إستغرب عضو "تكتل التغيير والإصلاح" ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان كيف أن "المطالبة بتطبيق الدستور أصبحت إذكاء لنار الفتنة"، مشيراً إلى أن "هناك قرارات قضائية صادرة عن ديوان المحاسبة لا يمكننا ان نمر عليها مرور فهناك انفاق مالي غير واضح يعود إلى ما قبل الـ2011".

ولفت كنعان إلى أنه "لا يمكن الربط بين الـ11 مليار دولار وبين الـ8900 مليار ليرة لأن الحكومة الحالية بعد شهر من تأليفها تقدمت من مجلس النواب بإجازة صرف على عكس ما حصل في عهد السنيورة فليس هناك حساب صرف، وهناك 14 قرار قضائي صادر بذلك"، واشار كنعان إلى أن "المطلوب بالنسبة لـ11 مليار دولار الذين أصبحوا 15 مليار كما صرح وزير المالية محمد الصفدي لاحدى الصحف اليوم، المطلوب من دولة الرئيس السينورة قطع حساب واضح للانفاق الذي حصل بين فترة 2005 حتى 2010".

وقال كنعان "يمكن أن نتصارع بالسياسة بشكل ديمقراطي ولكن علينا ان نحترم القضاء ونحترم الحقائق والوقائع"، لافتاً إلى أنه في ما يخص "مشاريع الموازنة فقد قدمت موازنة 2006 في شباط 2007 اي بعد سنة و4 أشهر بمخالفة واضحة للدستور، وكذلك موازنة 2007 قدمت بعد 8 أشهر من موعدها، وحصل صرف وإنفاق دون إجازة من مجلس النواب، وفي موازنة الـ2010 مع حكومة سعد الحريري وصلت الموازنة بعد انقضاء أكثر من 9 أشهر على المهلة الدستورية، في هذا تجاوز واضح للدستور بتقديم الموازنات، فالمشكلة هي باعتبار الحكومات السابقة انه ليس ضروريا رجوعها الى المجلس النيابي"، مؤكداً أن "حكومات السنيورة والحريري تقدموا بكل الموازنات بعد انقضاء المهل الدستورية".

وأضاف كنعان "نحن اليوم نحن نريد التحدث في مجلس نواب ومواد الدستور التي تفرض علينا ان نعود الى المجلس النيابي في هكذا أمور"، مشدداً على أن "اعتماد الـ8900 مليار وصل الى مجلس النواب وهو صرف من الخزينة، مستنداً الى ان هناك مشروع قانون للاجازة للحكومة بصرفها في مجلس النواب، لكن الحاصل مع حكومات السنيورة انه ليس هناك سلفات خزينة أصلاً"، مؤكداً أن "8900 مليار هو مبلغ بطلب من الحكومة وليس بطلب أو بتغطية من النواب"، مشيراً إلى أن "عملية الرقابة البرلمانية اصبحت غير موجودة".

وقال كنعان إنه "بالنسبة لاقتراح القانون المقدم من نواب المستقبل هناك أكثر من مخالفة دستورية فليس هناك قانون جدي وضع لكي يبحث في مجلس النواب"، مضيفاً أنه "لم يتم احترام الديموقراطية وجرى تجاهل المجلس النيابي"، قائلا :"فاليسمحوا لنا ان نضع علامات استفهام على موقفهم"، سائلاً "كيف يقبلون بفضيحة دستورية فاضحة هكذا؟"

وسأل كنعان "هل يمكن اعطاء صفة معجل مكرر لاقتراح قانون يتضمن 6 موازنات؟!"، مشيراً إلى ان "السنيورة دمعته سخية على المال العام وهو كان يقول أترجاكم لا تقدموا اقتراحات قوانين تتعلق بالمال العام، ولكن هناك اقتراح قانون بـ23 ألف مليار لم تنزل له دمعة، وباقتراح يخالف الدستور وقانون المحاسبة العمومية ويعطل قانون مجلس النواب فلا يمكن المحافظة على الوحدة الوطنية الا من خلال حل المشاكل العالقة"، وتوجه إلى السنيورة بالقول إن "براءة الذمة يا سنيورة يجب أن يعطيك اياها القضاء والقضاء موجود"، مشيراً إلى أن "تقرير البنك الدولي يقول ان أبسط القواعد المحاسبية العالمية غير متوفرة في مركز المعلوماتية التابع لوزارة المال".

ولفت إلى أن "موضوع الحسابات بالنسبة لنا ليس موضوع أكثري وأقلي انما يتعلق بالمال العام وبمصالح اللبنانيين، واذا اعتبرنا تأجيل الجلسة نكسة فهي لكل اللبنانيين، أما بالنسبة لموضوع التسوية فهذه الكلمة ليست موجودة في قاموسنا والمطلوب قطع حساب من أي حكومة، ونحن ننتظر قطع حساب وهذا ما نطالب به السنيورة"، مشيراً إلى أن "الحل هو بتقديم حسابات نهائية وتقديمها بديوان المحاسبة واعادتها الى المجلس النيابي، ونحن لا نطالب بأي حل خاص لأحد وحتى الـ8900 مليار ليرة والمسؤول عن توقيفهم في المجلس النيابي هو السنيورة".

وأضاف كنعان "سمعنا عن تسوية شاملة للانفاق في لبنان منذ العام 2005 "، مشيرا الى صدور دزينة من القرارات المطالبة بتصحيح الخلل في الحسابات وتفسير وتبرير الفروقات فيها"، مؤكداً أن "المطلوب هو قطع حساب وليس تسوية"، مؤكدا انه "غير وارد إطلاقا الدخول في تسوية على حساب المال العام".
وختم كنعان موجها كلامه الى الرئيس السنيورة بالقول: "مرتا مرتا مشغولة بأمور كثيرة والمطلوب واحد: حسابات .. حسابات .. حسابات .. يا دولة الرئيس".