناك أمور خفية تجري

من جهته، أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "تأجيل الجلسة التشريعية من قبل الرئيس نبيه بري كان أمراً طبيعياً وقانونياً بسبب فقدان النصاب القانوني"، سائلاً "لماذا عمد فريق 14 أذار إلى تطيير النصاب علماً أن ما هو مطروح يتجاوز إقتراح القانون المتعلق بـ11 مليار دولار و8900 مليار ليرة إلى قضايا تهم الناس بكل قطاعاتهم"، سائلا " ألا تهمهم شؤون الناس؟".

وإستغرب هاشم في حديث لـ"الانتقاد" كيف أن "هناك فريق داخل الحكومة يساهم في شل عمل المجلس النيابي"، مؤكداً أن "محاولة هذا الفريق لن تجدي نفعاً لأنه لا يستطيع الاستمرار في سياسة المراوغة إلى مدى بعيد".

وأكد هاشم أن "السنيروة لن يحصل على صك براءة لأنه يجب أن يكون هناك مخارج قانونية لحل المشكلات وليس لفلفتها"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن ربط قضية الـ11 مليار دولار بقضية صرف الـ8900 مليار ليرة"، ولافتا الى انه "يجب إعتماد معيار قانوني موحد للاثنين فيما الفريق الآخر لا يريد ذلك بل يريد أن يأخذ الموضوع كسلة واحدة من خارج القانون".

وشدد النائب قاسم هاشم على أن "فريق 14 أذار تهرب من القانون ووضع الشك باليقين بأن هناك أمور خفية تجري وهناك مسؤولية واضحة وإلا أن هذا الفريق كان حضر بشكل طبيعي وتعامل بشكل قانوني"، مشيراً إلى أن "هذا التهرب لن يجدي نفعاً وسنستمر في مطالبة هذا الفريق بجلاء الحقيقة حتى النهاية".

علي مطر